چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی به حقوق اندیشمندان باختر زمین هستند، اما در فقه اسلامی نیزمی توان نهادها و مکانیسم هایی را یافت که زمینه فرایند اجتماعی شدن حقوق کیفری را فراهم نموده اند. انگاره مقتضیات زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، تقدم اهم بر مهم به هنگام تزاحم مصلحتها، انگاره تفسیر اجتماعی نصوص نهادهایی در فقه اسلامی هستند که در این تحقیق به آن ها اشاره رفته است. بازتاب اندیشه های اجتماعی را در قوانین کیفری به ویژه جرم انگاری هایی که در حوزه حقوق کارصورت پذیرفته می توان دید. رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری دو اثر بسزا را در پی خواهد داشت؛ یکم: عرفی شدن حقوق کیفری و دوم: نسبیت نهادهای حقوق کیفری. در واقع با اثبات این دو، هوده های فرعی پژوهش چون، تعطیلی اجرای حدود الهی و جایگزینی آن با مجازات های تعزیری، دگرگونی در روش اجرای مجازات های حدی و تعزیری، فدرالی شدن قانونگذاری های کیفری نمایان می شود.

در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزه کاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیآمدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی در عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار کیفر کمتری بر دوشش بکشد، بزه خود را می پذیرد. معامله اتهام، حقوق کیفری را از اخلاق گرایی به سمت سودگرایی می برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش بسیار دولت در سزاگرایی و تلاش همه سویه متهم در ناکام گذاری رسیدگی کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است و نظام های دیگر به الگوگیری از این نظام کوشیده اند تا فرآیند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی ندارند. همین جایگاه ناروشن در نظام حقوقی ایران سبب شده تا با بررسی رویکرد تعمیم گرایی معامله اتهام به نظام های حقوقی دیگر، درونمایه پذیرش معامله اتهام در نظام حقوقی ایران فراهم شود، به ویژه در وضعیت کنونی که دگرگونی های قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. با بر شمردن سودهایی که معامله اتهام برای متهم، جامعه، دولت و حتی شاکی دارد، از آن جا که سه جانبه گرایی پرونده کیفری یعنی جامعه، متهم و بزه دیده در پی معامله اتهام به خواسته های خود می رسند، دست کم می توان بخشی از بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای کامن لا را نادیده گرفت و پنجره هایی به سمت معامله اتهام گشود. همچنانکه زمینه پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم شده و در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پررنگ تر شده است.