این که چه زمانی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی مسئول است، با پاسخ های گوناگونی روبروست.نظریه ی فراگیر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه با انتقادهایی مواجه شده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان در راستای اندیشه های گوناگون به نظریه ی مسئولیت محض روی آوردند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان را کافی می دانند.لیکن واقعیت این است که پذیرش بی چون و چرای هرکدام از این نظریات نتایج زیانباری به بار خواهد آورد؛ به همین دلیل مبنای مسئولیت در موقعیت های گوناگون متفاوت است.به هر حال مبنای مسئولیت هرچه که باشد،طرح دعوای مسئولیت مدنی آثاری به دنبال دارد.این که دعوی از طرف چه شخصی مطرح شود در انتخاب مرجع صالح تأثیرگذار خواهد بود.تصمیم مرجع صالح با توجه به زیانی که به محیط زیست وارد شده است متفاوت می باشد.در این پایان نامه پس از بحث پیرامون ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت، مبانی مختلف این نوع مسئولیت بررسی شده است تا در نهایت به انتخاب مبنای مناسبی برای جبران خسارت های زیست محیطی دست پیدا کنیم.همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی و تصمیم دادگاه ها در این پرونده ها نیز از نظر دور نمانده است.