امروزه با شکل گیری محیط های پیچیده رقابتی، تنها سازمان هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکردشان را در قالب قابلیت های مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت نمایند. در محیط متغیر امروز، به خصوص برای سازمان های دانش محور، نوآوری به عنوان چالشی اساسی؛ برای دستیابی به عملکرد برتر و حفظ مزیت رقابتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نوآوری فعالیت پیچیده ایست که دانش جدید را برای اهداف تجاری به کار می گیرد. بخشی از این دانش از منابع خارجی بدست می آید، از این رو توانایی برای بهره برداری از دانش خارجی یک عامل حیاتی برای قابلیت های نوآورانه می باشد. مهم ترین محرک نوآوری در سازمان، یادگیری است که دانش جدید را به منظور خلق ایده و اندیشه های بدیع فراهم می کند. این کارکنان سازمان هستند که فرایند انتقال دانش و یادگیری در سازمان را بر عهده دارند. کارکنان نه تنها از موفقیت ها بلکه از خطاها و شکست های خود نیز یاد می گیرند. این یادگیری مستمر، ضمن فراهم کردن منبع دانش پایدار، با نهادینه کردن فرهنگ یادگیری در سازمان، آن را به سازمان یادگیرنده که همواره به یادگیری پایدار و مستمر توجه دارد، تبدیل می کند. توانایی سازمان برای یادگیری و بهره گیری از دانش خارجی به عنوان ظرفیت جذب دانش سازمانی مطرح شده است. ظرفیت جذب دانش، یا همان ظرفیت یادگیری سازمانی، به کارکنان توانمند و دارای انگیزه در سازمان وابسته می باشد که انتقال دانش در آن را تسهیل کرده و فرایندهای یادگیری در سازمان را ارتقا بخشند. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ی ظرفیت جذب دانش با یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی است و در نهایت به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که یادگیری و نوآوری سازمانی در رابطه ی بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد سازمانی چه نقشی دارد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران واحدهای سازمانی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بازار بورس تهران که یکی از مهم ترین صنایع دانش محور در کشور است، می باشد. تحلیل داده ها بر اساس 153 پرسشنامه جمع آوری شده از نمونه ی آماری صورت گرفته است. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون سبل و به منظور برازش مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ظرفیت جذب دانش، یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و یادگیری و نوآوری سازمانی در رابطه ی بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد سازمانی نقش متغیرهای میانجی دارند.

این پژوهش با هدف یافتن مولفه های دانش مشتری تاثیرگذار بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی انجام و در پنج فصل مجزا ساماندهی شده است. در فصل اول به بحث درباره ی کلیات موضوع پرداختیم تا نقشه ای کلی از کار محقق را معرفی نماید و سپس در فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه ی تحقیق آورده شده. فصل سوم که چکیده ای از کار عملی انجام شده است به معرفی ابزار مورد استفاده و روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. فصل چهارم فرضیات آزمون و تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت در فصل آخر نتایج پژوهش آورده شده و پیشنهاداتی ارائه گردید.

افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییر نیازهای مشتریان و تشدید فضای رقابتی سازمان ها را وادار می سازد که انعطاف پذیر، خلاق و رقابت پذیر باشند. مدل های عارضه یابی سازمانی به سازمان ها کمک می کنند که عارضه ها و آسیب ها را شناخته و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند؛ آسیب هایی که منجر به ضعف در عملکرد سازمان شده و رضایت ذینفعان را تحت تاثیر قرار داده اند. آنچه در این پژوهش مد نظر قرار دارد، ارائه مدلی است که بتواند سازمان را به صورت کل نگر و کلان مورد ارزیابی قرار داده و عارضه های سازمان را بر اساس شدت تاثیر در دستیابی به اهداف استراتژیک، اولویتبندی نماید. از این روی، رویکردهای استراتژیک و پیشینه مدل های عارضه یابی مورد مطالعه قرار گرفته و مدلی مفهومی بر پایه مبانی رویکرد استراتژیک ارائه نموده ایم. در آخر این مدل و متغیرها و اجزا آن به تایید خبرگان عارضه یابی رسیده است. مدل ارائه شده در این پژوهش، سازمان را بر مبنای مفاهیم رویکرد استراتژیک تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

ارائه خدمات الکترونیک و در جهت توسعه خدمات الکترونیک، ارائه کارت شهروندی گزینه مناسبی است. استفاده و توسعه استفاده از کارت شهروندی تنها راه کار رفع چالش ها و مشکلات شهرهای بزرگ امروزی است که با اجرای آن می توان به روند بسترسازی دولت و خدمات الکترونیک تسریع بخشیده و ایجاد شهروند الکترونیک را محقق نمود. مناطق آزاد تجاری_ صنعتی به عنوان متولیان و اداره کنندگان قسمتی از محدوده کشور و سازمان های نوپا، نیازمند استفاده و بهره گیری از روش های مدرن و کارآمد در جهت کمک به رشد اقتصادی منطقه مصوب خود می باشند بنابراین استقرار کارت شهروندی و تبیین یک مدل مناسب برای اجرا، می تواند بر بهبود عملکرد اقتصادی این مناطق کمک شایانی نماید. در این راستا، پژوهش حاضر با ارائه دو چارچوب مفهومی به منظور شناسایی عوامل موثر بر استقرار کارت شهروندی و هم-چنین به منظور شناسایی معیارهای سنجش عملکرداقتصادی منطقه آزاد تجاری، تأثیر استقرار کارت شهروندی بر بهبود ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی منطقه آزاد را بررسی می نماید تا زمینه مساعدی را جهت اجرای کارت شهروندی در مناطق آزاد تجاری ایجاد کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سه گروه «شاخص های مربوط به امور مدیریتی»، «شاخص های مربوط به امور اقتصادی» و «شاخص های مربوط به امور فنی یا زیرساختی» عواملی هستند که به ترتیب بر استقرار کارت شهروندی تأثیرگذارند. از این گذشته براساس نتایج، استقرار کارت شهروندی به ترتیب میزان اولویت، بر «افزایش درآمد عمومی»، «ارائه خدمات بهتربه شهروندان»، « گسترش امور زیر بنایی، عمرانی و آبادانی »، «افزایش تولید»، «توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی» و «توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی» منطقه آزاد تجاری تأثیر مثبت و معنادار دارد.

