در مقام تفکیک وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز ارضی این نتیجه حاصل می شود که در ابتدا باید تعریفی دقیق و جامع از این جنایت ارائه داده شود همان طور که در پیش نویس اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم این گونه تعریف شده است: جرم تجاوز ارضی به معنی طراحی کردن، آماده سازی، مشروع نمودن و یا به راه انداختن یک جنگ تهاجمی مغایر با اهداف معاهدات و مغایر با اصول منشور ملل است که یک شخص باید آگاهانه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و موجودیت یک کشور اقدام نماید و بعد از ارائه یک تعریف صحیح باید وظایف شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی مجزا گردد به گونه ای که شورا بتواند در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل به مجازات دولت خاطی بپردازد و دیوان کیفری بین المللی بتواند مشخص مرتکب عمل تجاوز را محاکمه و مجازات نماید. در واقع با توجه به عدم دخالت شورای امنیت در تشخیص یک فرد خاص به عنوان متهم در کنار وظایف شورای امنیت، باید دیوان کیفری بین المللی نیز قادر به رسیدگی به اتهامات وارده به افراد برای ارتکاب جنایت تجاوز باشد. پس اختلافات عمیق دولت ها در مورد جرم تجاوز ارضی و عناصر تشکیل دهنده آن و اختلافات آن ها در مورد دخالت یا عدم دخالت شورای امنیت در مورد احراز تجاوز و تعقیب آن باید به کناری نهاده شود تا توافق و تفاهم در کنفرانس بازنگری سال 2010 حاصل گردد و شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی و دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک سازمان قضایی نویدآور عدالت کیفری باشند و بتوانند با عملکرد مناسب به تمامی تجاوزات در سراسر این جهان پهناور پایان دهند. پس امید است توافق مجمع دولت های عضو اساسنامه در کنفرانس بازنگری در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، موجبات اقتدار بیشتر این دیوان را در مورد این جنایت مهم بین المللی فراهم آورد.