قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را می توان اولین و جدی ترین قانونی دانست که درحوزه بیمه مسئولیت مدنی پا را از مبانی اولیه واصلی مسئولیت مدنی و همچنین موضوعات مورد بحث حقوق امروزی فراتر گذاشته و علاوه بر جبران خسارت از زیان دیده با توجه به وصف اجباری بودن ومصالح اجتماعی که وجود بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم و در درجه ی اعلای خود اجباری تلقی نموده است نیم نگاهی هم به عامل ضرر داشته و مصلحت او را نیز لحاظ داشته تا با استفاده از نهاد قدرتمند دیه علاوه بر جبران خسارت اشخاص ثالث به عامل ضرر نیز مساعدتی در جهت جبران خسارت شود .این کارایی دو طرفه بیمه شخص ثالث باعث نمی شود که حدود مسئولیت بیمه گر را در جبران خسارت نامحدود بدانیم بلکه مانند هر قرارداد دیگری که بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود میزان تعهدات طرفین محدود و مشخص است وگرنه چنین قراردادی محکوم به بطلان خواهد بود .