باریک اندیشی در"اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی" به عنوان یکی از تدابیر سیاست جنایی اسلام در مواجهه با چنین جرایمی، از این حقیقت پرده بر می دارد که شارع مقدس اسلام در "جرایم حق الهی محض" به دنبال اثبات نیست؛ چراکه انسان این خلیفه خدا بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر گل واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی خدا آن ها را به فعلیت برساند. در واقع اصل سخت گیری برای آن است که انسان به آن غایت خود برسد و الّا اگر سهولت در اثبات مقرر می شد و با اندک بهانه ای آدمی در این جرایم (برخواسته از غریزه سرکش) در معرض مجازات سنگین قرار می گرفت، این زمینه را از دست می داد و شرافت و کرامتش مخدوش می شد. از این رو شارع مقدس با ایجاد این فرصت دوباره برای انسان(توبه)، درصدد توجه دادن آدمی به شرافت و کرامت ذاتی خویش برآمده تا در حرکت او به سوی کمالش مانعی ایجاد نشود و از هدف عالیه اش دور نماند. وانگهی، در اسلام چیزی با ارزش تر از آبرو و حیثیت برای انسان قرار داده نشده است. قانون گذار از یک طرف، برای حفظ حیثیت و کرامت افراد و جلوگیری از نقض حریم انسان (انسان سازی) و از طرف دیگر، برای پاک نگه-داشتن حریم جامعه(جامعه سازی) به دنبال عدم اثبات چنین جرایمی است تا بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کند و با لحاظ این تدبیر احتمال لکه-دارکردن حیثیت افراد را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد. بر همین اساس می توان مدعی شد «اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی» در حقوق کیفری اسلام بر مبنای «کرامت انسانی» و هدف «تحفظ بر کرامت انسانی و صیانت از شرافت افراد» (و در نتیجه تسهیل مسیر رسیدن انسان به غایت خلقتش) تشریع شده است که قانون گذار اسلام نحوه دست یابی به این هدف را با تعبیه روش هایی چون «حفظ حریم خصوصی» و «خود کنترلی» مقرر و معین داشته است. با این حال گستره این سخت گیری تا آن جاست که پای شاکی خصوصی و حریم عمومی به میان نیاید.