چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غیرقانونی در یکی از قوا، صورت می گیرد. بدین منظور، علاوه بر مشخص بودن خط و محدوده حرکت هر کدام از قوا، لازم است که این قوا، ابزارهایی برای تفوق بر دیگری به منظور پیشگیری از تمرکز قدرت در یک قوه، و استمرار اصل تفکیک و استقلال قوا، داشته باشند. با توجه به اینکه امروزه در عمل، و در همه انواع مدل های تفکیک قوا، تفکیک مطلق، عملاّ امکان پذیر نیست، بلکه این امر، ناگزیر، جای خود را به تعامل و همکاری- البته در عین حفظ استقلال و نظارت بر دیگر قوا- داده است، لذا لزوم وجود ابزارهای تفوق، ضروری تر می شود. با عنایت به جایگاه خاص قوه مقننه که مظهر حاکمیت ملّی به شمار رفته و تمامی قوانین، ارکان و نهادهای حکومتی، به نوعی- مستقیم یا غیر مستقیم – ناشی از آن قوه می باشند، لذا بررسی و تبیین ابزارهای تفوق این قوه بر قوه مجریه در این تحقیق صورت خواهد گرفت. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری اندیشه تفکیک قوا و بررسی مدل های نظری و عملی این اصل، به بررسی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و ابزارهایی که در قانون اساسی و قوانین عادی، به عنوان ابزار تفوق آن قوه بر قوه مجریه به شمار می روند، خواهیم پرداخت.