هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوین بود. بدین منظور از یک طرح پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شد. علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه به روش بکوارداستفاده شده است.بدلیل تعداد محدود مدیران ورزش استان قزوین برای انتخاب نمونه ها از روش تمام شماری استفاده شد که تعداد نمونه ها برابر جامعه آماری یعنی 59 نفر بود. آنها 3 پرسشنامه ویژگی های شخصی، معنویت سازمانی (رستگار؛1385) و تعهد سازمانی (مایر و آلن؛ 1999) را تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه معنویت سازمانی توسط عباسعلی رستگار در سال 1385 و همچنین پرسشنامه تعهد سازمانی بارها در مطالعات دیگر مورد استفاده قرارگرقته و روایی این پرسشنامه ها مورد تإیید قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه معنویت سازمانی برابر 80/0 و تعهد سازمانی برابر با 87/0 برای تعیین پایایی محاسبه شده است. نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی مدیران ورزش استان قزوین و تعهد سازمانی ایشان رابطه معناداری (در سطح معنی داری05/0) وجود دارد. علاوه بر این بین مولفه های معنویت سازمانی به جز ارتباط درون فردی دیگر مولفه ها با تعهد سازمانی ارتباط معناداری برقرار کردند.

چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. از این رو در این تحقیق با تأسی از اصول بنگلور متناسب با ارزش ها و قواعد رفتاری نظام حقوقی ایران در چهارچوب استقلال قضایی، بی طرفی، نزاکت قضایی، سلامت قضایی، برابری وشایستگی وپشتکارقضایی به تبیین معیارهای مطلوب رفتار قضایی به روش توصیفی پرداخته شده است. استقلال قضایی در تصمیم گیری و صدور حکم به استقلال قضات و توانایی و شایستگی آن ها در صدور صحیح احکام اشاره دارد.استقلال ساختاری شایسته، استقلال آیینی و پاسخگویی قضایی شایسته سازوکار استقلال قضایی محسوب می شوند.اصل بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه مورد تأکید و تأیید قرارگرفته است.قانون گذار از منظر عملی و جهات رد دادرسی رعایت اصل بی طرفی قضات را تضمین نموده است. نزاکت قضایی پایه و مبنای دیگر اصول رفتار قضایی است و بیشتر از هر چیز توانایی قضات برای انجام مسئولیت های قضایی و دادرسی مدنظر است. درخصوص قضاوت در مورد سلامت و صداقت قاضی معیار یک ناظر متعارف است و از منظر و دید او می بایست قاضی را سنجید. حق مراجعه به دادگاهی مستقل وبی طرف موجب می شود به یکی از مقتضیات اساسی مردم سالاری در عرصه دادرسی توجه شود و همه مردم در ابتدایی ترین حقوق خود مساوی باشند. این تساوی ادامه برابری سیاسی شهروندان در جامعه است که به برابری طرفین در دادرسی منتهی می گردد. تکلیف اولیه قاضی اجرای شایسته وظایف قضایی می باشد. شایستگی وپشتکار، پیش شرط هایی برای اجرای مناسب مسئولیت های قضایی است. کلیدواژه ها: سند بنگلور، رفتار قضایی، استقلال، بی طرفی، برابری، نزاکت، شایستگی وپشتکار

تفکر شیطان گرایی به سالها قبل از میلاد مسیح برمیگردد. فشار مسیحیت بر مردم و سختگیریهای آنها از یک سو و آموزه های یهودی- مسیحی، فلسفه یونانی، افول معنویت و ... از سوی دیگر، باعث رشد مخفیانه این حرکت ضد دینی گردید که با گذشت زمان و با تغییر تمدنها تنها صورت و عنوان آن عوض شده است. برای شناخت وضعیت موجود باید حرکت جریانهای مبلغ این فرقه و آنچه در مقابل از طرف جریانهای منتقد در حال ارائه است جمعآوری و نقاط ضعف و قوت معلوم گشته تا بتوان راه حلی مناسبی برای مقابله با این جریان ارائه کرد. در این تحقیق به تحلیل شیطان گرایی مدرن از فضای مجازی پرداخته میشود. نگارنده در این تحقیق ابتدا تاریخچه، ادوار، تحلیل روند شیطان گرایی و نیز بسترهای شیطان پرستی در غرب و ایران را بررسی کرده، سپس به بیان شخصیتهای برجسته، سازمانها، متون، نمادها، موسیقی و سینمای شیطان پرستی پرداخته است. در عرصه سینما ردّ پای نمادها و افکار آنها در فیلم های هالیوود آشکار است. گفتنی است یکی از مهمترین حوزه های فعالیت شیطان پرستان موسیقی بوده که از آن برای ترویج و تبلیغ استفاده می کنند. بیشترین آسیب دیدگان این فرقه، فاقد تحصیلات مناسب بوده که در نهایت به پوچی رسیدهاند. نگارنده در پایان به ارائه دیدگاه، اعمال، اصول و عقاید شیطان¬گرایی و همچنین آسیب شناسی شیطان گرایی و راهکارهای برون رفت از آن در فضای مجازی میپردازد.