این رساله در قالب سه بخش ، در پی پاسخگویی به سه سوال اصلی در زمینه ی اعتبار و قلمرو قاعده عدالت است . طرح عدالت به مثابه قاعده ای که برای اثبات حکم شرعی توسط فقیه به کار آید در دوره معاصر بر پایه عدالت در تشریع صورت پذیرفته است و سابقه قابل توجهی از آن در کتب فقهی یافت نمی شود. عدالت در تشریع به این معنا است که تشریعات خداوند اعم از احکام و حقوق بر مبنای عدالت است و هیچکدام ظالمانه نیست. عدالت در تشریع و قانون گذاری از شاخه های عدل خداوند درکنار عدل او در عالم تکوین و نیز مقام حساب و جزا در روز قیامت است. اولین سوال اصلی رساله آن بوده که ادله این قاعده در کتاب و سنت چیست ؟ در پاسخ به این سوال تمامی ادله قرآنی و روایی این قاعده جمع آوری و بررسی شده است که در تحقیقات گذشته انجام نشده است. علاوه بر آیاتی که مثبت عدالت تشریعی است به آیاتی که ظلم را از ساحت تشریع الهی نفی کرده است استناد شده است چراکه می تواند مثبت جنبه سلبی قاعده عدالت یعنی نفی ظلم باشد . همچنین تبیین شده حسب آیات و روایات، معیار و میزان تشریع در امت پیامبر خاتم بر خلاف امم گذشته ، بر سهولت و آسانی استوار است و این شاخصه پایین تر از معیار عدل است. بخش دوم رساله پاسخ بدین سوال است که مفهوم عدالت چیست و مرجع تشخیص مصادیق آن کدام است؟ در این بخش اثبات شده که اولا عدالت مفهومی واقعی است نه اعتباری و ثانیا مفهومی غیر شرعی است یعنی مقصود شارع از عدالت معنای خاص و ویژه ای جز آنچه بشر فهم می کند نبوده است. وجوه متعددی برای شرعی نبودن مفهوم عدالت بیان شده است . همچنین تبیین شده که شناخت مصادیق عدالت از طریق عرف ، عقل و بناء عقلاء بر طبق شرایط و قیودی ممکن است. و نیز به جهت عدم امکان دسترسی به علم و یقین، و نیز فقدان راه علمی در دستیابی به مصادیق عدل و ظلم، مطلق ظنون در چارچوب ضوابط و معیارهای تشخیصی از جانب عرف، عقل و بناء عقلاء معتبر است. در بخش سوم و پایانی رساله تحت عنوان قلمرو قاعده عدالت ، تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که قلمرو قاعده عدالت کجاست ؟ اثبات کرده ایم قواعد مشهوری چون لا ضرر ، غرور ، عدل و انصاف و قرعه از مصادیق قاعده عدالت اند که سابقه ای دیرینه در فقه دارد . همچنین در زمینه محدوده ی جریان این قاعده اثبات شده است که این قاعده در ما لا نص فیه کاربرد حداکثری دارد. اما در موارد منصوص و در صورت تعارض آن با ادله این احکام اگر تعارض با اطلاق و عموم یک حکم رخ دهد قاعده عدالت به جهت حکومت آن بر ادله احکام مقدم می شود و اگر تعارض با اصل یک حکم باشد در احکام عبادی به جهت عدم درک مصالح و مفاسد آن از سوی عرف و عقل، ادله ی این احکام بر قاعده عدالت مقدم می شود و در معاملات بعد از تشخیص عدل و ظلم توسط مراجع معتبر تشخیصی ، قاعده عدالت مقدم خواهد بود.