مقدمه اهمیت روز افزون سرمایه گذاری خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد، یکی از گسترده ترین و در عین حال پرمناقشه ترین مباحث حقوق بین الملل می باشد . ثبات یا عدم ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، بهای نیروی انسانی، ساختار پولی و مالی، نظام حقوقی و قضائی و نیز ویژگیهای فرهنگی کشور می تواند از جمله موضوعات جذب سرمایه گذاری خارجی تلقی شود و یا برعکس مانع ورود سرمایه خارجی گردد. سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر به سود حاصله از سرمایه گذاری و نیز امکان بازگشت سرمایه و عوائد حاصله می اندیشد و نیازمند محیطی آرام و با ثبات جهت فعالیت و کار در حرفه موردنظر است. موارد مذکور چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته می تواند از عوامل موثر در جذب سرمایه خارجی باشد. ساختار حقوقی و نظام قضائی کشور سرمایه پذیر بیشترین نقش را در اطمینان بخش کردن محیط برای جذب سرمایه گذار خارجی دارد. نکته غیرقابل انکار درخصوص سرمایه گذاری، نقش قانونگذار هر کشور در فراهم آوردن زمینه ها و برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی است. قانون تجلی اراده عمومی است که توسط قوه مقننه وضع می گردد. هرآنچه در قانون است بیانگر واقعیتهای موجود در جامعه است. تردیدی نیست که قانون در جامعه با توجه به مصالح و نیازهای هر جامعه تدوین می گردد. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، اهمیت قانون به مراتب بیشتر بوده و قانونگذار ناچار است در تدوین قاعده ای برای پذیرش سرمایه های خارجی دقت و مراقبت بیشتری نماید. دلیل این امر نیز واضح است. در واقع سرمایه گذاری خارجی توسط شخص حقیقی یا حقوقی بیگانه ، صورت می گیرد که طبعاً تبعه کشور سرمایه پذیر نیستند و از بیرون مرزها به انگیزه بهره مند شدن از منابع موجود در کشور سرمایه پذیر، سرمایه های خویش را داخل کشور آورده و به فعالیت می پردازند. بنابراین آنچه برای سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد در درجه نخست سود اقتصادی است. از سوی دیگر نمی توان هدفهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشورهای سرمایه فرست را در گسیل سرمایه ها به کشورهای سرمایه پذیر که بیشتر جهان سوم و درحال توسعه اند انکار نمود . به هرحال گرچه تحصیل سود وابسته به عوامل اقتصادی است اما بستر اصلی عوامل اقتصادی، وجود نظام حقوقی مطمئن و قابل پیش بینی است. از سوی دیگر، کشورهای سرمایه پذیر معمولاً در این مسیر با احتیاط گام برمی دارند چراکه سالها استعمار و استثمار کشورهای ضعیف توسط شرکتهای چندملیتی و سرمایه گذاران از کشورهای پیشرفته سبب شده که این کشورها به محض رهائی از بند استعمار در اندیشه استقلال کامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش باشند و در این مسیر در تدوین قوانین ذیربط نهایت کوشش را برای جلوگیری از نفوذ هرگونه سلطه خارجی بکار می گیرند. قانونگذاری درخصوص سرمایه گذاری خارجی از ظرافت خاصی برخوردار است. از یکسو نمی توان درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه های خارجی به بهانه استعمار و استثمار بست و از فعالیت سرمایه های عظیم اقتصادی که بیگمان نقش زیادی در ایجاد اشتغال در جامعه و بالابردن سطح تولیدات داخلی در کشور دارند جلوگیری کرد و از سوی دیگر، ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی کشور و توجه به سنت ها ایجاب می کند که قانونگذار با احتیاط بیشتری عمل کند. نگاهی به زمینه ها و مباحثی که در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و هنگام تصویب قانون اساسی جدید در کشور ما مطرح شده، بیانگر همین واقعیت است. با این همه باید اذعان کرد که احتیاط بیش از حد در این خصوص، ممکن است سبب تزلزل بنیانهای اقتصادی و ضعف نظام حقوقی کشور و درنتیجه کاهش تولیدات داخلی و بیکاری شود. قانون باید در عین احترام به سنتها، متناسب با نیازهای جامعه باشد. درواقع، جامعه ما پیوسته از استعمار و استثمار رنج برده و این امر سبب نگرش بدبینانه نسبت به خارجیان و سرمایه گذاری آنان شده است. استعمار ستیزی نباید با ضرورت پیشرفت و توسعه، رودرو قرار گیرد. نگاه واقع بینانه به مسأله سرمایه گذاری خارجی بیانگر این واقعیت است که اگرچه قانونگذاری یکی از مولفه های حاکمیت سیاسی است اما مادام که نظام قانونگذاری دچار افراط و تفریط باشد و با بدبینی غیرمنطقی به مسأله سرمایه