چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکماکان نیز وجود دارد اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.لیکن با اجرای این اصل به گونه ای مطلق با توجه به اختلافاتی که از جنبه های مختلف بین مجرمین جرایم مختلف وجود دارد نمی تواند تامین کننده ی اهداف مجازات و عدالت کیفری باشد،لذا برای اثربخشی بهتر و بیشتر مجازات ها قضات با توجه به اصولی مانند اصل فردی و قضایی کردن مجازات ها از اختیاراتی در جهت تعیین مجازات متناسب برخوردارند. محدوده ی اختیار قاضی در تعیین مجازات با توجه به جرایم مختلف در هر سیستم حقوقی و ویژگی هایی که در هر کدام از این جرایم وجود دارد متفاوت است،به صورتی که در برخی جرایم محدوده ی اختیار قاضی به نحو قابل ملاحظه ای محدود شده است. اگرچه باید مدنظر داشت که تقسیم بندی جرایم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا متمایز است و این تمایز باعث تفاوت محدوده ی اختیار قضات در تعیین مجازات در هر یک از این دو سیستم حقوقی می باشد. اختیاراتی که از لحاظ قانونی به قضات اعطا شده است با توجه به جرایم مختلف در برخی مواقع در راستای تخفیف و در برخی موارد در جهت تشدید مجازات است. در مواردی در مراحل بعد از تعیین مجازات مانند مرحله ی اعمال مجازات مواردی وجود دارد که بر مجازات تعیین شده توسط قاضی موثر است و یا از نتایج آن به شمار می رود که بررسی این موارد را ایجاب می نماید که از این نتایج در حقوق ایران می توان عفو، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی و ... و در حقوق آمریکا عفو، آزادی مشروط و قوانین سه ضربه را نام برد. واژگان کلیدی: اختیارات قاضی، مجازات نامعین، تعزیر، تخفیف و تشدید مجازات