گسترش فناوری اطلاعات و در پی آن رواج تجارت الکترونیکی ، بر جنبه های مختلف زندگی بشر از جمله حقوق تأثیرگذار بوده است . از آنجاییکه بخش مهمی از تجارت الکترونیکی را قراردادهای الکترونیکی تشکیل می دهد ، به مرور زمان ، ابزار و شیوه های انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز دستخوش تغییر شده است . به عبارت دیگر شیوه های ابزار اراده متعاملن تغییر و تسریع یافته است . در این میان بسیاری از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها ، بر مسایل مطرح در قراردادهای الکترونیکی ، قابل اعمال می باشد . چنانچه با تدفیق در اسناد بین المللی مرتبط مانند عهدنامه 1980 وین ، قوانین نمونه آنسیترال 1996 و 2001 و عهدنامه 2005 ، تلاش در جهت متحد الشکل ساختن قواعد حل تعارض و حتی تسهیل در تعدیل و تطبیق قوانین داخلی با مقتضیات زمان و اسناد بین المللی و منطقه ای تجارت الکترونیکی ، در کنار اقبال برای اعمال قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در نسل جدید قراردادها ، کاملا" مشهود است . در کشور ما نیز ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 مقدمه ای برای پیوستن به کاروان پر سرعت تجارت الکترونیکی و وسیله ای جهت قاعده مند نمودن روند روابط تجاری محسوب می شود . بالطبع هماهنگی مقررات این قانون با قوانین بین المللی امری اجتان ناپذیر می نماید و مطالعه تطبیقی این قوانین ، گامی موثر در جهت شناخت کاستی های قانون کشور ما و تلاش در راستای ایجاد هماهنگی مذکور ، خواهد بود و در این مطالعه تطبیقی ، آنچه که بیشتر ضروری می نماید ، تأکید بر نقاط متنازع فیه میان قراردادهای سنتی و الکترونیکی ؛ و بررسی مسائل مهمی همچون زمان و مان تشکیل قرارداد الکترونیکی ، خطا و اشتباه در محیط الکترونیکی ، سندیت دلایل الکترونیکی و ... است .

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود؛ از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا دارد، کارت های اعتباری می باشد. در این کارت، دارنده کارت می تواند در هر زمانی با استفاده از اعتبار تخصیص یافته به او به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار عناصر متعددی چون صادرکننده کارت، دارنده کارت و پذیرنده کارت دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها، محل بحث و اختلاف نظر است. بنابراین می طلبد این مسئله هم مانند مسائل مستحدثه دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. در این راستا ماهیت قرارداد کارت اعتباری را می توان به دو صورت تحلیل کرد: منطبق نمودن آن بر عقود معین و یا مطرح نمودن آن به عنوان عقدی خاص در چارچوب ماده 10 قانون مدنی. در انطباق ماهیت حقوقی کارت اعتباری بر عقود معین، عقودی مانند حواله، قرض، جعاله و وکالت مطرح گردیده است. تطبیق کارت اعتباری بر هر یک از این عقود با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهائی نمی تواند کارت اعتباری را پوشش دهد. بنابراین نظریه استقلال کارت اعتباری مطرح می شود. در این پژوهش کارت اعتباری به عنوان عقدی خاص و مستقل در راستای ماده 10 قانون مدنی شناخته شده و در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آنچه عمدتا در بکارگیری و استفاده از نهادهای حقوقی جدید در هر جامعه ای باید مدنظر قرار گیرد، حمایت قانونی لازم از افراد آن جامعه « در این جا دارنده کارت» در مقابل آثار و تبعات آن و ارائه پوشش های امنیتی و حقوقی لازم در این زمینه می باشد. در این پژوهش با بیان ضرورت وجود کارت های اعتباری، با تأکید بر لزوم وضع و تدوین مقررات قانونی و حمایت از دارندگان، دیدگاههای گوناگون راجع به ماهیت حقوقی این کارت ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. کلید واژه ها: کارت اعتباری، صادرکننده کارت، دارنده کارت، پذیرنده کارت،ماده 10 ق.م.

عنوان اسرار تجاری در حقوق ایران برای اولین بار در ماده ی 64 و 65 قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382مورد توجه قرار گرفت. با چنین پیش زمینه ای و با عنایت به این واقعیت که بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده ی آمریکا، انگلستان، هند و ... حتی به طور غیرمستقیم- سال ها پیش از ما به شناسایی این تأسیس حقوقی پرداخته اند و نیز از آنجا که اسرار تجاری در حقوق سنتی ما فاقد هر گونه اصالت و پیش زمینه ی قانونی است، بررسی جایگاه و جنبه های حقوقی اسرار تجاری ،ضرورت های حمایت از آنها، بررسی میزان کارایی حمایت های پیش بینی شده ی موجود و شناسایی نقیصه های احتمالی موجود در این زمینه امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بررسی این قواعد و قوانین موجود در نظام حقوقی کشورمان در مورد اسرار تجاری و تحلیل آنها با تأکید بر قواعد موجود در کشور های پیشتاز در این زمینه نه تنها می تواند در شناسایی خلأ های موجود راه گشا باشد بلکه می تواند در یافتن راه کارهای مناسب نیز مثمر ثمر واقع گردد.

حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از مباحث نوین در عرصه حقوق قراردادها و همچنین حقوق کیفری است. مفهوم مصرف کننده و در مقابل آن مفهوم تأمین کننده همواره در این شاخه از حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و تعاریف متفاوتی در قوانین مختلف از آن ها ارائه شده است. یکی از حقوقی که اخیراً در قوانین مختلف برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود حق انصراف از قرارداد است. اینکه چگونه می توان از اصل لزوم قراردادها عدول نمود و ویژگی های این حق به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران باید به طور دقیق بررسی شوند. همچنین اینکه آیا حق انصراف نوعی حق فسخ است یا خیر، آثار اعمال این حق بر طرفین و تعهدات ایشان و نحوه اعمال این حق نیز از جمله مواردی هستند که محتاج بررسی بیشتر می باشند. شبیه ترین تأسیس قانون مدنی ایران را به حق انصراف می توان حق رد در عقد غیر نافذ تلقی نمود؛ زیرا در هر دو با اعمال حق عقد از ابتدا باطل می شود و همچنین صاحب حق در اعمال حق خود مختار است و نیاز به توافق طرف دیگر ندارد. به نظر می رسد به هرحال باید حق انصراف را در حقوق ایران به دلیل وجود شرایط ویژه برای اعمال آن و آثار مترتب بر آن باید تأسیس حقوقی جدیدی دانست که هنوز در عرصه تجارت سنتی از آن بحثی به عمل نیامده است و فقط در عرصه تجارت الکترونیک این موضوع مطرح شده است. ویژگی اصلی این حق در این است که مصرف کننده برای استفاده از این حق نیازی به ارائه دلیل ندارد. دلایل ایجاد چنین حقی را می توان علاوه بر ضعف یک طرف قرارداد، حمایت از مصرف کننده در مقابل تصمیمات عجولانه او می باشد. مصرف کننده برای اعمال حق خود از وجود چنین حقی توسط تأمین کننده مطلع شده باشد که اگر این عمل انجام نشود، معمولاً قانون گذار با تمدید مهلت اعمال انصراف به نوعی تأمین کننده را جریمه می نماید. در قانون ایران از تمدید این مهلت صحبت نشده است و فقط نوعی ضمانت اجرای کیفری (جریمه نقدی) مقرر شده است. مصرف کننده باید کالای دریافتی را در کوتاه ترین زمان ممکن به تأمین کننده بازگرداند؛ مصرف کننده اگر مورد معامله را فقط در حد یک بازرسی و امتحان استفاده نموده باشد، در اکثر موارد هزینه ای غیر از ارجاع کالا بر عهده مصرف کننده قرار نمی گیرد. در قانون ایران تعبیر اشتباهی از اصطلاح حق انصراف صورت گرفته است و قانون گذار آن را نوعی حق فسخ به حساب آورده است؛ پیشنهاد می شود این تعبیر اصطلاح شود؛ همچنین به نظر می رسد بهتر است در این زمینه از واژه حق رد به جای حق انصراف استفاده شود.

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض که ترجمه اصطلاح فرانسوی contradiction می باشد و دیگران آن را ترافعی و نیز تناظری ترجمه کرده اند. لازمه رعایت این اصل این است که هر گونه مدرک و سندی که بتواند مثبت دعوا باشد، باید به نحو مقتضی به اطلاع طرف دیگر برسد و هر گونه اظهار نظری در خصوص این اسناد و مدارک و یا دلایل وجود دارد، از طرف دیگر دعوا استماع گردد. در این پایان نامه کوشش شده است پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تعارض آن دسته از مقررات آئین دادرسی مدنی که بر پایه اصل تعارض تنظیم گردیده است معرفی و بررسی شود که در دادرسی حضوری و غیابی چه میزان مورد توجه واقع گردیده است. در پایان نیز پیشنهاد گردیده که اصل مذکور که ناظر بر تمام دادرسی ها خواه مدنی خواه کیفری و اداری است همان طور که در قانون جدید آئین دادرسی فرانسه تصریح گردیده در قانون ایران نیز تحت عنوان مذکور پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.واژگان کلیدی: اصل تعارض- ابلاغ واقعی- ابلاغ قانونی– دادرسی حضوری- دادرسی غیابی- جلسه دادگاه- لایحه دفاعیه- واخواهی

