در محیط رقابتی بازار سرمایه، که شرکت کنندگان در آن به دنبال حداکثر سازی سود هستند، یکی از مشکلات بزرگ، هزینه نمایندگی است که ارزش شرکت را کاهش می دهد. بنابراین، شناخت عوامل کاهش دهنده این گزاره دارای اهمیت است. این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسئله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش نظریه جریان نقدی آزاد جنسن (1986)، (مبنی بر استفاده از اهرم مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد) به همراه برخی از متغیرهای مربوط (بدهی بلندمدت، تمرکز مالکیت نهادی، سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی، اندازه شرکت، ساختار دارایی ها، مالیات، فرصت های رشد، سودآوری، ریسک و صنعت) با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) و به کارگیری داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه جریان نقدی آزاد جنسن است. بدان معنا که پژوهش حاضر، نشان می دهد استفاده از بدهی جهت کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث افزایش آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری حاصل از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است؛ امّا یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و صنعت را نیز بر متغیر سیاست بدهی با اهمیت نشان می دهد.