همزمان با به رسمیت شناختن حقوق ناشی از ثبت اختراع، نقض این حقوق نیز با انگیزه های مختلف به وقوع می پیوندد. در این میان دولت ها واکنش های مختلفی را برای حفظ حقوق مخترعین و نیز حفظ نظم جامعه انجام می دهند. این واکنش ها گاه در قالب تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بروز می کند. موضوعی که در این تحقیق بدان می پردازیم بررسی واکنش نظام حقوقی ایران و انگلستان در برخورد کیفری با ناقضین حق اختراع است. به عبارت دیگر با بررسی مجموعه قوانین موجود، سیاست این دو کشور را در برخورد کیفری با نقض حق اختراع تحلیل می نماییم. بنابراین، مطالب دائر مدار عوامل و اصولی است که هر یک از این دو کشور، سیاست کیفری خود را بر آن استوار نموده اند و چون تمرکز اصلی بر حقوق ایران است، بررسی می نماییم که آیا قانون جدید مالکیت صنعتی ایران از نظر اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب در کنترل و پیش گیری از وقوع جرم نقض حق اختراع توانسته بازدارندگی کافی داشته باشد یا خیر. بررسی قوانین شکلی و ماهوی، و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها یک دیدگاه کلی را ایجاد می کند که با استفاده از آن می توان راه حل هایی برای بهبود قوانین داخلی یافت. در این تحقیق با تکیه بر همین امر، دست آوردهای قوانین جدید ایران و نیز نقاط ضعف آن ها بررسی شده و در نهایت این نتیجه بدست آمده که قانونگذار باید تغییرات متعددی را اولاً در نوع و میزان کیفر اعمال کند، زیرا مجازات های در نظرگرفته شده در قوانین فعلی با توجه به گسترش روزافزون اختراعات، بازدارندگی کافی را ندارد و ثانیاً لازم است قانونگذار نسبت به تکمیل قوانین در حوزه های روابط کارگر و کارفرما، اشخاص حقوقی و همچنین تدوین یک آیین دادرسی اختصاصی برای جرم نقض حق اختراع اقدام نماید.