با وجود پیشرفتهایی که نظامهای حقوقی دنیا در زمینه گسترش استفاده از نهاد داوری در قراردادهای بین المللی داشته اند و علیرغم تاکیدی که بر فواید آن بجای مراجعه به مراجع قضایی دولتی شده است، رجوع به داوری همواره نمی تواند مطلوب طرفین قراردادهای بین المللی درازمدت پیمانکاری وپاسخگوی نیازهای آنها باشد. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با درک این نیاز در1999 در قراردادهای تدوینی مراجعه به نهادی بنام کمیته حل اختلاف را بعنوان یک کمیته منتخب طرفین پیش بینی نمود تا مستقلانه و براساس انصاف و مطابق شرایط قرارداد و نه الزاماً درچارچوب نظام حقوقی خاص اتخاذ تصمیم نماید. متعاقب آن اتاق بازرگانی بین المللی بعنوان نهاد تنظیم کننده روابط تجاری بازرگانان در سطح جهانی، درسال2004 مقررات مدون و مفصلی را تدوین نمود که می توانند مانند مقررات داوری اتاق -که در حال حاضر در قانون داوری بسیاری از کشورها رسوخ کرده است- راهگشای دست اندرکاران این بخش در نظامهای حقوقی مختلف باشد.در حال حاضر نسبت به ماهیت حقوقی تصمیم کمیته حل اختلاف اتفاق نظری وجود ندارد. مبانی تشکیل و ماهیت تصمیم گیری این کمیته های تخصصی نه تنها بی شباهت با داوری نیست بلکه مزایای بیشتری را برای طرفین آن بهمراه دارد که می توان به جرات آنها را یک نهاد پیشرفته تر از داوری قلمداد نمود. کشورهای نظام کامن لا که شیوه های حل اختلاف را به قضایی و غیرقضایی تقسیم نموده و داوری و دیگرشیوه های خارج از دادگاه را در یک دسته قرار دادند مهد تولد این نهاد بودند و در چنین کشورهایی می توان آسانتر اعتبار تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند آراءداوری غیرملی دانست. اما در کشورهای حقوق نوشته چنین پدیده ای کمتر به مثابه داوری پذیرفته شده و همواره ماهیت تصمیمات کمیته حل اختلاف فراتر از یک قرارداد میان طرفین دانسته نشده است، قراردادی که مثل هر قرارداد دیگر اجرای آن مستلزم بررسی ماهوی از سوی دادگاهی است که تقاضای اجرای آن شده است. بنابراین پیداکردن ماهیت حقوقی مناسب برای این تصمیمات در مرحله اجرای آن موثر می افتد. با توجه به مبنای مشترک کمیته حل اختلاف و داوری باید گفت داوری هم در بدو امر از طریق سازمانهای بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بصورت قانون نمونه تصویب وسپس مقبولیت خود را به پشتوانه تصویب قوانین داوری درسطح کشورها و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی پیدا کرد. کمیته حل اختلاف بویژه در قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی مورد نیاز است می تواند به پشتوانه قوانین در عرصه داخلی و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی جایگاه خود را تثبیت نماید. لیکن در حاضر که چنین پشتوانه ای وجود ندارد و ناگزیر از پیداکردن راهی برای اجرای سریع این تصمیمات می باشیم. گرچه در متن مقررات فیدیک، ارجاع به داوری و اخذ رای داوری را برای اجرای تصمیم کمیته پیش بینی نموده لیکن چون اجرای سریع تصمیم کمیته اهمیت دارد و تنها در صورت اجرای سریع آن است که می توان مدعی شد، تصمیم کمیته، مشکل فعلی پروژه را حل نموده است، لذا چنین تصمیمی با گذشتن چندین ماه تا صدور رای داور تا زمان اجرای آن؛ مطلوبیت خود را از دست خواهد داد، بهترین راه این است که تصمیمات هیات را مانند داوری آزاد یا غیر ملی دانسته و بموجب کنوانسیون نیویورک اجرا نماییم. با توجه به سرعت رسیدگی کمیته حل اختلاف به اختلافات حاصل از قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی و مقرون بصرفه بودن آنها با توجه به مبلغ بالای قراردادهای مزبور و رسیدگی تخصصی این نهاد، پیشنهاد می شود در چنین قراردادهایی از نمونه قراردادهای 1999 فیدیک حسب مورد استفاده گردد. لیکن مواعد زمانی ذکر شده جهت اعتراض به تصمیم کمیته باید همواره مدنظر امضاکنندگان قرارداد قرارگیرد. چرا که پس از گذشت مهلتهای مقرر، تصمیم کمیته نهایی می شود و امکان بازنگری آن در مرجع داوری وجود ندارد. درصورت قصور در اجرا صرفاً قصور قابل رسیدگی از سوی داوری خواهد بود و زمانی که قصور محرز شود دیوان داوری عیناً حکم به اجرای آنچه مورد تصمیم کمیته بوده است،خواهد داد. با توجه به تفسیر دو پهلویی که از ماهیت تصمیم کمیته یادشده وجود دارد و نظر غالب آنها را به مانند رای داوری نمی دانند بنابراین پیش بینی ارجاع اختلاف به کمیته حل اختلاف فیدیک، راه گریزی است برای پیمانکاران بین المللی تا مجبور نباشند درصورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی، بموجب مقررات برخی کشورها(کشور کارفرما) مانند ایران، اصل 139 قانون اساسی منتظر تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای پارلمانی حکومتی باشند. بنابراین چنانچه در تفسیر در دفاع از مواضع پیمانکار خارجی قائل به عدم شباهت این کمیته به نهاد داوری باشیم، می توان از الزام تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای رسمی کشور کارفرما اغماض نمود. از سازمان فیدیک انتظار می رود بعنوان یک نهاد تخصصی، پیشنهادی را در عرصه بین المللی مطرح کند تا زمینه تصویب کنوانسیونی در این زمینه گردد که بتوان صرفنظر از اینکه تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند رای داور بدانیم، بلحاظ اینکه تصمیم کمیته براساس ضوابط فنی و تخصصی صادر می شود و اساساً ارتباطی به موازین حقوقی نظامهای حقوقی کشورها ندارند و تابع ضوابطی هستند که یا در قرارداد طرفین پیش بینی شده و یا ناشی از دستورالعملهایی هستند که در سطح بین المللی برای صنعت ساخت بکار می رود که منحصر به همان صنف خاص است،چنین تصمیمی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانست و مسئولیت اجرای آنها را به بخشهایی از جامعه مهندسین مشاور کشورهای متعاهد که عضو فیدیک نیز هستند و از ضوابط مربوطه اطلاع دارند واگذار نمود. البته ضوابط اجرایی آنها منوط به تصویب مقررات خاص در این زمینه و وجود پشتوانه قانونی در عرصه کشورها خواهد بود.

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت ها را وادار نموده تا از جمله، جنبه ی حقوقی آن ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب، در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را، می توان گامی مهم و موثر در این زمینه به شمارآورد. علی رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران، وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصاً اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی رساله ی حاضر بررسی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است. در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که؛ اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ «نوشته» استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه ی معادلهای کارکردی، هر آنچه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند و هما نند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

زمانی که مسئله حمایت از نرم افزارهای رایانه ای برای اولین بار مطرح شد، برخی با توسل به ماهیت فنی آنها، شمول مقررات راجع به اختراعات را برای این ابداعات پیشنهاد می کردند. با این حال این رویکرد به دلیل ماهیت انتزاعی و ریاضی نرم افزارها رد شد. برخی دیگر با توجه به ویژگی های فنی نرم افزارها حمایت از آنها در چهارچوب قواعد خاص را توصیه می کردند که این دیدگاه نیز پذیرفته نشد، زیرا صنعت نرم افزار حمایتی سریع و موثر را طلب می کرد. به هر حال دیدگاه غالب این بود که نباید در تفاوت های بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها اغراق کرد و نظام حق مولف بهترین گزینه برای حمایت از نرم افزارهاست. با گسترش و شناخت ماهیت نرم افزارها برخی از کشورها درصدد اعطای حمایت به نرم افزارها از طریق نظام حق اختراع شدند که این شیوه حمایت به دلیل اثرات اقتصادی کلان، موجبات فراگیری خود را فراهم کرد. لازمه این نوع حمایت توجیه مستثنی نبودن نرم افزارها از قابلیت ثبت به عنوان اختراع بود که براساس رویه قضایی کشورهایی نظیر ایالات متحده و ژاپن صورت گرفت. متعاقب آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با ایجاد راهکارهایی، راه را برای این شیوه حمایتی باز کردند. شرط دیگر اعطای این نوع حمایت، احراز ویژگی ها و شروطی نظیر داشتن گام ابتکاری، جدید بودن و داشتن کاربرد صنعتی بود که سرانجام با موفقیت حاصل شد. هیچ معاهده بین المللی صراحتاً این شیوه حمایت را به رسمیت نشناخته است. در ایران با وضع مقررات مربوط به حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این شیوه حمایتی صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. بارزترین وجه افتراق نرم افزارهایی که به عنوان اختراع حمایت می شوند با سایر نرم افزارها را می توان در مقام بررسی معیارهایی نظیر اصالت، جدید بودن و مشکلی که این آثار اقدام به رفع آن می کنند پیدا کرد.

