عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر در دو فصل مجزا تدوین گردیده؛که فصل اول به تعاریف و کلیات اصل علنی بودن اختصاص یافته و فصل دوم احکام و آثار اصل علنی بودن را مورد بررسی قرار داده است. یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری در مرحله ی محاکمه «اصل علنی بودن» است که در صورت عدم اجرای آن حقوق اشخاص تضییع خواهد شد.حقوقدانان آن گونه که باید احکام، شرایط و سایر موضوعات مربوط به اصل علنی بودن را به بحث نگذاشته اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا خلاء مطالعاتی این اصل بررسی شود.احکام، شرایط، تحولات و نحوه اجرای آن نیاز به تفصیل و تشریح دارد و در ضمن باید محدوده ی این اصل در محاکم کیفری مشخص و روشن گردد.از آن جایی که این اصل علاوه بر اینکه در قانون اساسی ذکر گردیده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1387) بیان شده است باید وضعیت این اصل بیشتر نمایان شود. نتایج این تحقیق نشان داده است که اصل علنی بودن قاعده عرفی و جزء مقررات آمره و تخطی ناپذیر قوانین کیفری است که ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد.اجرای آن از تکالیف دولت است که در صورت عدم اجرای آن در محاکم ضمانت اجرای آن بطلان است.