فصل اول این پایان نامه به انتقال قرارداد به طور کلی اختصاص دارد. در فصل دوم به انتقال قرارداد توسط مستأجر می پردازیم و به جهت گستردگی موضوع، عمده ی بحث ما، در این قسمت می باشد. در فصل سوم نیز به انتقال قرارداد توسط موجر می پردازیم. و در این راستا از منابع فارسی که شامل کتاب، پایان نامه، رساله و مقاله می باشد و نیز منابع عربی بهره گرفته ایم. با وجود این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اصل بر عدم انتقال است مستاجر می تواند تحت شرایطی درخواست تجویز انتقال منافع را بنماید که در این صورت تحمیل مستاجر جانشین به مالک و بی توجهی به دلایل موجه مالک درخودداری از اعلام رضایت موجه به نظر نمی رسد. با استناد به نظریه ی سوء استفاده از حق می توان گفت زمانی که مستأجر در صدد انتقال حقوق و تعهدات خود به دیگری است چنین اقدامی نباید به نحو منصفانه به زیان موجر تمام شود چرا که او با در نظر گرفتن منافع مورد انتظار حاضر به انعقاد قرارداد شده است.

کار تحقیقی حاضر با عنوان بررسی نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی در صدد آن است که به این سوال اساسی جوابگو باشد که ایا اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی ایفای نقش می کند؟ در این راستا انواع نظریه های مسئولیت مدنی اعم از تقصیر ، خطر و.. بعد از بررسی مقدمات مورد مطالعه قرار می گیرد و در بخش های اتی نیز نقش اخلاق در جبران خسارات معنوی و قانون مسئولیت مدنی و ..مورد ارزیابی قرار می گیرد سرانجام با بررسی نظریه های اخلاقی و مسئولیت مدنی بهاین نتیجه می رسد که اخلاق تاثیر بسزایی دز حقوق مسئولیت مدنی دارد

چکیده روش تعیین میزان خسارات در مسئولیت های خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) ازموضوعات نسبتاً پیچیده علم حقوق و رویه قضایی می باشد. در این حوزه از حقوق یکی از مهمترین موضوعات تعیین میزان این قبیل خسارت ها و عوامل موثر در آن ها است.در تعیین میران خسارت در این زمینه های مناسبی در متون قانونی به چشم می خورد که نیازمند تبیین و تحلیل مناسب است. عوامل موثر در تعیین میزان خسارات شامل عوامل دگرگون کننده خسارت اعم از درون ذاتی(که به اصل خسارت و زیان مربوط می شود.) و عوامل برون ذاتی (که مربوط به اسباب خارجی است و در ارزش پول و قدرت خرید وغیره تاثیر می گذارد.) می باشد که، ممکن است موجب افزایش یا کاهش میزان خسارت گردد.این تغییرات در میزان خسارت ممکن است قبل یا بعد از صدور حکم رخ دهد و مهمترین این عوامل زمان ارزیابی و مکان ارزیابی خسارت است. در جبران خسارات معنوی نیز علی رغم پذیرش جبران این دسته از خسارت ها، در چگونگی و نحوه جبران آن اختلافاتی وجود دارد که ضمن بیان نظریه ها و روش های موثر، به ارزیابی این دسته از خسارت ها پرداخته شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی ـ میزان ـ خسارت

امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه تقسیم آن در بین عوامل زیان بار در هر حادثه براساس قواعد مسئولیتی تعیین می گردد،بنابراین؛ هرگاه اسباب متعدد در بروز خسارتی دخیل باشند ، بحث اجتماع اسباب مطرح می شود و در صورت اجتماع اسباب ،نحوه قرار گرفتن اسباب در کنار هم ،در بحث تقسیم مسئولیت بسیار موثر می باشد. در حقوق ایران اسباب گاهی به صورت عرضی و گاه در طول هم و گاهی به نحو مستقل و گاهی دو سبب یا چند مباشر به نحو مجمل ،در حادثه زیانبار در کنار هم قرار می گیرند. تشخیص صور مختلف اجتماع اسباب راه حل مناسبی است برای اینکه بتوانیم مسئولیت مدنی را برطبق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بین عوامل متعدد تقسیم نماییم. بعنوان مثال هرگاه دو سبب در عرض یکدیگر باعث ورود خسارت گردند هر یک به نسبت متفاوتی مسئول جبران خسارت خواهند یود. و هرگاه دو سبب بصورت جداگانه به زیاندیده ی واحدی خسارت واحد نمایند، در این صورت اصولا هر شخص مسئول خسارتی خواهد بود ،که خود وارد نموده است و هرگاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی به نحو مجمل باشد، ولی فاعل فعل زیانبار به به نحو دقیق مشخص نباشد، در اینصورت ؛در خصوص تقسیم مسئولیت، نظر اقوی همان تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد. بنابراین باید گفت اگر چه دخالت دو یا چند عامل شرط لازم برای تقسیم مسئولیت مدنی می باشد ولی صرف دخالت چند عامل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه مطابق حقوق ایران نحوه دخالت عوامل متعدد نیز امری حائز اهمیت است. چرا که اگر دو یا چند سبب در بروز حادثه زیانباری در طول یکدیگر قرار گیرند، اساسا مسئولیت قابل تقسیم نیست وتنها در مواردی که اسباب متعدد بصورت اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند، مسئولیت مدنی قابل تقسیم می باشد که مطابق مقررات قانونی ایران تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی ارجحیت دارد. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا ،به این نتیجه می رسیم که ،در این نظام حقوقی برخلاف نظام حقوقی ایران مسئولیت بیشتر به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد. به نظر می رسد پذیرش تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر به عنوان تنها معیار در بحث مسئولیت مدنی بصورت مطلق در عمل امری غیر ممکن است چرا که منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان می گردد و دربسیاری از موارد تعیین و سنجش دقیق میزان تقصیر امری دشوار و غیر ممکن است چه بسا؛ در بسیاری از موارد اساسا مسئولیت بر مبنای تقصیرنمی باشد.در این رساله تلاش شده است ،بابررسی مفهوم اجتماع اسباب و صور مختلف آن،در جهت تشخیص اینکه در چه مواردی بحث تقسیم مسولیت مطرح می شود ،و بهترین ملاک در تقسیم مسئولیت مدنی را تشخیص دهیم .

در ماده723 قانون مدنی که آخرین ماده مربوط به فصل عقد ضمان است نهاد حقوقی موسوم به التزام به تأدیه پیش بینی شده وبه مجازبودن تکلیف به التزام درقبال باطل بودن تعلیق ضمان پرداخته است.بحث تعلیق درنظر فقها وحقوقدانان ازاهمیت فراوانی برخورداراست. برخی فقها تعلیق دراعمال حقوقی رامطلقاً باطل دانسته وجایگاه آن را درانشاء تصورکرده وبرخی با تفکیک انشاء ومنشاء، با قراردادن جایگاه تعلیق درمنشاء به صحت عقد معلق نظر داده اند. بنابراین ماده723 قانون مدنی فرضی را بیان می کند که دین برذمه مدیون اصلی باقی می ماند و منتقل نمی شود و شخصی ملتزم به اداء آن دین می گردد. این التزام ضمان نیست ومی تواند معلق به امر دیگر ازجمله عدم تأدی? دین از جانب مدیون شود ولی درذیل ماده 699 قانون مدنی، دین انتقال می یابد و التزام به تأدی? آن معلق می شود وعکس ماده723قانون مدنی است.