یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه اند، مشکل مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول نشده آنهاست. مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید و کاهش سودآوری بانک و تحمیل هزینه های وصول مطالبات از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. با توجه به ضرر و زیانی که از این بابت گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور می گردد، ضرورت پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به همین منظور در این تحقیق ضمن بررسی مطالعات قبلی انجام شده که عمدتاً اثر برخی از عوامل درونزا و برونزای موثر بر نسبت مطالبات غیرجاری را ارزیابی نموده اند، به بررسی اثر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی برای نشان دادن تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر نسبت مطالبات غیرجاری بانکها پرداخته می شود. همچنین کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیقی که به کارگرفته شد رگرسیون خطی چند متغیره از طریق برازش مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های پانل می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1382 لغایت 1389 و قلمرو مکانی، بانکهای تخصصی و تجاری در ایران که دارای داده های مورد نظر برای تحقیق طی دوره 8 ساله منتخب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه منفی و معنی دار و بین نرخ تورم با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. لذا تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تصمیمات آنها که منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می شود می تواند منجر به کاهش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها شود. همچنین مشخص شد بین متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه معنی دار وجود ندارد.