قاچاق انسان، یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مورد تهدید قرار داده است و به عنوان یکی از بزرگترین جرایم سازمان یافته به دلیل سود و منافع سرشار آن و خطرات بسیار کم ناشی از آن گروههای جنایتکار بین المللی را به ارتکاب آن برانگیخته است. قاچاق انسان که با تعبیرهای همچون تجارت سفید، بردگی مدرن یا شکل مدرن بردگی به کار می رود، یکی از مهمترین چالشهای بیش روی جامعه بین المللی در قرن حاضر است. تصویب کنوانسیونهای بین المللی در این خصوص نشان دهنده وجود این معضل در عرصه بین المللی در قرن حاضر است که این خود نیازمند عزم دولتها و جامعه بین الملل در مبارزه با این پدیده شوم می باشد.

تبیین جایگاه و ارکان بزه سرقت سنتی و رایانه ای و بررسی جرایم مرتبط با سرقت رایانه ای و مقایسه ی این دو بزه و از جمله بررسی لزوم یا عدم لزوم ارزش مالی داشتن داده ها در سرقت سنتی و رایانه ای و اینکه تدابیر امنیتی لحاظ شده برای حفاظت از داده های رایانه ای و ارتباط آن با حرز در سرقت مستوجب حد و درنهایت تحلیل و بررسی ضمانت اجراهای اختصاص داده شده به سرقت رایانه ای و سرقت سنتی و مسئولیت کیفری داشتن اشخاص حقوقی در محیط بیرونی و در فضای سایبر، از جمله اهدافی است که این پایان نامه در راستای پاسخ به آنها تدوین گردیده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی _ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه ای مهم ترین بستر ارتکاب جرایم رایانه ای از جمله سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی و عقلی که مورد پذیرش حقوقدانان و نیز مطابق با اصول پذیرفته شده حقوقی می باشد، تلاش شده تا درک و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به بزه سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جایگاه سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این بزه در کنار سرقت سنتی و درنهایت تجزیه و تحلیل ضمانت اجراهای سرقت رایانه ای و سرقت سنتی، نتایج حاصله عبارت است از اینکه سرقت رایانه ای جایگاهی کاملاً مجزا از سرقت سنتی دارد و فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده ی عدم کفایت ماده 740 قانون مجازات اسلامی برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. همچنین در بررسی ارکان سرقت رایانه ای و سنتی این نتیجه حاصل می شود که «داده ها» ماهیتی کاملاً جداگانه نسبت به «مال» که موضوع جرم سرقت سنتی است دارند و لازم نیست که دارای ارزش مالی باشند. نیز از بین بردن تدابیر امنیتی برای ارتکاب سرقت رایانه ای، هتک حرز به حساب نمی آید. در بررسی ضمانت اجراهای این دو بزه تنوع ضمانت اجراهای پیش بینی شده درخصوص سرقت سنتی و دو ضمانت اجرای در نظر گرفته شده برای سرقت رایانه ای مورد بحث قرار می گیرد که یکی از نتایج به دست آمده این است که اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی ممکن است مورد مجازات قرار گیرند؛ هم در محیط فیزیکی و هم در فضای سایبر.

