اساسا فلسفه ایجاد مفهوم حقوق بشر حمایت از حقوق انسانی است، که البته امروزه در عرصه بین الملل، مفهوم مذکور بیش از آنچه مورد تصور بوده گسترش یافته است و این امر ناشی از تقویت این تفکر است که تام انسان ها با هم برابرند و چنین عقیده ای ایجاب می نماید که به حقوق انسان و شخصیت او احترام گذاشته شود. در این راستا بحث حقوق کار نیز از جمله اولنی مباحثی است که در زمینه مسائل حقوق بشری مد نظر قرار گرفته است، گرچه تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما اندیشه ایجاد و تدوین ضوابط و معیارهایی در سطح بین المللی به منظور تنظیم روابط کارگردان و کارفرمایان از آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت و با وجود مشکلات فراوان ناشی از طرح چنین تفکری در آن زمان، نخستین ثمره چنین اندیشه ای بعد از یک قرن تلاش و مبارزه در قالب تأسیس سازمان بین المللی کار پدیدار گردید. یکی از مسائلی که همواره به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه سازمان بوده، موضوع سازمان های کارگری است، به نحوی که امروزه از دیدگاه سازمان بین المللی کار آزادی سازمان های کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کار است و به همین لحاظ است که در اغلب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر مشورت مقامات قانونگذاری کشورها با سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور خود تأکید نموده است. در واقع شناسایی رسمی حق بر تشکیل سازمان های کارگری در کنار اشکال دیگر موسسات و انجمن ها، بازتابی از این واقعیت است که آزادی انجمن با هدف حمایت از منافع اعضاء، یکی از اصول مسلم حکومت دموکراتیک در جامعه مدنی است. البته ایجاد تشکل ها زمانی می تواند به عنوان یک پدیده اصیل در پیکرده حقوق کار قرار گیرد که جامعه دارای تشکل های خودجوش، آزاد و غیر وابسته کارگری و کارفرمایی باشد و لذا در چنین شرایطی است که این تشکل ها می توانند نقش تعیین کننده ای را در راستای ایجاد نظم در روابط کار و استقرار عدالت اجتماعی برعهده گیرند. در ایران، با نهضت مشروطیت آزادی انجمن های صنفی نیز در متمم قانون اساسی مقرر گردید اگر چه از لحاظ عملی با فراز و فرودهایی همراه بود اما به لحاظ نظری در وضع قوانین و مقررات کار، مطمح نظر قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز، قانون اساسی سال 1358 آزادی انجمن های صنفی را مورد تأکید قرار داد و قانون کار 1369 و نیز آیین نامه انجمن های صنفی به این حق اشاره نموده است.

چکیده ندارد.

این پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده است . بخش اول که بیشتر در آن به کلیات پرداخته ایم خود شامل سه فصل است . فصل اول اشاره ای است به لزوم حمایت از کار کودکان و نوجوانان در دنیا و پیشینه ای نیز در رابطه با حقوق کار کودکان و نوجوانان در ایران مورد توجه قرار گرفته است . در فصل دوم از بخش اول به بررسی عوامل موثر در استفاده از نیروی کار کودکان و نوجوانان و سپس راههای مقابله با آن پرداخته ایم و در پایان بخش اول، منابع حقوق کار ایران را در فصلی جداگانه (فصل سوم) بیان کرده ایم. بخش دوم پایان نامه در حقیقت بررسی ماهوی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و حقوق بین الملل را شامل می شود که دارای دو فصل کلی است . و مباحث مربوط به بررسی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق بین الملل را در فصل اول و سپس حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران را در فصل دوم آورده ایم. البته لازم به ذکر است که در خلال بحث از ایندو بنحو مقایسه ای هر جا که لازم بوده است و در حد توان در مقام برابری ایندو برآمده ایم.

فصل نخست مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول شامل تاریخچه و مبانی عدالت و مبحث دوم مکاتب حقوقی و عدالت است و فصل دوم نیز شامل دو مبحث که مبحث اول تعریف ، مفهوم و ماهیت عدالت را در برداشته و و مبحث دوم، انواع عدالت و رابطه آن با پاره ای از مفاهیم حقوقی و قواعد اجتماعی را شامل می گردد و فصل سوم هم مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول متضمن عدالت و قانون مدنی و مبحث دوم شامل رویه قضایی و در نهایت نتیجه است .

