دیوان اروپایی حقوق بشر نهاد قضایی ایجاد شده توسط شورای اروپا به منظور تضمین اجرا و برخورداری از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سال 1950 به وسیله کشورهای عضو این شورا به امضاء رسید. این دیوان به عنوان نخستین نهاد قضایی فراملی حقوق بشری شناخته می شود. در حقیقت دیوان به کنوانسیون و دیوان در طول تاریخ خود نه تنها نقش مهمی در ارتقای حقوق بشر در اروپا، بلکه نقش قابل توجهی در توسعه و تحول حقوق بین الملل ایفا نموده اند. تا به امروز 47 کشور با جمعیتی نزدیک به 800 میلیون نفر، به عضویت کنوانسیون و دیوان در آمده اند. از زمان تاسیس دیوان در 1959 تا پایان سال 2012 دیوان نزدیک به 16.000 رای صادر نموده است. همچنین این دیوان در پی گسترش صلاحیت خود نسبت به دیگر نهادهای اروپایی است، از این رو پیش بینی می گردد در آینده نزدیک اتحادیه اروپا به عضویت کنوانسیون اروپایی درآمده و صلاحیت دیوان را بپذیرد. کنوانسیون در طول حیات 60 ساله خود و دیوان اروپایی حقوق بشر طی فعالیت 53 ساله خود، دستخوش تغییرات و تحولات قابل توجهی شده است. عموم تغییرات و تحولات در دیوان از طریق لازم الاجرا شدن پروتکل های منضم به کنوانسیون حاصل شده است. نکته قابل توجه در خصوص دیوان این است که متناسب با نیازهای روز و تغییر در سطح دولت های عضو، اعضای شورای اروپا نظام کاری دیوان را به دفعات بهبود بخشیده اند. در حقیقت کشورهای عضو کنوانسیون با گذر زمان رفته رفته نظام حقوقی کنوانسیون را تقویت و تکمیل نموده و با توجه به نیازهای روز، نسبت به کارآمدتر نمودن ساختارها و رویه دیوان به وسیله تصویب پروتکل های منضم به کنوانسیون اقدام کرده اند. پروتکل های منضم به کنوانسیون را می­توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته اول شامل پروتکل هایی است که تغییراتی صلاحیتی را در کنوانسیون رقم زده و بسیاری از حقوق به عنوان مصادیق و تعاریف جدید حقوق بشر به وسیله این پروتکل ها به کنوانسیون ضمیمه شده است و دسته دوم پروتکل هایی است که متناسب با نیازهای دیوان در بستر زمان(خصوصا با گسترش کشورهای عضو و افزایش درخواست ها) در ساختار و سازوکارهای اجرایی، قضایی و اداری دیوان تغییراتی را ایجاد نموده است. به طور کلی می توان ادعا نمود که دیوان اروپایی حقوق بشر در طی بیش از نیم قرن فعالیت خود توانسته است نقش پررنگی در تحقق اهداف واضعان کنوانسیون اروپایی ایفا نماید. هر چند همچنان گسترش پرونده های واصله به دیوان به عنوان مهمترین چالش کاری پیش روی دیوان شناخته می شود. از این رو می توان پیش بینی نمود که در آینده، شورای اروپا از طریق تصویب پروتکل های دیگری که متضمن راهکارهایی جهت بهبود و تسریع رسیدگی در دیوان است، همچنان به تسریع عملکرد دیوان در رسیدگی کمک نماید.