هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده است مانند: طرف عقد در نکاح و وقف. در حقوق مدنی ایران با در نظر گرفتن مقررات مربوطه، به نظر می رسد که اصل، عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر این که ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده انشاه کننده بوده است. طبق ماده 196 قانون مدنی«اگر به هنگام انشای معامله تشکیل عقد برای دیگری تصریح نشود ولی بعداً معلوم شود که مقصود انشاء کننده تشکیل معامله برای دیگری بوده است این معامله برای این شخص منعقد می شود». بنابراین معلوم می شود مجهول ماندن طرف اصیل به هنگام عقد خللی به اعتبار عقد وارد نمی سازد. همچنین مطابق ظاهر ماده 201 قانون مدنی اشتباه در شخص طرف معامله لطمه ای به اعتبار عقد وارد نمی کند، مگر این که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. مانند عقد هبه.

اجاره از قراردادهای پر کاربرد در روابط حقوقی مردم می باشد.از دیر باز در مورد ماهیت عقد اجاره اختلاف نظر بوده است.مشهور فقیهان عقد اجاره را تملیکی دانسته اند اما نظر مخالفی هم وجود دارد که تأثیر این اختلاف در مورد معاملات اجیر خاص مشهود می باشد.

حکمرانی مطلوب با شاخصه هایی نظیر، شفافیت، پاسخگویی، وفاق محوری و... در حوزه های مختلفی از زندگی آدمی و از جمله در حقوق، در بحث قراردادهای پیمانکاری دولتی تاثیر گذار بوده است. از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در ایران در همه موارد منطبق با اصول و شاخصه های تعریف شده جهانی حکمرانی مطلوب در این مورد نیست، نگارنده پس از بازتعریف قرارداد اداری و حکمرانی مطلوب، به نقد این قراردادها پرداخته است. به دلیل آنکه در زمان نقد یک پدیده نباید تنها به جنبه های منفی آن توجه داشت، پس از طرح جنبه های مثبت نقد، نظیر پذیرش اصول کلی رقابت، بی طرفی و عدم تبعیض در انتخاب طرف معامله، اعمال شفافیت در دسترسی به اطلاعات و... جهات منفی، مورد نقد قرار گرفته اند. مستثنی ساختن برخی از دستگاه ها از شمول مقررات معاهده، برگزاری مناقصه به صورت انحصاری و محدود، تعدد قوانین ناسخ و منسوخ و دیگر موارد از انتقادات وارد بر نظام قراردادهای پیمانکاری دولتی در نظام حقوقی ایران می باشد.حفظ منافع عموم ایجاب می کند در صورت داشتن حداقل ها و استانداردهای پذیرفته شده، حکمران مطلوب سازوکارهای دسترسی و بهره مندی مناسب از این قرارداد ها را در اختیار همه مردم قرار دهد. این مهم در کنار اجرای صحیح قراردادهای دولتی تنها در سایه پیروی از اصول حکمرانی مطلوب میسر است که نگارنده به تحلیل و ارزیابی مفصل آن در این رساله پرداخته است.

چکیده: پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، از لحاظ حقوقی زن و شوهر در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند؛ از یک طرف طلاق واقع شده است ولی به نطر می رسد که تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و از طرف دیگر اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدّت آن تمام شود طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ی ایران، در مدّتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلّقه ی رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است.وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلّقه ی رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز، جاری و ساری می دانند. هریک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلّقه ی رجعیه می باشد در نتیجه برای رسیدن به یک نظر منسجم و مطمئن در این باره که سبب جلوگیری از تشکیک در وضعیت حقوقی وی می باشد، با مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات،ادلّه و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بعضاً بر هر نظر جاری است به نظر زوجه ی حقیقی بودن مطلّقه ی رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه ی چنین حکمی از نظر شارع مقدس (که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است) هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد. واژگان کلیدی: وضعیت حقوقی، مطلّقه ی رجعیه،زوجه ی حقیقی،زوجه ی حکمی.

قرارداد در روزگار کنونی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تحولاتی را شاهد بوده است. این مفهوم مهم حقوقی، در هر نظام حقوقی بسته به نوع آن نظام و ساختار حاکم بر آن، در بستری تاریخی و اجتماعی متولد شده، رشد یافته و تحول پذیرفته است. در این تحقیق نگارنده به بررسی تحولات موجود در حوزه قرارداد در نظام حقوقی ایران با رویکردی به حقوق اسلامی و نظام کامن لا با تاکید بر حقوق انگلیس پرداخته است. در نظام حقوقی اسلام تعارض آراء و عقاید با واقعیات موجود اجتماعی که مانع تغییر در نظام قراردادها می شد اما در نهایت در جایی که واقعیت های اجتماعی موجود با مبانی اسلامی در تعارض نبود غلبه واقعیت اجتماعی بر نظرات شخصی که کهنه شده بودند، آشکار می شد. در نظام حقوقی انگلیس نیز عواملی مانند نفوذ دولت و اثر بخشی آن بر نظام قراردادها، نقطه مشترکتحولات با دیگر نظام های حقوقی از جمله ایران بوده است. در این تحقیق نگارنده با بررسی تحول و سیر تاریخی این مفهوم در حوزه قراردادها به طور مصداقی تحولات موجود را در دو نظام حقوقی ذکر شده، بررسی گردیده است. در نهایت نتیجه گرفته می شود تحولات اجتماعی نظیر قرارداد که در حوزههای مختلف حقوق خصوصی به نظر غیرقابل تغییر هستند، تأثیر خود را نشان میدهند.