مسأله تحقیق حاضر، بررسی احکام جنین آزمایشگاهی منظر فقه و حقوق اسلامی مرتبط با موضوع تلقیح مصنوعی است. جنین آزمایشگاهی که ولوج روح در آن صورت گرفته باشد، پیامد تلقیح مصنوعی است که بیشتر در صورتی که باروری طبیعی، ممکن نباشد، انجام می گیرد. هدف اصلی رساله حاضر، تعیین حکم تکلیفی استفاده از انواع معمول روش های تلقیح مصنوعی، تعین وضعیت نسب جنین آزمایشگاهی حاصلِ از این روش ها می باشد، و در ادامه بیان اهداف جزئی تحقیق که عبارت از؛ تعیین احکام وضعی جنین آزمایشگاهی از قبیل؛ ارث، حضانت، نفقه، تربیت، ولایت، اسلام، محرمیت و ازدواج، شخصیت و اهلیت، مالیت و مالکیت، هبه، اهدا و واگذاری نطفه و جنین، میزان آزادی اراده در تعیین قراردادهای راجع به جنین، مسئولیت مدنی گروه درمانی و اشخاص ثالث نسبت به آن، دیه، تعیین میزان جواز تصرف در آن، (به منظور تعیین جنس و یا انجام سایر تغییرات) و ... پیگیری می شود، تا امکان ارائه راه حل ها و تدوین قوانین مناسب و جامع جهت جلوگیری از تضییع حقوق جنین در این زمینه میسر شود. طبق تحقیقات منتج به نتیجه، تلقیح مصنوعی فی حدّ ذاته، مجاز و احکام حلیّت بر آن حمل می شود، ولی در نتیجه ا ی استفاده از انواع روش های تلقیح مصنوعی، برحسب وجود یا عدم وجود، رابط? زوجیت مشروع و قانونی بین صاحبان نطفه ای تشکیل دهنده جنین و چگونگی انجام مقدماتِ مورد نیاز این روش ها، احکام تکلیفی و وضعی جداگانه ای مطرح می گردد. به طور کلی، ترکیب نطف? زن و مردی-که بین آن ها رابط? زوجیت شرعی و قانونی به طور آگاهانه در زمان انعقاد نطفه وجود ندارد، حرام و به تبع آن، احکام وضعی فرزند نامشروع بر طفل جاری می گردد، ولی در صورتی که خانواده متقاضی نسبت به، (مالکیت اجنبی به نطفهِ مورد استفاده و عدم وجود رابطه زوجیت)، آن جاهل باشند، در این صورت احکام ولد شبهه، بر طفلِ حاصل حمل می گردد، ولی در صورت آگاهی، علاوه بر ارتکاب حرام، احکام فرزند نامشروع حمل می گردد. انجام مقدمات حرامِ در تلقیح مصنوعی از قبیل؛ نظر و لمس و ... توسط فرد اجنبی، ارتکاب این مقدمات در موارد ضرورت با رعایت حداقل مورد نیاز، جایز می باشد. در پایان ارائه، آگاهی های فقهی و حقوقی به خانواده های متقاضی جهت جلوگیری از ارتکاب ناخواسته حرام و دچار سوء استفاده تجاری و عواقب غیرقانونی نشدن، ضرورت دارد، هم چنین لازم است این روش ها تنها در مراکز باروری مجاز انجام شود و قوانین جامعِ تصویب و جهت اجرا در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد.

هر فقیه دارای روش اصولی است که در راستای آن و با استدلالات برآمده از دو عنصر منبع و دلیل به استخراج احکام می¬پردازد؛ با توجه به اینکه تمام فقها یکسان به استنباط شریعت نپرداخته¬اند و از آنجا که صدور حکم در اثر گزینش روشی است که فقیه به کار می¬گیرد، تبیین و مقایسه روش فقها می¬تواند در دستیابی به آراء و نظریات آن¬ها مفید باشد. از این رو در این تحقیق با هدف دستیابی به نظرات اصولی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و امام خمینی(رحمه الله علیهما) در باب بیع و مقایسه آنها، با روش و شیوه توصیفی- اسنادی به این کار پرداخته و تفصیل و چگونگی این روش¬ها به طور کامل و جامع بررسی شده است. بنابراین پس از تبیین مفهوم روش و ادله و بیان ادله و قواعد اصولی مورد استناد هر یک از دو فقیه در باب بیع، مبانی هر یک از آنها در استناد به ادله و قواعد مشخص گردیده و وجوه افتراق و اشتراک هر یک از دو فقیه در استناد به ادله و قواعد مذکور ذکر شده است. با بررسی¬های به عمل آمده مشخص گردید که این دو فقیه با وجود اشتراکات فراوان در روش اصولی اما باز در برخی ادله و مبانی آنها همچون: روایات و اجماع و عقل و ... با یکدیگر دارای تفاوت هستند که همین موضوع باعث اختلاف در برخی فتاوی این دو شده است.

