چکیده بر اساس حکم شرع ، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار داده شده است اما طلاق به درخواست زن و به حکم قاضی، امر استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این رو ، بسیاری از فقها در مورد غایب مفقود الأثر با شرایط خاص و نیز در مورد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، طلاق به حکم حاکم را جایز دانسته اند اما بعضی از فقیهان از موارد منصوص فراتر رفته و در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر و عسر و حرج باشد، طلاق زن توسط حاکم شرع را جایز دانسته اند. به عقیده این گروه از فقها ، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت (اعم از انفاق ، حس معاشرت، آمیزش جنسی...) خواه ناشی از تقصیر شوهر باشد و یا بدون تقصیر، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید. در حقوق موضوعه ایران ،اختیار طلاق را مطابق ماده 1133 در اختیار مرد قرار داده شده است و فقط در این موارد برای زن حق طلاق مقرر گردیده است؛ 1- غایب مفقودالأثر بودن شوهر به مدت چهارسال 2- استکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه 3- عسر و حرج زوجه. درواقع هرگاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی بدین امر ممکن نباشد، با لحاظ قاعده نفی ضرر تنها راه ممکن برای رفع ضرر از زن، دخالت حاکم و از بین بردن سبب و منشاء اضرار است که این امر در صورت امتناع شوهر از طلاق ،جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان پذیر نیست که طلاق حاکم در این مورد از موارد ولایت حاکم به شمار می رود و تأمین هدف قانونگذار در این خصوص نیز، جز در بائن بودن ماهیت طلاق حاکم میسر نیست. کلیدواژه : طلاق قضایی- عدم انفاق- عسرو حرج- غایب مفقودالأثر- قاعده لاضرر و لاحرج- حقوق کشورهای اسلامی

موضوع پژوهش حاضر، در باب نظام های مختلف ثبت اختراع است،به این دلیل که اولین گام در حوزه شناسایی و حمایت از اختراع، بررسی شرایط مهم ثبوتی و اساسی اختراع و اعطای گواهینامه اختراع و ثبت آن است. این امر عموماً به سه صورت نظام های الف)اعلامی ب)جستجو (تلفیقی) و ج) بررسی ماهوی(پیش آزمایی) و روش های متفاوت دیگری انجام می گیرد. در روش اعلامی، ثبت اختراع بر اساس ادعای مخترع صورت می-گیرد. در این روش ادعای مخترع به شرط عدم سابقه ثبت پذیرفته شده و به ثبت می رسد. در روش بررسی ماهوی با استفاده از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت، اختراع مخترع ارزیابی محتوایی و بررسی ماهوی می شود تا صحت و یا سقم آن مشخص شود. در روش جستجو از هر دو روش فوق بسته به نوع و زمینه اختراع ادعا شده استفاده می گردد و حالتی ما بین دو سیستم کلی فوق قرار دارد. در حال حاضر نظام ثبت اختراع ایران بر اساس سیستم ماهوی در قانون اعلام شده در حالی که رویه عملی ثبت اختراعات در ایران هنوز بر اساس سیستم اعلامی که در قانون سال 1310 به رسمیت شناخته شده بود صورت می گیرد و ماهوی بودن سیستم ایران امری اختلافی است و در سایه ای از ابهام فرو رفته، اما امری که روشن است این است که روش تلفیقی یعنی بررسی ماهوی تحت شرایطی خاص برای مخترعانی که استفاده از تسهیلات دولتی را در نظر دارند، جهت بررسی و ارزش یابی علمی اختراع و کسب حمایت های مالی دانشگاهی و دولتی ضرورت دارد.