آثار سینمایی از جمله آثار هنری است که چگونگی حمایت از آن از دید حقوق مالکیت ادبی و هنری مسایل گوناگونی را مطرح می سازد. از یک سو، در یک اثر سینمایی دست اندرکاران متعددی دخالت دارند که هریک با توجه به نقشی که در خلق آن ایفا می کنند حسب مورد پدیدآورنده یا مجری اثر محسوب می شوند، از جمله بازیگران، تهیه کننده، کارگردان، فیلم نامه نویس، آهنگ ساز. از سوی دیگر، یک اثر سینمایی ترکیبی از آثار هنری و اجراهای مختلف مانند فیلم نامه، طراحی لباس و صحنه، موسیقی، اجرای هنرپیشگان است که باید آن را اثری زاییده مشارکت جمعی دانست. بنا براین، تعیین حقوق هر یک از دست اندرکاران یک اثر سینمایی و رابطه حقوقی بین این اشخاص، بویژه تعیین پدیدآورنده یا صاحب حقوق آثار سینمایی ضرورت دارد. اهمیت موضوع باندازه ای بوده که برخی کشورها نظیر آلمان در قانون مالکیت ادبی و هنری خود، قسمت مستقلی را به " آثار سینمایی " اختصاص داده اند. سرانجام از آنجا که در معاملات بین المللی آثار سینمایی حجم قابل توجهی از تجارت آثار فکری را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر نقش اقتصادی این رشته از هنر که به هنر هفتم موسوم است بقدری مهم است که از آن به صنعت سینمایاد می شود لذا تنظیم روابط حقوقی اشخاص دست اندرکار این آثار اجتناب ناپذیر است. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات ویژه آثار سینمایی و همچنین ابهامات زیاد در قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت ادبی وهنری، از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 که بطور نامشخص از این آثار حمایت می کند و همچنین عدم جامعیت و صراحت در این مقررات، ضروری است تا ابعاد مختلف حمایت از آثار سینمایی، به ویژه در آنچه به تعیین نوع اثر سینمایی از این جهت که دارای پدیدآورندگان متعدد می باشد، مشخص نمودن پدیدآورنده اثر سینمایی به عنوان یک کل واحد و همچنین حقوق متعلق به پدیدآورنده اثر سینمایی و آثار مرتبط با آن (اجراها و اجراهای آثار) مربوط می شود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به تفصیل، در خصوص هر یک از این موضوعات بحث و بررسی صورت گرفته است.

اختراع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود فراگیر آن به تمام شوون دنیای معاصر، الزامات و تأسیسات جدیدی را به ارمغان آورد که حقوق نیز از آن بی بهره نمانده است. اعطای قدرت فنی و قانونی به اسناد الکترونیکی به عنوان بارزترین نقطه اتکای اَعمال و تعهدات حقوقی در فضای سایبر از تدابیر متخصصان این فناوری و قانونگزاران کشورها در سطح داخلی و بین المللی بوده است. این در حالی است که سند در مفهوم سنتی، شباهتی به اسناد الکترونیکی ندارد. بنابراین قانونگزاران کشورها با تصویب قوانین مرتبط و همچنین آنسیترال (uncitral)با تدوین قوانین نمونه و کنوانسیون مرتبط برای یکسان سازی قوانین و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی برابر اعتبار حقوقی اسناد سنتی، تلاش گسترده ای نمودند. در کشور ما ایران، نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و الحاق و اصلاح کنوانسیونها و قوانین بعدی در قسمتهای مربوط به اسناد الکترونیکی، راه برای شناسایی حقوقی و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی هموار شد. از این رو در این پایان نامه تولید و انواع اسناد الکترونیکی و سپس ارزش اثباتی آنها تشریح و برابری آنها از طریق رویکرد معادل کارکردی بررسی می شود تا اثبات شود که اسناد الکترونیکی می تواند تمام کارکردهای اسناد سنتی را دارا بوده و برحسب مورد دارای ارزش اثباتی عادی، رسمی و یا در حکم سند رسمی باشد. بنابراین اسناد الکترونیکی همانند سایر دلایل از قابلیت پذیرش و استناد حقوقی برخوردار بوده و در صورت تعارض با سایر دلایل می تواند به اعتبار میزان ارزش اثباتی خود، مقدم و مرجح باشد.

گسترش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بر تمام جنبه های زندگی بشر تاثیر گذاشته است. و بخش مهمی از تجارت الکترونیک را قراردادها تشکیل میدهد، اما در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست نداریم و هرجا سخن از اسناد کتبی می رود داده پیام جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند. ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق داده پیام است ؛ چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق داده پیام اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبه خود نیازمند تعبیه سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.. بنا بر این مهم می باشدکه این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد.کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1996قانون نمونه ای دررابطه با تجارت الکترونیکی وضع نمود که موادی از آن به بحث داده پیام اختصاص داده شده است.همچنین این کمیسون در سال 2001 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی را تدوین نمود.در حقوق ایران نیز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 17/10/1382 به معاملاتی که از طریق اینترنت و با ارسال داده پیام انجام می گیرد مشروعیت بخشیده و با تعریف داده پیام در ماده 2 و اعتبار بخشیدن به آن در مواد دیگر سعی در قاعده مند نمودن اینگونه معاملات داشته است .

در راستای شناسایی حقوق مصرف کنندگان در معاملات الکترونیکی در این تحقیق در ابتدا مبانی و منابع حقوقی حمایت از مصرف کننده مورد بررد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی حقوق مورد حمایت در دو سطح ملی و بین المللی پرداخته شده است.از جمله مهمترین حقوقی که مصرف کنندگان الکترونیکی از آنها بهره مند هستند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1-حق داشتن اطلاعات کامل در مورد کالا و خدمات ارائه شده2-حق انصراف مصرف کننده3-امکان تعیین دادگاه صالح توسط مصرف کننده4-حق عودت دادن کالا و خدمات5-امکان برخورداری از حمایت سازمان های مدنی حمایت ار مصرف کننده. مطلب مهم دیگری که مورد بررسی قرار خواهد گرفت بی اثر بودن استفاده از شزوط غیر منصفانه در معاملات الکترونیکی است.آنچه از این تحقیق بدست آمده است این است که در مقایسه با مقررات بین المللی، مقررات و قوانین ایران در زمینه حمایت های انحصاری در بستر معاملات الکترونیکی جامع نبوده و نارسایی ها در آن مشاهده می شود.

