جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز بنا بر اثری که بر روی زندگی اقشار مختلف مردم می-گذارد، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد داشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز، به عنوان مهم ترین سیاست رفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولتمردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن ایجاد چالش های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و آسیب پذیر کردن بخش تولید، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجهه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی دامن زده است. از سوی دیگر، روند اجرایی قانون نیز، تخلفاتی را در پی داشته که در پیچیده تر کردن فضای اقتصادی-سیاسی جامعه، بی تأثیر نبوده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، بازنگری مجدد در اهداف قانون با نگاه واقع بینانه، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای? قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن و نظارت همه جانبه بر حسن اجرای قانون، ضروری به نظر می رسد. کلید واژگان: یارانه، قانون هدفمندی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بزهکاری اقتصادی، جرم زایی، پیشگیری