نام پژوهشگر: علی ولیخانی
علی ولیخانی محمد باقر پارساپور
در جامعه گاهی افرادی پیدا می شوند که بنا بر دلائلی همچون غیبت و یا ناتوانی و امثال آن ،قادر به اداره اموال خود نمی باشند و شخصی نیز وجود ندارد تا اموال آنها را قانوناً اداره نماید یا بنا بر دلائلی همچون ناتوانی سرپرست و یا سوء رفتار مدیر خود ،اموالشان در معرض نابودی قرار می گیرد.در چنین وضعیتی اسنت که حمایت از این اشخاص در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموالشان ،لازم می باشد .به همین منظور قانون گذار در موارد مزبور محکمه را مکلف نموده تا شخص یا اشخاصی را حسب مورد جهت اداره اموال و یا کمک و یا نظارت برسرپرست یا مدیر ،تعیین نماید.این شخص از این لحاظ که اموال مزبور در دسترس وی قرار میگیرد امین محسوب میگردد و به لحاظ انتصاب از سوی دادگاه ،امین قضایی نامیده می شود.امین قضایی به لحاظ سمت خویش ،وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد که به طور کل می توان آنرا در حفاظت و اداره نمودن اموال منصوب له و حفظ حقوق وی خلاصه نمود.با عنایت به این وظایف محوله، بایستی برای امین قائل به وجود حقوق و اختیاراتی نیز باشیم که حق استعفا و یا حق دریافت اجرت از جمله این حقوق بوده و اختیاراتی همچون فروش اموال بدون احتیاج منصوب له ،دریافت وام و یا اخذ وکیل برای منصوب له از این قبیل هستند.با این حال باید دقت نمود با آنکه موارد نصب امین قضایی در مواد قانونی به نحوی گسترده بیان شده،ولی با این حال ابعاد نصب و اختیارات و تکالیف امین قضایی در مواد قانونی به نحو پراکنده و آن هم به نحو مبهم و ناقص بیان گردیده،و کنکاش خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته شده و در نتیجه ، تضاد آراء را چه در نظر حقوقدانان و چه در عمل در رویه قضایی مشاهده می نماییم. از اینرو در این نوشتار سعی بر آن داریم علاوه بر شناخت موارد و ابعاد نصب امین قضایی ،حدود این اختیارات و تکالیف را که نامبرده در انجام امور محوله دارد را مشخص نموده و حوزه فعالیت وی معین گردد تا از این رهگذر،در تأمین و حفظ حقوق منصوب له، زیاده روی ها و یا ضعف ها و کاستی های احتمالی که امین قضایی درراستای اجرای وظایف خود مرتکب می شود مشخص و مسئولیت وی محرز گردد.