گذاری خارجی بنگرد نه تنها بنیانهای اقتصادی کشور سامان نمی پذیرد بلکه نظام حقوقی و قانونی نیز مرتب دستخوش تغییر و بی ثباتی می شود و درنتیجه بجای اطمینان بخش کردن محیط اقتصادی – حقوقی کشور از حیث سرمایه گذاری، آن را به بی ثباتی و بلاتکلیفی می کشاند و بدینسان یکی از دافعه ها و موانع سرمایه گذاری خارجی را رقم می زند. از سوی دیگر هرگاه سیاستگزاران و قانونگذاران واقع بینی پیشه کرده اند و با دقت و با احتیاط عمل کرده اند نه تنها از آثار منفی سرمایه گذاری خارجی کاسته شده بلکه آثار بسیار مثبتی نیز بر روند توسعه و رشد کشور گذاشته است. چگونگی فعالیت شرکتهای خارجی، نحوه حل و فصل اختلافات و مقررات مالیاتی و نیز مقررات مربوط به حقوق کار و حتی مقررات جزائی همه و همه در قانون بیان می گردد و می تواند سرمایه گذاری را تسهیل کند. درعین حال قانون می تواند مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز باشد. حتی با وجود مساعدترین زمینه های اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی، در صورتی که قانون در این خصوص مبهم باشد و یا حاوی مقررات دست و پاگیر و دشوار باشد، امکان سرمایه گذاری خارجی را منتفی می سازد. رساله حاضر بحثی است پیرامون زمینه ها و عوامل موثربر سرمایه گذاری در ایران، در این تحقیق با بررسی قوانین و مقررات مختلف سعی شده زمینه ها، موانع و محدودیتهایی که در قوانین ایران درخصوص سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد بحث شود با این وجود، تکیه بر زمینه ها و موانع قانونی مانع از آن است که بطور مفصل پیرامون سایر عوامل و زمینه های اقتصادی جذب سرمایه خارجی و یا قواعد حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بحث گردد. درواقع، آنچه بیشتر موردتوجه ما است، تأکید بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی – با تکیه بر نقش تشویق کننده یا بازدارنده آن است و سعی شده از این زاویه به قوانین و مقرات موضوعه ایران اعم از قانون اساسی یا عادی نگریسته شود. تحقیق حاضر در 4 بخش ارائه می گردد.برای ورود به بحث زمینه ها و موانع قانونی سرمایه گذاری خارجی، ناگزیر از تعریف سرمایه گذاری و آوردن کلیاتی درخصوص راههای ورود سرمایه خارجی به کشور و دیگر زمینه ها و عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی نظیر عوامل اقتصادی و سیاسی هستیم. بنابراین بخش اول را به کلیاتی درخصوص سرمایه گذاری خارجی اختصاص می دهیم. بخش دوم به بررسی عوامل حقوقی موثر بر جذب سرمایه خارجی در مورد سرمایه گذاری اختصاص دارد. در این بخش علاوه بر بررسی روشهای سرمایه گذاری خارجی شناخته شده در مقررات ایران ، اصولی از قانون اساسی نظیر اصل 44، اصل 81 و اصل 139 قانون اساسی که به نظر اکثریت حقوقدانان و اقتصاددانان موانع بزرگ سرمایه گذاری خارجی در ایران است مورد بررسی قرار گرفته و راههایی برای اصلاح و یا تغییر آن پیشنهاد گردیده است. همچنین در این بخش به بررسی قوانین عادی درخصوص زمینه ها و موانع سرمایه گذاری خارجی، اشارت رفته است. در بخش سوم به قوانین داخلی در خصوص سرمایه گذاری خارجی و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و اثر آن در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی و نیز قوانین کیفری و حقوقی و ارزی و بانکی مرتبط با سرمایه گذاری را مورد بحث قرار می دهیم و برآنیم که قوانینی را که به نحوی زمینه ساز یا محدودکننده سرمایه گذاری خارجی است بررسی کنیم. همچنین بررسی قانون سرمایه گذاری خارجی 1334 به عنوان تنها قانون لازم الاجرا درخصوص سرمایه گذاری و مقایسه آن با قانون بعد از انقلاب ازدیگر مباحث مورد توجه است. بررسی قوانین عادی در این فصل به علت کثرت آنها، به صورت موضوعی صورت گرفته است و بدین ترتیب مثلاً قوانینی که تحت عنوان مالیات ها و غرامت وجود دارد در یک مبحث و مقررات بانکی و ارزی در یک مبحث جدا و مقررات کیفری نیز به صورت جداگانه آورده شده است. ودر بخش چهارم بررسی حقوق ایران در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد. با وجود تلاش و کوشش مضاعفی که در امر تهیه این تحقیق صورت گرفته است نمی توان آن را خالی از نقص پنداشت. عدم وجود مقررات جامع، عدم وجود منابع داخلی غنی در این خصوص و دیگر عوامل، از مشکلات انجام این تحقیق بوده است. با وجود این، نقاط قوت این تحقیق را مرهون زحمات اساتید گرانقدر می دانم و از راهنمائی آنان بهره فراوان جسته ام.

