رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد و موجب کاهش سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی شده و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شد. از این رو سنجش شاخص کیفیت زندگی در سالیان اخیر به عنوان یکی از نماگرهای توسعه در مطالعات شهری و توسعه رایج شده است. لذا نگاه کالبدی - کارکردی به شهر بدون توجه به ارزش ها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی متوجه اهداف و ارزش های متمرکز شده بود. رواج این نوع تفکر، لزوم قابل زیست بودن شهر اجتماعی و کیفی و به عبارتی تجدیدنظر اساسی در اهداف و روش های برنامه ریزی و چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه ها اندازه گیری می شود. هدف این پژوهش سنجش کیفیت زندگی شهری از طریق استفاده هم زمان از ابعاد عینی و ذهنی و نیز اولویت بندی نیازهای ساکنین و تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری می باشد. رویکرد اصلی این پژوهش بر مبنای سنجش کیفیت زندگی شهری در در شهر همدان با استفاده از تلفیق و مقایسه شاخص های عینی و شاخص های ذهنی بوده است. ابعاد در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: کیفیت حمل و نقل و ارتباطات، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط کالاهای اجتماعی و شرایط محیط فیزیکی. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن خانوارهای ساکن در شهر همدان بوده که در این بین تعداد 400 خانوار از طریق روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند و با استفاده از پرسش نامه، داده های مورد نیاز از طریق پاسخ های افراد جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss پردازش شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اجتماعی اقتصادی و نوع محله با متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی شهری رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین مقایسه نتایج ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی نشان می دهد که 8/31 درصد خانوارها در حالت بهزیستی و 7/11 درصد آن ها در حالت محرومیت قرار دارند؛ در حالی که 1/54 درصد آن ها در حالت ناهماهنگی و 02/0 درصد در حالت انطباق قرار گرفته اند.