همزمان با تولد رایانه و پیشرفت آن، دنیای رایانه ها و به تعبیر صحیح تر فضای سایبر شکل گرفت. با گذشت زمان پیشرفت هر کدامشان از دیگری متأثر بود و هر دوی آنها بر زندگی بشر تأثیرگذار بود. فضای سایبر و رایانه زندگی بشری را با قوانین خود هماهنگ ساخته و جامعه ای نوین را برپا کرده است. جامعه ای که در آن پول الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی تنها در سامانه بانک های الکترونیکی رد و بدل می گردد و تجارت الکترونیکی را سرعت می بخشد. موثرترین چیزی که در این فضا نقش ایفا می کند، اطلاعات و داده است. در واقع داده و اطلاعات جان فضای سایبر محسوب می گردند که بدون آنها سخن گفتن از فضای سایبر، سخن گفتن از جسم بی روح است. این ویژگی مهم ترین تفاوت فضای سایبر از دنیای واقعی به شمار می آید. فضایی که در آن زمان و مکان اهمیت خود را از دست می دهند و به قولی بی معنی می گردند، فضایی که حضور فیزیکی در آن بی ارزش می گردد؛ و این هاست که باعث می گردد فضای سایبر ماهیتی مستقل و متفاوت از فضای واقعی به خود بگیرد. متناسب با این فضا ارزش هایی نیز متفاوت از ارزش های حاکم بر دنیای واقعی، بر فضای سایبر و عناصر تشکیل دهنده آن حکم فرماست. به این دلیل که فضای سایبر شکل گرفته از رایانه و شبکه به هم پیوسته از رایانه هاست که شالوده اصلی آن را داده تشکیل می دهد، مهم ترین ارزش های این فضا نیز در جهت حمایت از این داده ها و اطلاعات شکل گرفته اند. برجسته ترین این ارزش ها که در جهت حمایت حفظ امنیت رایانه به وجود آمده اند؛ عبارتند از: ارزش تمامیت داده و سیستم، حفظ محرمانگی داده و سیستم و دسترس پذیری داده و خدمات. ارزش تمامیت داده و سیستم، ناظر به موجودیت و یکپارچگی داده و سیستم می باشد و محرمانگی داده بیانگر این نکته است که هیچ کس این اجازه را ندارد که بدون مجوز به داده یا سامانه دیگری دست پیدا کند و از اطلاعات او بهره مند گردد و دسترس پذیری به قابلیت دسترسی مستمر به داده و سامانه و خدمات آن برای کاربران و صاحبان آنها اشاره دارد. همان گونه که هر جامعه ای برای خود دارای ارزش ها و اصولی است که از اعضا خود خواستار حفظ و رعایت آنها می باشد و نقض هریک از این ارزش ها و اصول را تعرض به جامعه و اعضای آن محسوب می کند و در برابر آن واکنش نشان می دهد، در فضای سایبر نیز همین گونه است. به عبارتی، همانند دنیای واقعی هر گاه در فضای سایبر یکی از ارزش های پیش گفته نقض گردد، ضرری صورت می گیرد که امنیت رایانه و فضای سایبر را زیر سوال می برد و در این حالت جرمی صورت گرفته که نیازمند واکنش است. به عبارتی معیار جرم انگاری در جرایم رایانه ای، نقض هر یک از این ارزش ها می باشد و حمایت کیفری از آنها نمود می یابد. در راستای این حمایت، در کنوانسیون های بین المللی و در تقسیم بندی هایی که از جرایم رایانه ای صورت گرفت، مهم ترین و فنی ترین دسته بندی، دسته بندی جرایم رایانه ای بر اساس نقض معیار های امنیت فضای سایبر می باشد، که رفتارهای مجرمانه که این معیارها را نقض می کنند در سه دسته جای می دهند: دسته نخست:جرایم علیه صحت و تمامیت داده یا سیستم، دسته دوم: جرایم علیه محرمانگی داده یا سیستم و دسته سوم: جرایم علیه قابلیت دسترسی داده یا سیستم. خرابکاری رایانه ای عنوان مجموعه ای از جرایم رایانه ای است که علیه تمامیت داده یا سامانه صورت می گیرند و ارزش تمامیت داده و سیستم را نقض می کند و امنیت رایانه و فضای سایبر را از بین می برد. این دسته از جرایم در مبحث دوم فصل دوم جرایم رایانه ای ایران، با عنوان «تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی» جرم انگاری شده است: تخریب داده، اخلال سامانه ای، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری. این جرایم در دو عنوان تخریب داده ها و اخلال سامانه ای قابل جمع اند؛ تخریب داده ناظر به هر گونه ایراد آسیب غیر مجاز به داده های رایانه ای می باشد و اخلال سامانه ای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه ها را مورد مجازات قرار می