از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد، دریافت که برای در امان ماندن از حیوانات درنده و سرما و گرما نیاز به سرپناه دارد اگرچه ابتدا ایجاد این سرپناه تابع هیچ قاعده و ضابطه ای نبود؛ گذشت زمان، تکثر نفوس، محدودیت زمین و بروز حوادث طبیعی نشان داد که باید ساختمان ها براساس قواعد و مقررات خاص ایجاد گردند. با توجه به ایجاد شهرها و شهرسازی، ناگزیر مسئولیت سازندگان آن نیز مورد توجه علمای حقوق قرار گرفته است. مجری ساخت برجسته ترین و بیشترین مسئولیت را در ساخت و ساز برعهده دارد. برخی ارگان های دولتی همانند مسکن و شهرسازی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها نیز هستند که دارای تکالیف و اختیارات نظارتی توأم هستند. از دیگر ناظران بر بحث ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی می باشد. این سازمان از طریق نیروهای متخصص (مهندس ناظر به عنوان بخشی از این زیر مجموعه) مسئولیت نظارت بر پروژه های ساختمانی را بر عهده دارد. مبنای اولیه مسئولیت سازندگان مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران تقصیر است، و زیان دیده ملزم به اثبات آن می-باشد، لیکن از آنجا که سازنده با تخصص و علم خود به ساخت می پردازد می توان علم او را از وجود نقص مفروض دانست. به نظر می رسد با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت سازندگان مصوب 1385هیأت وزیران در مبنای مسئولیت سازندگان ساختمان تغییری ایجاد شد و سازنده ملزم به بیمه نمودن ساختمان و تضمین کیفیت ساختمان شده است، گرچه در خصوص مسئولیت عینی سازنده سخنی به میان نیامده است. در این پایان نامه سعی شده شده ابتدا تعریفی از ساختمان و عوامل ساخت و ساز و دستگاه های نظارت کننده بر آن ارائه شود. سپس به بیان مسئولیت سازندگان از دیدگاه قراردادی و غیرقراردادی پرداخته و در خصوص توزیع مسئولیت بین اسباب متعدد توضیح داده می شود . در ادامه به بیان اثر مسئولیت، شیوه های جبران خسارت پرداخته و نهایتاً عوامل رافع مسئولیت و قراردادهای تحدید مسئولیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور در عین تامین منافع عمومی سازمان بایستی تضمین کننده حقوق و منافع طرف مقابل یا متداعیین نیز باشد . امروزه در نظام های دموکراسی تلاش جدی جهت اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اداری و تصویب قانون آیین دادرسی اداری واحد برای اجراء در تمام مراجع اداری با دو مرحله رسیدگی ماهیتی و یک مرحله رسیدگی شکلی (فرجام)مشاهده می شود .این اصول تحت دو عنوان کلی «اصل گوش فرا دادن به اظهارات طرفین دعوی »و فروعات آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی ، امکان مشارکت یا دخالت طرفین دعوی در فرایند دادرسی منتهی به صدور رای ، اطلاع قبل از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع ، امکان اعطاء وکالت و دخالت وکیل در دادرسی ، مستدل و مستند بودن آراء صادره از مراجع اداری ، امکان اعتراض به آراء صادره و همچنین « اصل بی طرفی »اصل استقلال و عدم نفع قاضی و عدم تبعیض از سوی وی مطرح می باشد . دراین تحقیق اصول مذکور در تمام مراجع حل اختلاف ثبتی که عبارتند از : 1 – هیات نظارت موضوع مواد6 و 25 قانون ثبت 2- شورای عالی ثبت 3- هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 4- هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند 5- هیات حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرند . البته در قوانین و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف ثبتی اصول فوق بصورت ناقص و ناکارآمد پیش بینی شده است درواقع تضمین کننده حقوق و آزادیهای طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع از دادرسی منصفانه منطبق با اصول دادرسی مذکور شده است .و همین امر در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را با مشکلاتی مواجه ساخته است .بطوری که آن گونه که شایسته است قادر نبوده در تضمین حقوق طرفین و برگزاری دادرسی عادلانه موثر واقع شده و آراء صائب و به دور از شبهه صادر نمایند .

تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. با عنایت به اینکه موضوع بحث عدالت ترمیمی در حقوق ایران و شوراهای حل اختلاف آن است باید گفت از اواخر حکومت قاجاریه که دیوانهای صلحیه در ایران شکل گرفت عدالت ترمیمی نوین در ایران پایه گذاری شدو حتی باتوجه به ماده اول قانون شوراها که که هدف صلح و سازش اولین هدف تشکیل شوراست نیز در راستای همین عدالت ترمیمی است.ازسوی دیگر در حقوق انگلستان بعنوان کشوری با حقوقی نانوشته و منعطف تر نسبت به ایران بدنبال رگه هائی از عدالت ترمیمی می باشیم که شاید در مقایسهجبا شورای حل اختلاف دادگاههای صلح با صلاحیت مشابه بتوانند راهگشا باشند. واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، بزه دیده، میانجیگری، بزهکار، خانه انصاف، شورای حل اختلاف، دادگاه صلح

نوشتار آتی تحقیقی است پیرامون تقصیر در سوانح ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بی شک نقش وسایل نقلیه و اهمیت فراوان آن در زندگی امروزه بشری بر کسی پوشیده نیست، یکی از عوامل موثر در ایجاد حوادث رانندگی تقصیر است. تقصیر یکی از ارکان مسئولیت است. در تعریف آن گفته اند کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب آن باشد وجود عناصری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی جهت تقصیر ضرورت دارد. تعیین علت تامه ی تصادف و اعلان مقصر حادثه به عهده ی افسر کارشناس تصادف می باشد. تقصیری که منتهی به تصادف در حین رانندگی می شود در صورت ایراد صدمه ی بدنی علاوه بر مسئولیت مدنی موجب مسئولیت کیفری برای راننده مقصر می شود. حادثه رانندگی ممکن است ناشی از مشکل راننده ی واحد و یا رانندگان متعدد باشد، ممکن است ناشی از یک سبب یا علت و یا ناشی از اسباب و علل متعدد و اجتماع چند مباشر و یا اجتماع چند سبب صورت گیرد که هر کدام در فروض مختلف قابل بررسی است. همچنین نقش تقصیر متولیان و سازمان های نظارت کننده بر جاده ها و راه ها و معابر داخل شهر و خارج از محدوده شهر، از قبیل شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و نیز نقش تقصیر سازندگان وسایل نقلیه و قطعه سازان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و نیز تقصیر عابران پیاده و عدم رعایت مقررات از سوی آنان در ایجاد حادثه انکارناپذیر است. حوادث رانندگی دارای انواع و اقسامی است که هر کدام از آنان قواعد خاص خود را دارد و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. همچنین مواردی که راننده از مسئولیت معاف می گردد مورد بررسی قرار می گیرد قواعد فقهی در این زمینه بررسی می شود. در پایان نتیجه ی حاصله از تحقیق را در چند بند ذکر خواهیم نمود هرچند تحقیق ناچیز و دارای نواقص فراوانی است امید است مورد عنایت و مفید فایده قرار گیرد.