مطابق اسناد بین‎المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی مکالمات تلفنی افراد از مصادیق بارز حریم خصوصی آنها تلقی و مورد حمایت جدی واقع شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آنها وفق اصل 25 استراق سمع تلفنی را در غیر موارد قانونی ممنوع اعلام داشته و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره‎ی ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارات «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، ق.م.ا. موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط به ضرورت آن به تشخیص قاضی محدود ساخته است. از طرفی پیشرفت فن آوری‎های کشف علمی جرایم، استفاده از فن کنترل و رهگیری مکالمات تلفنی متهمین را در کشف اغلب جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و تعقیب و شناسایی و دستگیری عاملان ارتکاب قتل و آدم ربایی و جرایم اینترنتی و حتی شناسایی محل وقوع بزه و محل اختفاء مجرمین و در نتیجه تحصیل دلیل از طریق علمی را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی چه از نظر قانون حاکم و چه از نظر علمای حقوق جزا محل بحث و بررسی می‎باشد به همین دلیل نگارنده در پایان نامه حاضر در صدد بررسی موضوع از جهات مختلف با استمداد از پروردگار متعال و برخورداری از راهنماییهای ارزنده‎ی اساتید محترم راهنما و مشاور برآمده است و مطالب مربوط در سه فصل تهیه و گردآوری شده است.

هر شخص برای رفع نیازهای جاری حیاتی خویش محتاج به اموال است و هیچ شخصی را نمیتوان تصور کرد که فاقد مال و دارایی باشد. با اختراع اینترنت و ایجاد دنیای الکترونیکی، اموال جدیدی به وجود آمدند که مطلوب و مورد نیاز اشخاص بودند و به تملک آنها در آمدند و جزیی از داراییشان شدند. به تبع آن، اشخاص نسبت به اموال دیجیتالی خود حقوق مختلفی پیدا کردند. به دلیل فقدان قوانین ضروری برای به رسمیت شناختن و دفاع از این حقوق به قدر مورد نیاز، سوالات بی پاسخ بی شماری در این زمینه وجود دارد. ما در این اثر که در دو بخش تنظیم شده است، در بخش اول تعریفی از سازه ها و اموال الکترونیکی ارایه دادیم و سپس به بیان ویژگیها و معرفی این اموال و در نهایت تقسیم بندی آنها بر اساس تقسیم بندی سنتی اموال پرداختیم و در هر قسم، ویژگیهای خاص آن را بیان نمودیم. در بخش دوم، ابتدا به بیان حقوق و آثار این اموال برای مالکین پرداختیم و سپس، اسباب و طرقی را که می توان بر اساس آنها مالک اموال الکترونیکی شد بر شمردیم و کارایی آنها را نسبت به این اموال مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت، تشکیل پارلمانی متشکل از نمایندگان کشورهای مختلف را جهت وضع قوانین متناسب با فضای مجازی به عنوان نهادی مستقل از کشورها و سازمانهای موجود، پیشنهاد نمودیم.