تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده، با شکست روبرو شده است. بنابراین از جمله مهمترین لوازم برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی زمینه های کیفری و قضایی آن است. موادی از قانون یاد شده در حمایت کیفری از روند خصوصی سازی اقتصاد مقرراتی را وضع نموده است که مهمترین آن ها عبارتند از: انتشار یا افشای اطلاعات (ماده ی 75)، ارائه ی مدارک و مستندات خلاف واقع توسط کارشناس(ماده ی 73)، تسلیم شکایات واهی(ماده ی 74). در این پایان نامه در تبیین هر چه بیشتر این مواد و دیگر مواد مرتبط کوشش خواهد شد.