آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب حقوقی می باشد. افزون بر این رسیدگی به تخلفات، سهل انگاری و تعدی و تفریط متولیان و نظار از دیگر وظایف شعب حقوقی می باشد که مبین نظارت در عملکرد مدیران موقوفات خواهد بود. پس از آن که تصمیمات و نظرات صادره ابلاغ شد اشخاص ذینفع چنانچه اعتراض داشته باشند می توانند در محاکم دادگستری محل وقوع موقوفه اعتراض خود را اقامه نمایند همچنین تا زمانیکه دستور توقف و یا تغییر از سوی مرجع قضایی صادر نشود تصمیمات و نظریات صادره برای ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع لازم الاتباع می باشد. تمامی تصمیمات و نظریه های شعب حقوقی بوسیله رئیس شعبه و محقق آن صادر و به امضاء آنان می رسد. و چنانچه بین آن دو نفر اختلافی حاصل شود نظر محقق سوم زمینه نظر آن دو خواهد شد و در مجموع نظریه اکثریت ملاک اعتبار می باشد.