نتا یج این پژوهش حاکی از آن است که قلمرو و ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت در حقوق ایران دارای خصیصه ابهام و ناکار امد بوده و پاسخگوی نیاز ها و شبهات موجود در این حوزه نمی باشد ،روش کار امد یا مرجع نظارتی خاصی نیز برای حل اختلافات طرفین به غیر از محاکم قضایی و داوری پیش بینی نشده و لذا بهره گیری از مقررات و تجارب کشورهای مانند انگلستان که دارای رویکرد جامع تر و روشن تری در قبال این قراردادها هستند مفید ثمر خواهد بود