امروزه فناوری اطلاعات نقش بسیارمهمی درزندگی افراد داردوشاخه های گوناگون آن، باپیشرفتهای روزافزون خود، تغییرات عمده ای رادرامورمختلف، اعمال میکنند.یکی ازاین شاخه ها، نرم افزار است که بدلیل استفاده عمومی از کامپیوترها درجامعه، موردتوجه واقع شده است.علی هذا، نرم افزارمتن بازنوعی ازنرم افزار است و بااینکه موضوع جدیدی می باشد اما موارد استفاده بسیار گسترده ای داردونیاز به شناخت این پدیده وتبیین آن، بیش از پیش احساس میشود.نرم افزار متن باز نرم افزاری است که برخلاف نرم افزارهای اختصاصی، حق انحصاری به دارنده خود نمی دهد، بلکه درمقابل، حقوق وتکالیفی به کاربراعطا میکند.دراین نوشتار، به نرم افزار متن باز به عنوان موضوعی از حقوق مالکیت فکری پرداخته ونحوه انتقال وانواع مجوز آن را بررسی می کنیم.باتوجه به گسترش جهانی استفاده از این نرم افزار، جایگاه آن را درایران باتوجه به قوانین ومقررات، تشریح میکنیم.

در بستر تجارت الکترونیکی، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذی می شود و در واقع خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوصی که در فضای الکترونیکی وجود دارد، بازسازی و هماهنگ می گردد. از دیدگاه حقوقی، قواعد عمومی راجع به «سند الکترونیکی» و «داده پیام»، نسبت به «سند تجاری الکترونیکی» نیز اجرا می شود. سند تجاری الکترونیکی از حیث تشریفات شکلی تجاری، تفاوت عمده ای با سند تجاری کاغذی ندارد، اما از این جهت که در فضای مجازی تولید می شود، کاملا با آن متفاوت است و باید با تکیه بر فناوری های پیشرفته ی جدید همچون امضای دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، به ایجاد سندی مطمئن و اصیل که اعتماد تاجران را بر می انگیزد، اهتمام ورزید. از دیدگاه قواعد ادله اثبات دعوی، سند تجاری الکترونیکی معادل سند کاغذی بوده و متناسب با فناوری بکار رفته در تولید آن، دارای ارزش اثباتی می باشد. مقررات بین المللی نیز موجودیت و ارزش اثباتی سند تجاری الکترونیکی را می پذیرند و قواعد مربوط به داده پیام را نسبت به آن اجرا می نمایند. در زمینه سند تجاری الکترونیکی باید مقررات و زیرساخت های موجود، بیش از پیش اصلاح و ترمیم شوند تا عرصه ی مناسب برای پذیرش هرچه بیشتر سند تجاری الکترونیکی در میان تاجران فراهم گردد. کلمات کلیدی: تجارت الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیکی، سند الکترونیکی، سند تجاری الکترونیکی، دلیل الکترونیکی

نظام حق مولف دو دسته حقوق مادی و معنوی به پدیدآورندگان اثار اعطا می کند.از جمله حقوق مادی عبارتند از حق نشر و تکثیر ،حق عرضه و اجرا،حق توزیع،حق اقتباس،حق ترجمه،حق استفاده از پاداش و حق تعقیب و از جمله حقوق معنوی عبارتند از حق افشا ،حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده،حق احترام به اثر،حق عدول و رجوع.این حقوق منحصرا در اختیار پدید اورنده اثر می باشد.در تمامی نظامهای حقوقی دنیا علیرغم تفاوت در شرایط شکلی و ماهوی اثار ،شرط اصالت به عنوان شرط پایه و مبنا پذیرفته شده است.هرچند معنای این شرط در نظام حق مولف ایران با نظام کپی رایت انگلیس متفاوت است در حقوق ایران اصالت به این معناست که اثر تجلی قوه خلاقانه پدید اورنده باشد در حالیکه در حقوق انگلیس اصالت به این معناست که اثر کپی نسخه دیگری نباشد.اعمال هر یک از حقوق انحصاری فوق الذکر اعم از حقوق مادی و معنوی توسط شخص غیر از پدیداورنده و بدون اجازه او به نحوی که منجر به ایجاد نسخه جدیدی از اثر که متضمن بخشی از اثر که اصیل است گردد موجب تحقق نقض می باشد.نقض در قانون کپی رایت، طراحی و اختراعات 1988 انگلیس عمدتا شبه جرم محسوب می شود. و صرفا برخی مصادیق نقض در ماده 107 قانون فوق الذکر جرم انگاری شده اند، در حالی که در حقوق ایران مقنن تمامی مصادیق نقض را جرم انگاری کرده و در قوانین سالهای 1348 و 1352 و 1379 و 1382 آنرا عملی مجرمانه دانسته است. پدید آورنده که اثر، زاییده ی ایده اوست، بعنوان ذینفع صلاحیت شروع تعقیب و دعوای کیفری را دارد.

چکیده جرم جعل رایانه¬ای از جمله جرایمی است که با پیشرفت علم و تکنولوژی همانند دیگر جرایم رایانه¬ای پا به عرصه¬ی وجود گذاشته است. نحوه¬ی ارتکاب این جرم به گونه¬ای است که هم می¬تواند جنبه¬ی کلاسیک داشته باشد؛ یعنی همانند جعل در معنای سنتی ارتکاب یابد، با این تفاوت که وسیله¬ی ارتکاب جرم در آن رایانه¬ می¬باشد. هم این¬که ارتکاب آن به نحوی صورت گیرد که خود رایانه و داده-های رایانه¬ای هدف و موضوع جرم جعل قرار گیرد. این نوع جرم با قوانین موجود قابل مجازات نبوده لذا نیاز به جرم انگاری آن در قوانین کاملاً مشهود است. بستر ارتکاب جرم جعل رایانه¬ای مبادلات الکترونیکی است. یعنی بزهکار با بهره¬گیری از فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن، نظیر برنامه¬ها و سیستم¬های رایانه¬ای و وسایل کاربردی سیستم¬های رمزنگاری تولید امضا اسباب تحقق این جرم را فراهم می¬سازد. روش¬های ارتکاب این جرم نیز همچون بستر ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، توقف و محو داده پیام¬ و سیستم¬های رایانه¬ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم¬های رمزنگاری تولید امضا و نظایر آن، که همگی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند عملی می¬شود. نتیجه مجرمانه¬ی حاصل از بکارگیری این ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد داده پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی بوده و مرتکب می¬تواند با ارائه¬ی آن به مراجع مختلف، از بکارگیری آن به عنوان داده پیام معتبر بهره¬مند شود. بعبارتی دیگر این جرم در زمره¬ی جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی¬یابد. تبیین و شناسایی این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روش¬هایی که به عنوان عملیات اجرایی این جرم از سوی بزهکاران قابل ارتکابند نکات اساسی هستند که سعی بر آن شده در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گیرند. واژه¬های کلیدی: جعل رایانه¬ای، فضای سایبر، داده¬پیام، مبادلات الکترونیکی.

