از گذشته‏های دور میل به آزادی و زندگی مطلوب انسان را بر آن داشته تا همواره در جستجوی بهترین مکان برای پرورش روح و جان خود باشد و اگر این آرزو در سرزمین اصلی‏اش برآورده نشود به سوی سرزمین‏های امن‏تر برود. اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «هر کس حق دارد در برابر آزار پناه‏گاهی جستجو کند و از آن بهره‏مند شود» ناآرامی‏ها در نقاط مختلف جهان، شکاف فزاینده‏ی سطح توسعه‏ در میان کشورها و نقض استانداردهای رفتار دولت‏ها با مردمشان و نیز اصرار بر پذیرش سیاسیت‏های حکومتی از علت‏های گسترش پدیده‏ی پناهندگی است. درحالی‏که حمایت از پناهندگان‏ براساس مفاهیم حقوق بین‏المللی یک وظیفه‏ی انسان‏دوستانه تلقی می‏گردد، از نظر تاریخی، منافع ملی دولت‏ها در پذیرش مهاجرین عامل اساسی ‏ بوده است. در سال های اخیر، اهداف سیاسی هم به عنوان پارامتری تازه به شرط قبلی افزوده شد، واقعیت اینست که هرگاه اهداف سیاسی و منافع ملی اقتضاء کند، یک فرد، پناهنده محسوب می شود حقوق شهروندی، مجموعه‏ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏ست که فرد به عنوان تبعه‏ی یک کشور از آن برخوردار است و محور تضمین این حقوق، قانون است. مطابق با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی. پناهنده از حقوقی مشابه حقوق شهروندان برخوردار است که نهادهای ملی و بین‏المللی مسئول پناهندگی باید زمینه‏ی تحقق آن‏ها را فراهم کنند، با این تفاوت که شهروندان یک کشور از حقوق شهروندی خود بذاته برخوردارند ولی پناهندگان باید در ابتدا با اخذ پناهندگی صلاحیت حضور در بین شهروندان پیدا کنند و نیز برای استیفای برخی از حقوق باید با مجوز قبلی اقدام کنند که شهروندان نیازی به این کار ندارند. اکنون باید در کنار مدیریت شرایط بحرانی، به مدیریت استراتژیک مسأله‏ی پناهندگی نیز توجه شود و برای این مسأله باید توجه بیشتری به موضوع بازگشت پناهندگان شود، چون بسیاری از اوقات حل شدن آن مسائل یکی از کلیدهای اصلی بازگشت پناهندگان است، بازگشتی که به‏نفع همه، و به‏خصوص خود پناهندگان است. چون به‏هر حال به‏معنای بازیافتن شرایط ثبات است.