چکیده تمام نما informative abstract در سالهای قبل از انقلاب ما عموماً با مطلوبیت چندانی در عرص? ساخت و ساز روبرو نبودیم زیرا با وجود سرریز دلارهای نفتی و ایجاد یک رفاه نسبی در شهرها خصوصاً تهرن، دیگر مسکن و یا سازه های با کاربری غیر مسکونی کالای کمیاب و عمده ای محسوب نمی گردید. انقلاب با آن ویژگی خاص خود، همانند انقلابات جهان با ویژگی هایی همچون نظم شکنی و سرکشی، شور اولیه انقلابی و بر نتافتن قوانین شهری از سوی مردم انقلابی و …… پدیدار گردید. ساختارها شکست ساختاری که هم? آنها نه تنها بد نبودند بلکه عدم وجوب آنها می توانسته برای کالبد و روح شهرنشین و شهرنشینی فاجعه آفرین باشد. طرح آمایش سرزمین نیمه کاره رها شده توزیع زمین توسط حاکم شرع که نیازمند یک مطالعه و بررسی کارشناسان? عمیق و نسبتاً طولاین مدَت بود، به شکلی عجولانه و به دور از نگاه متخصصان، جامعه شناسان، شهرسازی یکباره نقش منفعل شهرداریهای با نجوم بی امان مهاجرین به پایتخت، مقارن گردید. عدول از ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی، تحت عنوان تخلَف ساختمانی مطرح می گردد و برخورد با این موضوع (تخلفَات) در تبصره های یازده گان? مادَه صد قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. 8 سال دفاع مقدس، فرصت های پروژه های عمرانی و ساختاری شهرداری را متوقف ساخت. تهران به عنوان شهری که عنوان مرکزیت را با خود همراه داشت، با دولتی برآمده از جنگ روبرو گشت که بودجه در خور این کلانشهر را به او اختصاص نمی داد. یعنی یک شهر بی سرمایه و به دور از درآمد. در سال 1367 (سال پایانی جنگ تحمیلی)، تمامی نیازهای خفت? سالهای جنگ گویی به سوی مسکن سوق یافت و با آغاز ده? 70، ارزش افزود? ایجاد شده، در بخش ساخت و ساز، منجر به دریافت سودهای کلان گردید و از این رهگذر، مشوَق بیشتری شد برای گسیل سرمایه ها به سوی بازار مسکن. از نیم? دوم سال 69 داستان روش تراکم در بخش مسکن در اندیش? متولیان شهر و شهرداری شکل گرفت که البته اندیش? ناپخته ای بود. افزایش تراکم یعنی تحدید سرانه ها. افزایش ترکام نیز پاسخ هزینه ها را نداد به سراغ فاجع? بزرگتری رفتند یعنی فروش پارکینگ های محذوف! بدین ترتیب ترکش انفجار «پارکینگ فروشی» به بخش های دیگر پیکر? شهر بویژه بخش حمل و نقل و ترافیک، آسیب جدی رساند. تغییر کاربری در پارکینگ ساختمان ها (از پارکینگ به مسکونی و یا تجاری و …) بخش عمده ای از پدید? «تخلَفات ساختمانی» را شامل گردید. البته این تخلَفات محدود به بخش پارکینگ سازه ها نبود و در بخش های دیگر نیز به اشکال ذیل، رخ می نمود و البته این روند، سیر صعودی دارد. 1-اضافه اشکوب مغایر با پروانه 2-حذف و تقلیل نورگیرها (پانسیوها) 3-تبدیل زیر پلَه به تجاری 4-نصب درب و پنجره در پخی وایجادمشرَفیت 5-عدم رعایت شیب مجاز رَمپ های ورودی و خروجی 6-تبدیل مسکونی به حِرَف و مشاغل غیر مجاز 7-تجاوز به گُذر 8-درز انقطاع 9-ایمنی سازه (تبصره 19) لازم به ذکر است که موارد فوق الذکر، جدای از مسئله احداث بدون اخذ پروانه و جدای از سکونتگاه های غیر رسمی و غیر اساسی به همراه تصرف غیر قانونی زمین واقع در حریم شهرها، در لیست تخلفات ساختمانی قرار می گیرند. در این جا اهرم مقابله و برخورد با تخلفّات ساختمانی به نام «ماده صد قانون شهرداری ها» مطرح می گردد. یعنی مهم ترین قانون در بخش ساخت و ساز و کاربری های سازه در شهر و حریم شهر. در خصوص شهر تهران هرچه از شمال به سمت جنوب آن طی طریق کنیم شاهد کاهش کاربری مسکونی می باشیم. مثلاً منطقه 9، بالاترین درصد کاربری خدماتی را به خود اختصاص داده مثلاً مناطق 7 و 6، بالاترین درصد کاربری اداری را به خود اختصاص داده مثلاً مناطق 11 و 12 بالاترین درصد کاربری تجاری را به خود اختصاص داده. نکته مهم در این میان به عنوان مرکز ثقل موضوع، تغییرات در خود کاربری هاست که می تواند علاوه بر پیامدهایکالبدی، ناسازگاری در کاربری های همجوار را نیز در پی داشته باشد. با توجه به عنوان این پایان نامه یعنی: «تأکید بر پارکینگ ها» هرگاه کاربری، پارکینگ تشیخص داده شود، و این کاربری به دلایل عدیده ای تغییر کند، (مثلاً سودجویی)، پیامدهای این تغییر به اشکال متعددَی معضل آفرین خواهد بود. یکی از بزرگترین این معضلات، اختلال در جریان منظم ترافیک یک شهر خواهد بود. زیرا توازن بین تعداد خودروهای شهر با تعداد پارکینگ ها به هم خورده و شیراز? شهر از این طریق مورد تهدید جدی قرار می گیرد. وجود کمیسیون توافقات در مناطق 22 گانه شهرداری از یک سو و فروش پارکینگ ها به متخلفین در ماده صد از سوی دیگر موجبات معضلات امروزه را فراهم نمود. حال برای برون رفت از این بن بست باید این شعار تحقیق پذیرد: «ساز? بدون پارکینگ مُکفی هرگز» «اول پارکینگ خودت را به من نشان بده تا من مجوز خرید خودرو را به تو بدهم». واژگان کلیدی: طرح آمایش سرزمین – تخلفات ساختمانی – ترکم فروشی در بخش ساخت و ساز – حذف پارکینگ – فروش پارکینگ – تغییر کرابری – مساکن غیر اساسی – سود جویی (منوط به تغییر در کاربری) – ماده صد قانون شهرداری ها – کمیسیون توافقات مناطق شهرداری.