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت بروز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصل بنیادین متن باز دسترسی آزاد به کد مبدأ نرم افزار می باشد که این امر اصلاح، بروز رسانی و توسعه نرم افزار را تسهیل می نماید. اصول ده گانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. نرم افزارهای متن باز در قالب لیسانس های نرم افزاری به همراه کد مبدأ و مجوز اصلاح، توزیع آزادانه نرم افزار منتشر می شوند. این لیسانس های علی رغم شباهت هایی که با عقود معین دارند با آن ها تفاوت های عمده ای دارند که باید آن ها را در ذیل ماده 10 قانون مدنی آورد. علی رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز، معایب حمایت در این نظام به ویژه ضعف حمایت از حقوق پدیدآورنده در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد. امروزه حمایت از نرم افزارها در سراسر جهان به موجب حقوق مالکیت فکری و بیشتر در قالب حق مولف به عمل می آید. مبانی حقوق مالکیت فکری در حمایت از نرم افزار بیشتر حول حمایت از حقوق پدیدآورنده می باشد. نظام مالکیت فکری علیرغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگار کردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه ی نرم افزارها فراهم خواهد آمد.

علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.همین امر سبب آن گردیده که وضعیت قراردادها و به تبع آن دلایل الکترونیک ،خصوصا در بحث اسناد در هاله ای از ابهام قرار گیرد،و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد." تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد.اما گرایش روز افزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک ،و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتا دولت ها را وادار نموده تا از جمله جنبه حقوقی آنها را مورد توجه قرار داده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند.در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را می توان گامی مهم و موثر در این زمینه قلمداد کرد. 1-اسناد الکترونیکی چگونه پدید می آیند؟ 2- اسناد الکترونیک منضم به امضاء الکترونیک چگونه اند؟ 3- ارزش اثباتی اسناد الکترونیک به چه میزان است؟ محور اصلی این رساله بررسی نقش اثباتی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است.در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت ار لفظ "نوشته" استفاده کرده است،اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی،هر آنچه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت،دقیقاَ و یا حتی به شکلی بهتر از آن اسناد الکترونیک تامین می نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید،به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

مجوز اجباری ابزاری است که با در نظر گرفتن سهم پدیدآورنده و جامعه در ایجاد اثر فکری، توازن لازم میان حقوق خصوصی افراد و حقوق جامعه را برقرار می کند. در حقوق مالکیت ادبی و هنری مجوز اجباری در دو معنا نمود پیدا می کند: مجوزهای اجباری به معنای عام، محدودیت ها و استثنائاتی است که قانون گذاران در ضمن قانون تعیین می کنند تا در مواردی افراد جامعه بتوانند بدون اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق انحصاری، از اثر استفاده کنند؛ بدون اینکه عوضی بپردازند. مجوزهای اجباری در معنای خاص عبارت است از اعطاء اجازه بهره برداری از اثر به شخص ثالث بدون اجازه دارنده حق ولی با پرداخت غرامت به او. بهره برداری از مجوزهای اجباری مذکور شرایطی دارد که باید رعایت شود. عمده شرایط بهره برداری های مجاز از اثر در مقررات بین المللی منوط به آن است که محدود به موارد خاص و معین باشد، به بهره برداری معمولی از اثر آسیب نرساند و در تعارض با منافع مشروع پدیدآورنده نباشد. بررسی موردی، مذاکره قبلی و پیشنهاد قیمت منصفانه نیز از شرایطی است که در مجوزهای اجباری به معنای خاص باید رعایت شود. در زمینه محدودیت ها و مستثنیات حقوق مادی (مجوزهای اجباری به معنای عام) قوانین فعلی ایران تا حدود زیادی به این مستثنیات توجه کرده اند و تنها ایراد آن در نظر نگرفتن برخی از بهره برداری های مجاز است. مجوزهای اجباری به معنای خاص در مقررات موضوعه فعلی ایران پیش بینی نشده است. لیکن این ایرادات و کاستی ها تا حدود زیادی در پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط مرتفع شده است.

