توسعه روز افزون تجارت بین الملل ،لزوم انجام معاملات میان تجار در سطح بین المللی،اهمیت گردش اسناد تجاری و مسئولیت ناشی از دست به دست شدن آنها ایجاب می نماید که قوانین و مقررات فراگیر و منطبق با زمان در مورد این اسناد به تصویب برسد لذا لزوم اصلاحات و تحول در این خصوص امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و فعال شدن تجارت بین الملل را در پی خواهد داشت.در همین راستا کنوانسیون ژنو جهت جلوگیری از تداخل قوانین داخلی کشورها وبه منظور یکسان سازی مقررات اسناد تجاری در سطح بین المللی تشکیل گردید. در این تحقیق به بررسی تطبیقی پیرامون مسئولیت ضامن و مسائل مربوط به تضمین پرداخت در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو پرداخته شده و در نهایت از مقایسه این دو قانون این نتیجه حاصل می گردد که مواد مربوط به موضوع مذکور در کنوانسیون ژنو ملموس تر بوده و صراحت بیشتری دارد و با مبانی حقوقی بیشتر منطبق می باشد اما در حقوق تجارت ایران قانونگذار در مواردی با سکوت خود باعث شده تا بین حقوقدانان اختلاف نظر پدید آید .لذا بر قانونگذار است تا با وضع قوانین مناسب نسبت به رفع ابهامات و یکسان سازی قواعد و مقررات تجاری داخلی با استاندارد های بین المللی اقدام نماید.