در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ثبات اقتصادی بر میزان استفاده از اهرم مالی در شرکت ها هستیم. رابطه ی بین ثبات اقتصادی و اهرم مالی که در سال های اخیر در تئوری مالی توسعه پیدا کرده است، بر شناخت وضعیت اقتصادی و انتخاب بهترین ساختار سرمایه تمرکز دارد. از این رو، مساله اصلی در این تحقیق، تعیین رابطه اهرم مالی با فاکتورهای فرصت های رشد و نرخ تورم رسمی می باشد. اهرم مالی رابطه ی منابع مالی مورد استفاده ی واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ی ترکیب آن ها را بررسی می نماید. بسیاری از شرکت ها به منظور تعدیل و اصلاح ساختار اقتصادی از سیاست های مکملی استفاده می کنند تا به واسطه ی آن توازن داخلی و خارجی را به طور همزمان در اقتصاد فراهم نمایند. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در این تحقیق نمونه آماری، 88 شرکت در دوره1384 الی 1390انتخاب گردید. نوع تحقیق، توصیفی-همبستگی است و به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیانگر ایجاد رابطه معنادار بین اهرم مالی و فرصت های رشد می باشد در حالی که اهرم مالی رابطه معناداری با نرخ تورم ندارد .