: امروزه بحث تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جدید، که تجلی روشن آن پدیدار گشتن محیط سایبراست، مسأله مهمی را تحت عنوان شناسایی سوءاستفاده هایی که از این محیط به عمل می آید، پش روی بشر قرار داده است. در واقع به همان میزانی که ابزارها و فناوری های اطلاعاتی برای جامعه سودمند واقع می شوند، می توانند موقعیت های مخاطره آمیز جدید نیز ایجاد کنند، واقعیت آن است که پیدایش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت های جدید برای افراد در تمام سطوح جامعه بوجود آورده است تا خواسته های درونی خود را که در دنیای فیزیکی امکان ظهور و بروز نمی یابند، ابراز کنند. مرتکبین جرایم سایبری لزوماً ابر تبهکار نبوده اند و نیازی به تخصص و مهارت بالایی برای انجام اعمال مجرمانه خود ندارند و با داشتن آگاهی های رایانه ای معمول نیز خواهند توانست به نتایج شوم مورد نظر خود برسند. اگر چه میزان جرایم ارتکابی از سوی مردان بیشتر است اما باید دانست زنان، کودکان و حتی افراد مسن هم گاهی دست به ارتکاب بزه در محیط سایبر میزنند. مهمترین خصوصیات بزهدیده شناسی این فضا را باید در بالا بودن رقم سیاه جرایم و بزه دیده شدن تعداد بی شمار افراد بواسطه یک جرم دانست. ذات مخفی و پوشیده محیط سایبر به همراه سایر ویژگی های این محیط نظیر امکان گمنام ماندن هویت مرتکب، گسترده بودن، گزینشی بودن اطلاعات، قابل کنترل نبودن و... بستری مناسب جهت جولان دادن مجرمین سایبری و ارتکاب جرایم سایبری فراهم می آورد. جرایم سایبری در مقایسه با جرایم محیط واقعی دارای ویژگی های خاصی هستند از جمله: عدم مجاورت مرتکب و بزه دیده، فراوانی جرم و بزهدیدگان، سهولت ارتکاب جرم، وسعت ضرر ناشی از جرم، و همین ویژگی ها لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار در ارتکاب جرم سایبری را مورد تأکید قرار می دهد. عوامل فردی همچون انگیزه های گوناگون و میزان دانش و تخصص فرد در کنار عوامل محیطی نظیر غیر واقعی پنداشتن محیط سایبر، امکان گمنامی هویت بی هنجاری سایبری و وجود فرصت های کلی مجرمانه از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ارتکاب جرم در محیط سایبر می باشد. روشن است که این عوامل محیطی در واقع بیان کننده جنبه های تاریک محیط سایبر می باشند که نقش انکارناپذیری در ارتکاب جرائم گوناگون سایبری دارد.

3/1جمعیت جهان فاقد دسترسی به اساسی ترین داروهای ضروری هستند. برای بیماران بی بضاعت در جهان در حال توسعه ، قیمت داروها میتواند تعیین کند که آنها درمان خواهند شد یا نه. پتنت ها قیمت ها را بالا می برند، وضعیت انحصار اجازه می دهد تا تولید کننده هر مقدار که بازار توان پرداخت و تحمل دارد را مطالبه کند .موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی که 20 سال حفاظت از پتنت دارویی را فراهم میکند شامل تامینات دیگری مانند لیسانس اجباری نیز میگرد تا کشور ها بتوانند پتنت ها را هر زمان که آنها مانعی برای دسترسی به داروها باشند ،باطل کنند. با اینحال لابی شدید صنعت داروسازی چند ملیتی و برخی از دولتهای غربی استفاده از این تامینات را عقیم کرده است. تجربه آفریقای جنوبی، تایلند، گواتمالا و کنیا نشان میدهد که فشارهای عظیم کشورها را مجبور میکند موافقتنامه تیریس را بشیوه ای پیاده کنند که سلامت عمومی را تامین کند و بر تقش حیاتی که توسط جامعه مدنی در دفاع از حق دسترسی به داروهای مقرون به صرفه و قابل تهیه بازی میشود،تاکید می کند. بیماری های عفونی همه ساله 14 میلیون نفر را در سراسر جهان بکام مرگ میکشاند.با این حال یک سوم جمعیت جهان فاقد دسترسی به اساسی ترین دارها می باشند.در بخش های آفریقا و آسیا این رقم حتی برگتر است. درمان بیماری های موثر بر زنجیره ای طولانی از عوامل تکیه دارد که از جمله آن است تحقیق و توسعه داروهای مناسب، تولید، کنترل کیفیت، شبکه توزیع مناسب و مدیریت خوب و تامین و تهیه داروها، الاعات قابل اعتماد برای آموزش مناسب متخصصان مراقبتهای بهداشتی،تسهیلات مالی و سازگاری خوب بیمار.هر کدام از این مراحل در برابر منافع رقابتی آسیب پذیر است که میتواند درمان موثر را عقیم کند- و فقیرترین ها همیشه اولین کسانی هستند که رنج میبرند. پیشگیری از بیماری ها مداخله مهمی است که نیاز به دسترسی به داروها را کاهش میدهد، اما ایدز نشان داده که پیشگیری تنها کافی نیست.42میلیون نفر به ویروس ایدز آلوده اند و 6 میلیون نفر در کشور های کمتر توسعه یافته زندگی می کنند که به درمان ضد ویروسی نیاز دارند. امروزه ارائه درمان برای کسانی که از بیماری های قابل درمان رنج می برند یک الویت اخلاق پزشکی است، (هر چند که همه چیز باید برای پیشگیری از بیماری دذر آینده انجام شود). قیمت میتواند از عوامل عمده محدود کننده دسترسی به داروها باشد. عدم توانایی برای پرداخت هزینه درمان کامل میتواند به درمان غیر مناسب یا عدم درمان منجر شود. فعالان حقوق بشری مدعی هستند حمایت از اختراعات دارویی با مطالبه قیمت های بالا برای داروهای اساسی که اغلب از حفاظت شدید از مالکیت فکری ناشی می شود، دسترسی به این داروها را با مشکل جدی مواجه می کند و این عدم دسترسی به عدم امکان ادامه حیات برای بیماران نیازمند به این داروها ترجمه می شود، و درمقابل شرکتهای داروسازی مدعی هستند حفاظت از پتنت دارویی، از سرمایه گذاری آنها در تحقیق و توسعه داروهای جدید حفاظت می کند بدون آنکه آنها را برای جبران هزینه و سرمایه گذاریهایشان در پروژه های بعدی ناتوان سازد بنابراین به نظر می رسد برای از دست ندادن این مشارکت و با عنایت به مبانی حقوق بشری در خصوص حفاظت از پتنت دارویی می بایست به گونه ای اقدام و عمل نماییم که اصل حمایت از بین نرود اما در عوض با توجه به اینکه نظام بین المللی برای تنظیم داروها باید نیازهای غنی و فقیر را برآورده سازد، می بایست تا حد امکان مدت حمایت و موارد مشمول استثنا با عنایت به نیازهای کشورهای در حال توسعه که دارای بیشترین بار بیماری و مصرف دارو می باشند، تنظیم گردد و برای دسترسی به داروهای اساسی می بایست نقشی حمایتی برای دولتها در جهت تأمین نیاز به دارو قائل شد.

