تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه ی خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. به عقیده ی بیشتر فقها، در حالتی که یک ضربه جنایاتی ایجاد کند، حکم به تداخل، و جانی به یک مجازات محکوم می شود؛ مگر آنکه جنایات ایجاد شده، مستقل و بی ارتباط باشند. بر همین اساس، در حالت ایراد ضربات متعدد، حکم به عدم تداخل می شود، مگر آنکه با ضربات متعدد، تنها یک جنایت ایجاد شده باشد. قانون مجازات اسلامی 1370 حکم تداخل قصاص اعضا در یکدیگر را بیان نکرده و در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هم مجمل می باشد، اما احکام مربوط به تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و دیات اعضا در یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده است. اجمال قانون و سکوت آن در برخی از صور مربوط به تداخل جنایات از یک سو، و الزام اصل 167 قانون اساسی از سوی دیگر، تا زمان انتشار رسمی لایحه ی جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 ـ که احکام صور مختلف تداخل جنایات و تعدد دیات را بیان کرده ـ قضات را ناگزیر به مراجعه به منابع و فتاوی فقهی در این موارد نموده است؛ مسئله ی مهمی که اشکالات و تشکیک های وارد بر آن از جمله تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابلیت بحث و بررسی از جنبه های گوناگون را دارد.