امروزه سازمان ها، در محیطی کاملاً رقابتی با تحولات زیاد و شگفت آور باید اداره شوند.در این زمینه سازمان هایی موفق ترندکه حاضر به خطر کردن بوده، تصمیم گیری را به پایین ترین سطح سازمانی ممکن ارجاع می دهند.این پارادایم جدید، بر مبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا شده است.در این راستا، سازمان ها به گونه ای باید عمل کنند تا از انرژی و توانایی افراد برای انجام کار، و تحقق هدف¬های خود استفاده نمایند. در این بین نقش مدیران به عنوان مهم¬ترین عامل در توانمند کردن کارکنان بسیار حیاتی است. حال اینکه توانمندسازی کارکنان می¬تواند سبب بهبود عملکرد شود یا خیر محور اصلی این پژوهش می¬باشد. در این راستا ابتدا با بررسی ادبیات موضوع توانمندسازی و عملکرد در این راستا ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع توانمندسازی و عملکرد، شاخص¬های مهم در این زمینه شناسایی شده که برای توانمندسازی شاخص¬های شایستگی، استقلال، تأثیرگذاری، معنی¬داری و اعتماد شناسایی شد و برای عملکرد شاخص¬های قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، همکاری، کمیت کار و یادگیری می¬باشند و پس از طبقه¬بندی آن¬ها، در قالب مدل پژوهش ارائه شده است. جامعه¬ای که این پژوهش در آن به مطالعه پرداخته شهرداری رشت بوده است که با اخذ تعداد 66 نمونه از این سازمان پس از جمع آوری پرسش¬نامه¬ها با تحلیل آن¬هابه¬کمک نرم-افزارspssو روش همبستگی مشخص گردید که بین توانمندسازی و عملکرد در سازمان رشت رابطه¬ی معناداری وجود دارد.

عملکرد مالی به عنوان یکی از مهمترین سنجه های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهشگران و مجریان برنامه های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از مهمترین اهرم های توسعه در دهه های اخیر جای خود را در برنامه های توسعه باز کرده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی شعب بانکهای خصوصی استان گیلان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نظر دسته بندی، بر حسب نجوه ی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و با توجه به تقسیم بندی از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کاربران فعال در شعب 19 بانک خصوصی استان گیلان می باشد. در این پژوهش علاوه بر مطالعات کتابخانه ای جهت مرور ادبیات تحقیق، مطالعات میدانی نیز در شعب بانکهای خصوصی استان گیلان با ابزار پرسشنامه که مشتمل بر مولفه های هوش تجاری از جمله(فناوری اطلاعات، کارکنان(منابع انسانی)، مشتریان و رقبا) و عملکرد مالی می باشد صورت گرفت. پرسشنامه ها میان پرسنل بانکها توزیع گردید و پس از جمع آوری از آمار توصیفی جهت بررسی متغیرهای دموگرافیک جامعه و همچنین از معادلات ساختاری و نرم افزار spssو lisrel جهت بررسی صحت و سقم فرضیه ها استفاده شد و در نهایت محقق پس از تجزیه و تحلیل نهایی استخراج شده از پرسشنامه به این نتیجه رسید که مولفه های مشتریان و رقبا و کارکنان از هوش تجاری بر عملکرد مالی شعب بانکهای خصوصی استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد و این اثر گذاری برای مولفه فناوری اطلاعات معنادار به دست نیامد. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده از نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد و در حالت معناداری فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تناسب داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای برازش مورد تأیید قرار گرفتند.

ساختار سرمایه می تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گیرد که خارج از کنترل مدیران شرکت است. با این وجود آگاهی نسبت به سطح، جهت و قدرت تأثیر این عوامل می تواند شرکت ها را در تصمیم گیری حمایت کند. در این پژوهش تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و بر اساس مدل حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 56 شرکت از سه صنعت خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی 1390-1384 بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت ها و سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری گردید. یافته های پژوهش وجود تأثیر معنادار نرخ بهره بر نسبت بدهی را در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و صنعت فلزات اساسی نشان می دهد، همچنین رشد نقدینگی بر نسبت بدهی در صنعت فلزات اساسی تأثیرگذار بوده است. رشد درآمد های مالیاتی دولت به عنوان نماینده ی سیاست های مالی و نرخ تورم در هیچ یک از صنایع انتخابی تأثیر معناداری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارند.