نسخ عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی یا قانونی (که اقتضای استمرار دارد) به وسیله حکم شرعی یا قانونی دیگر. نسخ با بداء متفاوت است. در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ وجود دارد که در تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص نیز به معنای اخراج برخی از افراد عام از حکم آن است بدون اینکه تصرفی در موضوع یا حکم عام شود. هر یک از این دو دارای اقسام و مباحثی است که نز جمله آن مباحث، مبحث جواز یا عدم جواز نسخ و تخصیص قرآن با اخبار واحد است که اکثر علمای اصول آن را جایز می دانند . میان علم اصول فقه و قواعد علم حقوق مشابهت هایی وجود دارد اما در نحوه کاربرد قواعد علم اصول فقه در مسائل حقوقی بین دانشمندان این دو علم اختلافاتی وجود دارد. آثار این اختلافات بیشتر در مبحث دوران بین نسخ و تخصیص نمایان می شود. اکثر علمای اصول و حقوقدانان در آن قائل به تخصیص شده اند.