دهد. هر دوی این عناوین مجرمانه، زیر واژه خرابکاری رایانه ای قابل بحث هستند. به عبارتی خرابکاری رایانه ای، عنوان عامی است که هم تخریب را دربر می گیرد و هم اخلال را. استفاده از این عنوان در این پایان نامه برای این است تا بتواند همه ی چهار عنوان مجرمانه ی پیش گفته را در برگیرد. هر چند این عنوان در قانون جرایم رایانه ای به کار نرفته است ولی جایگاه روشنی در عرف دارد و همین عنوان را می توان برای همه گونه های رفتاری که عرف، فاعل آن را خرابکار می نامد، به کار برد. به کارگیری واژه خرابکاری در قانون ایران پیشینه داشته و مقنن بدون اینکه منظور خود را از این واژه بیان کند و بیشتر با تکیه بر روشن بودن مفهوم این واژه در عرف و جامعه، از آن در چند قانون بهره برده است؛ نمونه روشن این گفته، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349 و هم چنین ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد. در قانون پیش گفته 1349 مقنن اعمالی مانند آسیب رساندن به هواپیما یا مسافرین یا گروه پرواز و اموال موجود در آن، ایجاد مانع در کار تأسیسات ناوبری هوایی، خارج ساختن کار دستگاه های ناوبری از مجرای صحیح خود و... و معاونت در این اعمال را جرم انگاری نموده و تمامی این جرایم را تحت عنوان «خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی» قرار داده است. در ماده 687 ق.م.ا نیز مقنن، تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن را از زیر مجموعه های واژه ی خرابکاری قرار داده است و این گونه بیان می کند: « هر کس ...، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود... ». در همین راستا می باشد که در این تحقیق تصمیم گرفته شد که از عنوان «خرابکاری رایانه ای» برای تحت شمول قرار دادن جرایم علیه تمامیت داده استفاده گردد.

اگر پیش از این جاعلین اسناد با مشکلاتی مواجه بودند و چندان امیدی به اقدامات جاعلانه ی خود نداشتند، این سیستم ها امکاناتی فراهم کرده است که در کمترین زمان ممکن و با دقت وضوح بسیار بالا سند مجعول مورد نظر خود را بدست آورند. همچنین با ظهور اسناد الکترونیکی و به عبارت دیگر با اهمیت یافتن اطلاعاتی که در قالب الکترونیکی ایجاد و ذخیره می شوند و به طور مستقیم قابل رویت با چشم نمی باشند، تأثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت و چه بسا منجر به ضررهای مادی و معنوی بسیار سنگین تر از دستکاری در یک سند کاغذی می گشت و به تبع آن لزوم برخورد کیفری با این پدیده آشکار شد. این در حالی بود که قوانین موضوعه در مورد جعل سنتی اصلا نمی توانست این گونه ی جدید اسناد را تحت حمایت خود قرار دهد. لذا می بایست قوانینی وضع می شد که داده ها و برنامه های رایانه ای به عنوان موضوع جرم در آن لحاظ می شد زیرا عنصر مادی بعضا یا کاملا تغییر یافته و برخی توصیف های مجرمانه جدید مثل جعل رایانه ای را به وجود آورده است که در آن صحت و تمامیت داده ها خدشه دار می شود. جعل اسناد کاغذی به وسیله ی رایانه نیازی به وضع قانون جدید ندارد چرا که در این جعل رایانه صرفا به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می شود و در قوانین مربوط به جعل کلاسیک قانونگذاران اکثر کشورها وسیله ی جرم را مدنظر قرار نداده اند. این در حالی است که در جعل رایانه ای و جعل اسناد الکترونیکی رایانه صرفا وسیله نیست، بلکه صحت و تمامیت داده های رایانه ای خدشه دار میشود. لازم به ذکر است که گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم تبادل اطلاعات در این خصوص اشعار می دارد « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه ای، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است». این مقررات قصد دارند تا خلأهای قانونی موجود در ارتباط با جعل رایانه ای را پر کند. همچنین بزه جعل کلاسیک خود حاوی مسائل پیچیده و گوناگونی است که در رابطه با عناصر تشکیل دهنده و مصادیق و قلمروی احکام ماهوی اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان وجود دارد. لذا در