امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1389، سیاست جرم زدایی و کیفرزدایی را به عنوان یک تکلیف بر عهد? قو? قضائیه گذاشته کرده است. در پی این تکلیف، اقداماتی در راستای سیاست جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفت که در قوانین مختلف از جمله، قانون مجازات اسلامی 1392 و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 تبلور یافته است. البته با وجود سیاستهای عقب نشینی حقوق کیفری در یک ده? اخیر در روی? قضایی، بخشنامه ها، سیاست های کلان قضایی از سوی مقام معظم رهبری، لوایح پیشنهادی قوه ی قضائیه به مجلس شورای اسلامی و اخیراً قانون برنامه ی پنجم توسعه، باز قانونگذار عناوین مجرمانه جدیدی را به قلمرو حقوق کیفری وارد کرده است. در این پایان نامه از یک سو، ضمن بررسی مبانی سیاست جرم زدایی و کیفر زدایی سعی خواهد شد ضرورت-ها، موانع و زمینه های جرم زدایی و کیفرزدایی بیان شود و از سوی دیگر، اقداماتی که قوه ی قضائیه در اجرای چنین سیاستی تا کنون انجام داده بررسی و نقد خواهد شد.