یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع شوند.تا قرن بیستم میلادی هیچ دادگاه بین المللی وجود نداشت که بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولت ها اعمال کند و دادگاه های ملی نمی توانستند صلاحیت خود را در قبال سران دولتهای در قدرت و دولتهای پیشین به خاطر عملکردشان اعمال نمایند. بنابراین مصونیت سران دولتهای پیشین به معاهده ورسای(1919) در پایان جنگ جهانی اول باز می گردد.این پایان نامه به موضوع مصونیت در حقوق جزای بین الملل می پردازد. اهمیت این موضوع به این سبب است که چرا دیکتاتورهای بسیار بزرگ که عاملان جنایات بسیار فجیع بودند می توانستند بدون پاسخ دادن به اعمال خود به زندگی خود ادامه دهند؟ بنابر این رویه روابط بین المللی در سالهای اخیر با تکیه بر متون و عرف بین المللی، امکان تغییر اصول حاکم بر مصونیتهای شامل حال عاملان جرایم بین المللی را فراهم آورده است. سوال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا ایراد متهمان جنایتهای جهانی در دادگاهای کیفری بین المللی مبنی بر داشتن مصونیت با موازین حقوق بین الملل، سازگاری دارد یا خیر؟فرضیه تحقیق نیز این است که مصونیت سران کشورها تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل پذیرش بوده است،هرچند رویه قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و... برای سران قایل به مصونیت نبوده است و آنها را محاکمه و ایراد مصونیت را نپذیرفته است.در این تحقیق به این می رسیم که مصونیت در عرصه حقوق داخلی ایران بطور محدود برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان امکان پذیر است.در عرصه بین المللی نیز کشورهای ملحق شده به اساسنامه icc باید در مقررات راجع به قانون اساسی خود اصلاحات لازم را به عمل بیاورند که کشورهای عضو مبادرت به چنین اقدامی کرده اند.