مرگ در حیات آدمی علاوه بر اقتضائاتی که بر حرکت وی به مراتب آخرت دارد در این دنیا نیز برای او احکامی را در پی دارد. یکی از آن احکام مهم وصیت فرد قبل از مرگ و یا در حال احتضار است که مورد سفارش دین مبین اسلام قرار گرفته است. اکثریت نزدیک به غالب علمای اهل تشیع و تسنن در وصیت، بر محدودیت تصرفات فرد در ثلث دارایی اش اتفاق نظر دارند و چنانچه تصرفات او مازاد بر این باشد، نفوذ تصرفاتش را منوط به اجازه ورثه دانسته اند. وظیفه چنین فردی به خوبی روشن است و نیز وضعیت کسی که از سلامتی قوای عقلی و جسمی ـ با تعریف مورد نظر در بیماری ـ برخوردار است، چنین فردی چه در فقه و چه حقوق نسبت به هر گونه تصرف مباح در اموالش تام الاختیار است. در این میان محدوده تصرف بیمار مبتلا به مرض سختی که با نظر اهل فن، این مرض او را به مرگ رهنون است، شامل کدام قسم می شود؟ آیا تصرفات بیمار مشرف به موت با استناد به ادله که انشاءلله تعالی خواهد آمد، ملحق به محتضر است و در پی آن نفوذ تصرفات تنها در محدوده ثلث جاریست یا آنکه مدارک و ادله قائلین به عدم محدودیت در تصرفات بیمار مشرف ب موت؟ در پژوهش انجام شده سعی شده است با طرح و نقد ادله هر دو طایفه از اعاظم علما، و بررسی پیرامون انواع تصرفات مریض و سایر اموری که لازم به بیان آن ها بوده است، زمینه مناسبی برای درک خواننده از وضعیت بیمار مشرف به موت حاصل شود و در نهایت قول منتخب این تحقیق پذیرفتن نفوذ هر گونه تصرف مباح بیمار ازاصل اموالش می باشد که البته رأی حضرت امام خمینی (ره) و استاد بزرگوار حضرت آیت الله بجنوردی نیز در مسئله مذکور همین است. مضاف بر تبیین فقهی منجزات مریض، به بحث حقوقی آن نیز پرداخته شده است که در طی این مباحث به دو پیشنهاد در حقوق مدنی نیز رسیده است. در فصل اول با عنوان کلیات در ضمن دو گفتار واژه های کلیدی این پژوهش بررسی شده است، در گفتار نخست تبیینی در خصوص تعاریف بیماری، انواع آن و بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ارائه شده است که خواننده را با مراد حقیقی پژوهشگر بیشتر آشنا می سازد، گفتار دوم نیز مشتمل بر بیان تعریفی از تصرف وانواع آن است. فصل دوم از مهمترین فصول این تحقیق است چرا که تصرفات بیمار را به صورت مجزا در تحت گفتارهایی آورده است، گفتار نخست به بحث بیع پرداخته است و در آن بیع شی به کمتر از ثمن المثل متجاوز و غیر متجاوز از ثلث مورد بحث قرار گرفته است.در گفتار دوم نکاح مطرح شده است که در آن نکاح زن و مرد بیمار بررسی شده است و پس ازآن در گفتار سوم طلاق در حال بیماری هر یک از طرفین آورده شده است، گفتار چهارم مباحث اقرار بیمار مشرف به موت را در فرض حصول سلامتی و مرگ بیمار در بردارد و نهایتاً آخرین گفتار مشتمل بر عطایای بیمار مانند وقف و هبه بیمار است. فصل سوم که فصل پایانی این پژوهش است پس از تبیین منجزات مریض، ادله نفوذ تصرفات تبرعی و محاباتی بیمار مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ابتدا مدارک و ادله قائلین به محدودیت نفوذ تصرفات مریض در ثلث به تفصیل آورده شده است همانند این که آنها به روایاتی در این زمینه استناد کرده اند و در ضمن این استنادات یکی از مهمترین دلایل خود را بر محدودیت نفوذ تصرفات بیمار، خوف از اضرار به ورثه می دانند یعنی در صورت خوف از اتهام بیمار حکم تصرفات او در اموالش همانند وصیت خواهد بود که شرط صحت و نفوذ تصرفات بیشتر از ثلث کسب اجازه از تمامی ورثه خواهد بود. پس از طرح دلایل قائلین به نفوذ از ثلث، ادله طائفه دوم مورد بررسی قرار می گیرد و به چنین نتیجه ای می رسند که بیمار در صورت دارا بودن اهلیت لازم برای معامله، اگر به انجام یکی از عقود تبرعی یا محاباتی اقدام نماید و عرفاً موضوع آن عقد را محقق سازد یقیناً تحت عمومیت لزوم وفای به عقد مستفاد از آیات کریمه قرار می گیرد.