مطالعات و سیاستگذاری های مربوط به مد و لباس از میانه ی قرن بیستم همگام با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری که مد و لباس به مثابه ی یکی از عینی ترین و ملموس ترین نمادهای فرهنگی هر جامعه که به نوعی منعکس کننده باورها، هنجارها و ارزش های فرهنگی آن است، مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران قرار گرفته است. مد و لباس در کشور ما پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی متأثر از فضای دینی ایجاد شده، به عنوان یک مسأله عمومی شناخته شد و در سال های بعدی در دستور کار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفت؛ آن چنان که قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی ابتدائاً در اداره ها و اماکن دولتی و در ادامه در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین مختلف حوزه پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه مبذول داشته است. در این پایان نامه با بهره گیری از روش کیفی(سندپژوهی، مصاحبه و تحلیل سیاست) فرایند سیاستگذاری این قانون بر اساس مدل فرایندی تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از این رهگذر ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف آن، مقدمات دستیابی به سیاستگذاری همه جانبه نگر و کارا در عرصه ی مد و لباس فراهم آید. بهره گیری از اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان و دست اندرکاران این مهم در چارچوب فرایند سیاستگذاری(تعیین مسأله، شناسایی راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) ما را به این نتیجه رساند که مسأله مد و لباس در کشور با نظر به آموزه های اسلامی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از بحث و بررسی های متعدد، قانون ساماندهی مد و لباس با در نظرگرفتن دو فاکتور اسلامیت و ایرانیت به عنوان راه حل مسأله انتخاب و تدوین شد. قانون مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در دی ماه 1385 تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه آیین نامه اجرایی آن، خرداد 1387 مورد تصویب دولت قرار گرفت و اجرای آن ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شد. ارزیابی قانون و اجرای آن نظر به فعالیت های انجام گرفته حکایت از آن دارد که در عین برخورداری از نقاط قوتی از قبیل وجود رویکرد حمایتی، تشویقی و ایجابی، بسیج تمامی دستگاه های مرتبط، ایجاد انگیزه در طراحان، نقاط ضعفی همچون عدم طرح ساختاری فراتشکیلاتی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم تخصیص اعتبار و بودجه کافی و نادیده گرفتن بخش خصوصی و... دارد که مانع تسریع در اجرایی شدن قانون شده اند.