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله تبعیض در قصاص عضو (اطراف)، سه دیدگاه دارند: یک-تبعیض درقصاص کلاً پذیرفته شده است.دو-تبعیض درقصاص،تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- در این باره تفصیل وجود دارد به این صورت که با عفو از انگشت سوم مرد و قصاص سه انگشت دیگر وی مخالف است اما با قصاص نصف صدمه بدون پرداخت مازاد دیه موافق است، یعنی با انجام نصف قصاص بدون نیاز به مازاد دیه موافق است ولی با انجام قسمتی از قصاص و عفو مابقی مخالف است. به نظر می¬رسد قول به تفصیل پذیرفتنی¬تر است. در مسأله تبعیض در قصاص نفس، دو دیدگاه وجود دارد که قول به تبعیض وجیه¬تر می¬باشد. این دیدگاه را می¬توان در غالب اهدای عضو مطرح کرد، که با توجه به نجات جان انسان¬ها، امکان جواز آن وجود دارد.

ذمه، عهده و تعهد از مفاهیمی هستند که در نظام حقوقیِ اسلام، به طور گسترده و وسیع به کار رفته اند، علاوه بر این با توجه به کتب فقهی، دیده می شود که فقها در مباحث گوناگونی اعم از عقود، احکام، عبادات و حقوق از این واژه ها سخن گفته اند. ولی در مورد ارتباط این واژه ها، در فقه و حقوق نظرات گوناگونی وجود دارد. این پایان نامه در صدد است بین نظرات مختلف جمع کرده و به نظر نهایی مبنی بر تفاوت یا شباهت این واژه ها و ارتباط آنها با هم دست یابد. نتیجه-ی نهایی مبتنی بر این است که با بررسی کاربردهای این واژه ها می توان گفت برای واژه ی عین، تعهد و عهده و برای واژه ی دین، ذمه استعمال می شود که این امر نشان دهنده ی اختلاف این دو واژه از نظر مفهوم و نحوه ی استعمال می باشد. البته این واژه ها از نظر احکام و ماهیت نیز با هم تفاوت دارند؛ تعهد و عهده مشتمل بر یک حکم تکلیفی و ذمه مشتمل بر یک حکم وضعی می باشد. بنابراین تفاوت ذمه و تعهد و عهده به تفاوت حکم وضعی و تکلیفی نیز باز می گردد، در نتیجه باید به بررسی احکام وضعی و تکلیفی در امور مالی و تعهدات پرداخته شود.

اموال مثلی و اموال قیمی دو عنوان بسیار مهم در فقه و حقوق به شمار می روند هر چند از ناحیه شرع بیان نشده اند ولی بر مبنای تعاریف فقها و قانون مدنی تعاریفی صورت گرفته است. مثلی و قیمی در اثر گذشت زمان و مکان تغییر پیدا می کند و تشخیص مثلی و قیمی بودن بر اساس عرف می باشد. یکی از مواردی که بحث مثلی و قیمی بودن در آن مطرح است پول است. پول که بر اثر گذشت زمان ماهیتی چندگا نه پیدا کرده و فقها را برای شناخت پول و ماهیت آن با مشکلاتی روبه رو کرده است . با توجه به دگرگونی ماهیت پول، این سوال مطرح می شود که ماهیت پول های امروزی مثلی است یا قیمی؟ در پاسخ به این سوال چند نظریه وجود دارد که نظریه صحیح تر، نظریه مثلی بودن پول است که این گروه بر این عقیده هستند که پول به حسب قدرت خرید و ارزش اسمی آن مثلی می باشد و فرقی بین پول های اعتباری و حقیقی (درهم و دینار) نیست و امّا موضوع مهم دیگری که در بحث مثلی و قیمی مطرح است، ضمان در اموال قیمی است. چرا که در اموال مثلی، شخص تالف، ضامن مثل مال تلف شده می باشد و این نظر مورد اتفاق همه فقها می باشد و آن چه باعث اختلاف نظر است ضمان در اموال قیمی می باشد که این سوال مطرح می شود که در اموال قیمی، وقتی شخص مال قیمی را تلف کند ضامن مثل است یا قیمت؟ در پاسخ به این سوال سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول مربوط به مشهور فقها می باشد. مشهور فقها نظر بر این دارند که در اموال قیمی، شخص ضامن است که قیمت را پرداخت کند و برای اثبات نظریه خود به آیه ی « اعتداء » و قاعده علی الید و سیره عقلا و هم چنین اجماع استدلال می کنند. ولی بر این ادلّه ها انتقاداتی صورت گرفته است که نمی توان به این موارد برای ضمان در اموال قیمی استناد کرد. بر خلاف مشهور فقها دو گروه دیگر وجود دارد که یکی از آن ها بر این عقیده هستند که در ضمان اموال قیمی، شخص ضامن است که مطلقاً مثل را پرداخت کند و به ادلّه ای مانند عقل و روایت استناد کردند که این ادلّه ها مورد انتقاد گروه سوم واقع شده است که می گویند: در اموال قیمی، مثل پرداخته می شود چون از جهت جنس و ا وصاف به تالف نزدیک ترست و اگر مثل متعذّر بود نوبت به قیمت می رسد. و به ادلّه قرآنی، روایات، قاعده احتیاط، قاعده نفی ضرر، قاعده قرض، قاعده اقربیّت استدلال کرده اند. به نظر می رسد نظر سوم صحیح می -باشد. وقتی مثل از جهت جنس و اوصاف شبیه به تا لف باشد، مثل پرداخت می شود چون اقرب به تالف است و در صورتی که مثل متعذّر بود، نوبت به قیمت می رسد.