چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و قراردادی شدن حقوق کیفری، با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده کنشگران دعوای کیفری به ویژه متهمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. در حال حاضر متهمان می توانند در صورت احراز شرایط موجود، در فرآیند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. بر اساس مبانی مختلف، سیاست گذاران جنایی از جمله قانون گذار کشورمان، به منظور تضمین دادرسی شایسته، نهادها و تأسیساتی را در قوانین موجود و لوایح جدید آنها پیش بینی نموده اند که اراده شخص متهم در تصمیم گیری به آن نهادها جایگاه ویژه ای یافته است. این نهادها در دو دسته از قوانین ماهوی و شکلی قابل تقسیم بندی و بررسی اند، تا از رهگذر تبیین این مقررات، به شناخت جامعی از میزان اراده متهم در نهادهای شکلی و ماهوی رسیده و به شکلی انعکاس هر سه مرحله خواست، تعامل و تعهد متهم در آنها دیده شود. کلید واژگان: اراده متهم، اراده مقام قضایی، قراردادی شدن حقوق کیفری، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، لایحه آیین دادرسی کیفری.