این نوشتار برآنیم تا با بررسی جعل کلاسیک و همچنین تطبیق آن با جعل رایانه ای و همچنین موارد مندرج در اسناد بین المللی که یکی از مهم ترین آن ها کنوانسیون جرایم تبادل اطلاعات است (زیرا برای تحلیل و بررسی و به منظور درک بهتر مفاهیم و شناخت کاستی ها و دستیابی به نقاط ضعف و قوت این قانون بررسی اسناد و رویه های بین المللی در این زمینه می تواند کمک قابل ملاحظه ای باشد) این جرم را به گونه ای مطرح و عناصر متشکله را به نحوی تحلیل نماییم که جای هیچگونه ابهامی بر اذهان حقوقدانان و متخصصان این رشته باقی نماند. همچنین از نظر شکلی نیز باید به این موضوع توجه کرد که آیا مأموران همانند جرایم معمولی می توانند به صحنه ی وقوع جرم بروند و حقایق را کشف کنند؟ در صحنه ی جرم با چه چیزی روبرو می شوند؟ آیا داده ها و اطلاعات که در محیط رایانه موضوع تعرضات مجرم هستند، می توانند همچون دیگر مدارک و اشیاء توقیف شود؟ آیا داده ها و اطلاعات ادله محسوب می شوند؟ ضمنا در این نوشتار قصد داریم به جنبه های مختلف پیشگیری از جعل رایانه ای نیز بپردازیم. و اینکه آیا برای پیشگیری از جعل رایانه ای در فضای تبادل اطلاعات روش ها و شیوه های نوینی وجود دارد یا خیر؟

برای توجیه مجازات، بهتر است به نتایج مفید آن توسل جست و لاجرم باید به نتیجه ی گویای کاهش میزان جرم اشاره نمود.کاهش جرم، از رهگذر کارکرد مهم مجازات، یعنی بازدارندگی عمومی و ارعاب تحقق می یابد. مقصود از پیشگیری عمومی در این تحقیق، سرزنش پذیری جرم، و نمود آن در قالب اثر شناخته شده ی ارعاب است، این نوع سرزنش پذیری، مانع موثری است تا افراد عادی را از ترس بی آبرویی و کسر حیثیت در آستانه ی بزهکاری متوقف سازد، در این معناست که پیشگیری ناشی از تحمیل کیفر، با گزاره های اخلاقی، پیوندی وثیق برقرار می سازد. پس لزوماً معنای جرمشناسانه ی پیشگیری عام که یکی از شیوه های پیشگیری است در نوشتار حاضر مد نظر نبوده است. جهت تبیین علل پذیرش اثر بازدارنده ی مجازات در نظام کیفرهای اسلامی بر دو اصل مهم انذار و عبرت آموزی، تأکید ورزیده و سپس اثر بازدارنده ی مجازات از دیدگاه شارع را یکایک در کیفرهای متنوع بررسی نموده ایم. در این راستا به رغم آن که برخی اعتقاد دارند هدف ارضاء مجنی علیه بر سایر اهداف قصاص تقدم دارد، اما به صورت مستدل بر اثر بازدارنده ی قصاص تأکید خاص نموده و در حدود نیز توهم حاشیه ای بودن بازدارندگی بدلیل سختگیری در ادله ی اثبات، لا اقل در جرایم حدی که شاکی خصوصی دارد، زدوده شده است. در کیفرهای تعزیری نیز برخلاف آنچه ادعا شده، که یکسره اصلاح از دیگر اهداف پیشی گرفته، اشاره کرده ایم که طبع نامعین آن اقتضا دارد که تعزیرات، هر زمان بسته به نیاز جامعه، با جلو انداختن هدفی به ایفای نقش بپردازد، بدیهی است در این میان نتیجه ی توسل به ظرفیت های مغتنم فقه شیعه که در اختیار ولی امر قرار گرفته، از جمله عدول از قاعده ی ضرب دون الحد در موارد دفع افساد، وضع قاعده ی ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام... مواردی است که می تواند تقدم یافتن هدف بازدارندگی و تأکید بر آن را در تعزیرات نشان دهد.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور رسمی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک استثنا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی پذیرفته است. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی بر اساس ماده 143شناسایی می گردند. از طرفی پیکان مقررات حقوق جزای عمومی، شخص حقوقی بزهکار را نیز نشانه رفته است. پیروی جرایم و مجازات های شخص حقوقی از قواعد عمومی جزایی مستلزم تفسیری شایسته از این قواعد است تا شخص حقوقی بزهکار را نیز به شکل مناسبی دربرگیرد.گفتنی است پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی دولتی را پیش می کشد. به خصوص آنکه قانونگذار صراحتاً دولت را از مسئولیت کیفری معاف ندانسته است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به چالش های قابل طرح پرداخته خواهد شد.

جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت انطباق بیشتری با ماهیت و کیفیت و میزان جرم ارتکابی دارند اما استفاده بی رویه از جزای نقدی ثابت با انتقاداتی مواجه است؛ چرا که بیم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها و عدالت در آن وجود دارد و از سوی دیگر با وجود عاملی به نام تورم، از بازدارندگی و اثربخشی آن به مرور زمان کاسته می شود. برای حلّ مشکل اخیر، قانونگذار بازنگری و تعدیل میزان جزای نقدی مقرر در قوانین را بر اساس تورم توسط دولت هر سه سال یکبار تجویز نموده است( به عنوان نمونه در ماده 53 قانون جرایم رایانه ای و ماده 28 قانون جدید مجازات اسلامی). با این حال راه حلّ اخیر نیز از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اولاً شائبه ی دخالت قوه مجریه در تقنین جزایی و نقض اصل قانونی بودن مجازاتها را به همراه دارد؛ ثانیاً ترتیب اتخاذ شده در قسمت اخیر ماده مرقوم، زمان صدور حکم - و نه ارتکاب جرم - را برای شمول جزای نقدی تعدیل شده، مناط اعتبار قلمداد نموده است. در این تحقیق با واکاوی مشکلات یاد شده، برای نخستین بار راهکاری ارائه می گردد که بر طبق آن، قانونگذار جزای نقدی را بر اساس واحدی منحصر به فرد - غیر از واحد پول کشور - در قوانین ذکر نماید و جزای نقدی مورد حکم دادگاه، حاصل ضرب واحد یاد شده در ضریب منعکس در مقرره ی جزایی مربوطه باشد. بدین ترتیب قوه ی مقننه در هر بازه ی زمانی چند ساله با در نظر گرفتن عواملی چون تورم، اوضاع اقتصادی و سیاست کیفری، با تصویب ماده واحده ای، یکا (واحد) مذکور را تعیین می نماید. در نتیجه ضمن رعایت اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن مجازاتها، از تورم نصوص جزایی و سردرگمی قضات و سایر دست اندرکاران امر قضاء نیز جلوگیری می شود.

حمایت کیفری از ترابری تجاری دریایی در سه مرحله اساسی انجام می گیرد که این سه مرحله در طول هم قرار می گیرند، نخست باید ارزش مورد نظر شناخته شود تا روشن شود که چه چیزی باید مورد حمایت کیفری قرار گیرد. مرحله دوم، حمایت کیفری ماهوی از ارزش شناخته شده است که در قالب جرم انگاری، مسوول شماری و کیفرگزینی، نمود می یابد. از همه مهم تر، همان جرم انگاری است که رفتارهای ناقض ارزش های مرتبط با ترابری تجاری دریایی است. در مرحله سوم و پایانی نیز حمایت کیفری شکلی از ارزش ها و هنجارهای ترابری دریایی می باشد که به طور ویژه در توسعه صلاحیت کیفری به مناطق دریایی، رسیدگی های متفاوت، اعمال ضمانت اجراهای جداگانه به ویژه اقدامات تامینی و جبرانی به همراه ضمانت اجراهای کیفری است.

چکیده ندارد.