از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع رأی وجود نداشته و بعدا ظاهر میشود ممکن است در تغییر مدت حبس و مقدارمجازات موثر باشد و از این رو سیستمی در مورد مجازاتها باید برقرار شود که همان سیستم مجازات های غیرمعین یا محکومیت بمدت نامعلوم است و هدف این سیستم تطبیق مدت مداوا در زندان یا ندامتگاه ها با احتیاجات فردفرد مجرمین و توقعات دفاع اجتماعی است. این معنا مستلزم اجرای یک سیاست کیفری متناسب با دستگاه قضایی کشور است.برای این که یک«سیاست کیفری»کارآمد،عادلانه و انسانی باشد،لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری،متناسب با تنوّع جرائم،گوناگونی مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه،از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. قانون نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است که این امر بر کسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است که پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. انعطاف در شیوه قانون نویسی از مشخصات بارز یک قانون مناسب بوده بویژه آن که راجع به قوانین کیفری که با آزادی های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می کند.