آثار اقتباسی بخش بزرگی از آثار فکری را تشکیل میدهند. استفاده از یک اثر برای به وجود آوردن اثردیگر، نه تنها مذموم نیست بلکه اگر با توجه به شرایط قانونی انجام شود باعث رشد و پیشرفت آثارفکری و نفع بیشترجامعه خواهد شد.اثر اقتباسی در یک معنای کلی به اثری گفته میشود که بر مبنای اثر دیگر به وجود آمده باشد. این تعریف ازآثار اقتباسی تقریباً تمامی انواع آثار اقتباسی را در بر میگیرد چه آثاری که در دامنه مفهوم خاص اثر اقتباسی قرارمیگیرند، چه آثاری که در مفهوم عام آن قرار دارند. بنابر این تعریف، علاوه بر اقتباس از یک اثر برای ایجاد اثر دیگر مواردی مثل تلخیص، تفسیر، مجموعه آثار و ... هم از انواع آثار اقتباسی میباشند.اصلی ترین شروط حمایت از یک اثر اقتباسی اصالت و رعایت حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. عدم رعایت این شرط سبب میشود که اثر به وجود آمده حقوق پدیدآورنده اثر اصلی را نقض کند. بنابراین برای ایجادیک اثر اقتباسی بر مبنای اثر دیگری که هنوز مدت حمایت قانونی آن منقضی نشده است، لازم است که رضایت پدیدآورنده اثراصلی اخذ و حقوق وی رعایت شود. اما در نهایت حمایت از حقوق یک اثر اقتباسی، که با رعایت حقوق پدیدآورنده اثر اصلی ایجاد شده است، باعث خدشه وارد کردن به حقوق اصلی مورد حمایت نمیشود.معیاردیگری که باید در تشخیص اثر اقتباسی از آن استفاده کرد معیار اصالت است. اصالت شرط حمایت ازاثر فکری است. اما در آثار اقتباسی مفهوم متفاوتی پیدا میکند. در این آثار رابطه بین پدیدآورنده و اثر کامل ومطلق نیست. بلکه قسمتهایی از اثر نشات گرفته از شخصیت پدیدآورنده است و در کنار آنها عناصر دیگری از اثراصلی به کار رفته است. بنابراین در اثر اقتباسی با اصالت نسبی رو برو هستیم. اگر در یک اثر هیچ تلاش فکریصورت نگرفته باشد و به نوعی کپی برداری از اثر دیگر باشد نمیتوان آن را به عنوان اثر اقتباسی حمایت کرد.حمایت های قانونی در ایران برای آثار اقتباسی کامل نیست اما با استنباط از قوانین موجود و اصول کلی حقوق میتوان در موارد نقض حقوق پدیدآورندگان اثر اصلی توسط یک اثر جدید و یا نقض حق یک اثر اقتباسی از ضمانت اجراهای موجود استفاده نمود اما نیاز به قانون گزاری دقیق کاملا مشهود است.

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز امری واضح و مبرهن است. حق داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها, دولت ها و قانون گذاران به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانون گذاری ایرانی به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پایان نامه تلاش بر آن شده است که ابتدا به صورت مقدماتی و کلی مفهوم وجایگاه حریم خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق اولیه انسان در منابع حقوقی داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس مبنای اصلی پژوهش بر روی موارد مربوط به حمایت از این حریم در سیاست تقنینی ایرانمورد بررسی قرار و چالش قرارگیرد.

با تصویب قانون مدنی در سال 1314 و با الهام از حقوق فرانسه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، قلمرو محدود داشت. شهادت در اثبات اعمال حقوقی محدود به میزان مشخصی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حذف و نسخ مواد محدود کننده شهادت، قانونگذار به طور ضمنی این قاعده را اعلام کرده است که، قلمرو شهادت عام است و برای اثبات اعمال حقوقی و سقوط تعهد نیز اعتبار دارد، چنان که در فقه که هدف، نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به آن است، همین قاعده حکمفرما است و شهادت، هم به استقلال و هم به عنوان مکمل دلایل دیگر، قلمرو عام و فراگیر دارد و اعتبار آن محدود به وقایع حقوقی و پاره ای استثناها در اعمال حقوقی نمی شود. شورای نگهبان ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام و ابطال کرده است. شورای نگهبان صلاحیت ابطال قوانین را ندارد و طبق قانون اساسی تنها می تواند آن را به مجلس بازگرداند. مجلس هم در اصلاحات سال 1370 این ماده را با همان متن پیشین حفظ کرد. ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است. نقش قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر بینه شرعی احراز و ارزیابی شرایط مقرر در قانون است. با احراز این شرایط توسط قاضی، شهادت به عنوان مدرک ادعای مدعی قدرت اثبات دعوی را یافته، مستند حکم دادگاه قرار خواهد گرفت؛ البته مشروط به اینکه آنچه که مورد حکم قاضی قرار می گیرد، مغایرتی با علم او نداشته باشد، وجود همین مغایرت خود نشان دهنده و موید این مطلب است که اعتبار بینه مقید به حصول علم برای قاضی نیست. البته اگر قائل بر تحمیل گواهی بر دادگاه باشیم، رسیدگی قاضی به وجود شرایط گواهی و گواهان منحصر می شود. در موارد غیر بینه شرعی هم ارزیابی شهادت مطلقاً با قاضی است.

در این پایان نامه سعی شده است ضمن بررسی دقیق ابعاد تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی به بررسی زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز پرداخته شود. مطالب این پایاننامه با استفاده از روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد و گزارش های حقوقی در خصوص زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی و سایر مقالات و کتب موجود و همچنین با استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که هدف از آن بررسی زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی می باشد. نتیجه این که قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. اگرچه قراردادهای الکترونیک به طور کامل در یک فضای مجازی و غیر ملموس منعقد می شوند ولی ماهیت حقوقی را نمی توان از زمان و مکان منفک ساخت. در نتیجه این نوع قراردادها نیز به مختصات زمان و مکان محدود هستند. تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند. در نتیجه قانونگذار یک معیار عینی مانند محل تجاری را مکان ارسال و دریافت داده پیام می داند که می توان محل انعقاد قرارداد دانست و برای محل استقرار فیزیکی سیستم اطلاعاتی اهمیت زیادی قایل نشده است و اقامتگاه قانونی فقط زمانی ملاک است که اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشد. همچنین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه ای تضمین شود، آن گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد.

چکیده ندارد.