برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه «همگانی انگاشتن امور کیفری»، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرساندن بدیگری، جدا گردیده که در نتیجه آن از یکسو، بکار بردن توأم آنها درباره بزهکار، پدیده ای بدیهی گردیده و از سوی دیگر، در قوانین کیفری نوین، از گونه ای ضمانت اجرا که در گذشته بشکل پرداخت مالی به زیاندیده میبوده و جایگزین «کیفر» و «تاوان» (جبران زیان)هردو شمرده میشده، نمونه ای نمیتوان یافت. اما درباره چگونگی این جدایی گذاری در گذشته، بررسی نشان داد، که رومیان و فقهای مسلمان، جدایی «کیفر» بعنوان امری همگانی و «تاوان» بعنوان امری خصوصی را تا اندازه ای - زیر عنوانهای «بزه همگانی» و «بزه خصوصی» در حقوق روم و «حق خدا» و «حق مردم» در فقه- شناخته بوده اند. اما ضمانت اجرای ویژه ای که گفتیم در حقوق های باستان بوده و ما آن را «تاوان-کیفر» نامیدیم، در حقوق روم تا پیش از دوره ژوستینین، رواج بسیار میداشته. این «تاوان-کیفر»ها جایگزین جبران زیان و کیفر هردو، میبوده اند. اما در حقوق اسلام نخست اینکه، فتوی برخی پیشوایان فقه در زمینه جمع نشدن حد و ضمان، گویای جدایی نگذاردن ایشان، میان کیفر و تاوان بوده. ودوم اینکه، برخلاف آنچه گاهی گفته شده و «دیه» را نیز از شمار آن گونه «تاوان-کیفر»هایی پنداشته اند که دربردارنده کیفر و جبران زیانِ آسیب دیده بوده، بررسین شان میدهد که، دیه تنهابرای جبران زیان شمرده میشده؛ لیکن با این تفاوت که دیه جایگزینی برای همه گونه های زیان (مادی و معنوی)، میبوده. علت اندازه دار (مقدر) بودن آن نیز هرآینه، سادگی زندگی و قضاوت در گذشته بوده. ?