پایان نامه حاضر به بررسی تعهدات و مسئولیتهای کارفرما خواهد پرداخت . لذا در کلیات نکاتی چند در خصوص کارفرما و علل و انگیزه و دخالت دولتها در روابط کارگر و کارفرما اشاره می شود. بعد از بخش اول به بررسی بخش دوم با توجه به اهمیت شرایط حاکم بر کار تحت عنوان مسئولیت کارفرما در رعایت شرایط کار و دیگر تکالیف قانونی اشاره می گردد. اینکه شرایط حاکم برکار چیست ؟ چه تکالیفی برعهده کارفرما است ؟ تعهدات کارفرما در قبال ساعات کار، تعطیلات ، مرخصیها، مزد و بیمه های اجتماعی و موارد دیگر چیست ؟ در این بخش بررسی می گردد. بخش سوم، تحت عنوان تعهدات کارفرما در برابر گروههای خاص کارگری و خاتمه قرارداد کار است ، اینکه این گروهها شامل چه کسانی می شوند و الزامات کارفرما راجع به آنها چه می باشد؟ و نیز قرارداد کار چگونه خاتمه پیدا می کند و تعهدات و مسئولیتهای کارفرما نسبت به چنین کارگرانی چیست ؟ در بخش سوم مطرح وختم کلام نیز نتیجه ای است که ارائه می گردد.

هر چند در سالهای اخیر پیشرفتهایی در جهت احقاق حقوق زنان کارگر حاصل شده است . اما هنوز راهی طولانی در پیش است . عوامل زیادی موجب تبعیض شغلی علیه زنان می شوند. جای تردید نیست که وظایف مادری زن یعنی وظایف بارداری و زایمان و تربیت فرزندان او را از مرد متمایز ساخته و بر فعالیتهای اقتصادی او اثر می گذارد اما این دلیل به تنهایی کافی نیست . موانع قانونی نیز به نوبه خود همین اثر را دارند و سایر عوامل تبعیض را تقویت و تشدید می کند. در جوامعی که زنان دارای حقوق مساوی با مردان نباشند طبعا"این امر به نحوه اشتغال و کار زنان اثر می گذارد. با این وصف ، اعلام برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی به خودی خود برای ایجاد برابری واقعی کافی نیست . در بسیاری از کشورها با وجود به رسمیت شناختن تساوی زن و مرد از لحاظ قانونی به سبب عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشتغال زن و مرد برابر نبوده و تفاوتهای بارزی در مشاغل مردان و زنان دیده می شوند . لذا به منظور رفع تبعیض شغلی علیه آنان کوشش و تلاش همه جانبه ای لازم است .

مطالب مورد بحث در این رساله به صورتی تنظیم شده که نخست موارد طلاق در ح ایران و سپس در بین اقلیت های دینی به تفکیک در مورد زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، مورد بررسی قرار گرفته است . البته در بحث از حقوق اقلیت های یاد شده هر قسمت با حقوق ایران مقایسه شده است نتیجتا رساله به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است .-1 برای آگاهی از تحول تاریخی حقوق در این زمینه (هر چند به نحو اختصار) کوشیده شده تا در آغاز نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی داشته باشد از این رو بخش اول این رساله به بررسی تاریخچه موجبات طلاق در جوامع بشری و در ملل و ادیان الهی تخصیص داده شده است .- 2 بخش دوم رساله به بررسی موجبات طلاق در حقوق ایران اختصاص یافته است و حتی الامکان جهت بررسی همه جانبه سعی شده که کلیه آثار ارزشمند حقوقدانان در حقوق ایران مطالعه گردد و رویه عملی محاکم را در هر موردی با مراجعه به دادگاه های مدنی خاص مشاهده نماید . این بخش شامل سه فصل می باشد فصل اول آن در باره(طلاق به اراده مرد)، فصل دوم این بخش شامل بررسی موارد طلاق به درخواست زن است که علاوه بر بررسی تاریخی موجبات طلاق طی چند گفتار بیان گردید .- 3 فصل سوم این بخش به طلاق به توافق زوجین پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است .-4 بخش سوم رساله به بررسی موجبات طلاق در بین اقلیتهای غیر مسلمان اختصاص یافته است این بخش خود به چهار فصل تقسیم شده که به ترتیب قدمت تاریخی ابت و در فصل اول موجبات طلاق در دین زرتشتیان ایران مورد بحث واقع شده است . - 5 فصل دوم این بخش شامل بررسی موجبات طلاق در بین کلیمیان ایران است -6 فصل سوم این بخش به بررسی موجبات طلاق در آئین مسیحیت اختصاص دارد

دراین رساله، تحت عنوان حضانت در حقوق ایران و حقوق اسلام هدف بحث و بر پیرامون حضانت یعنی نگاهداری و تربیت کودک از دیدگاه حقوق کودک ، درحقوق ای و حقوق اسلام می باشد و بدین ترتیب سایر عناوینی که در ذیل حقوق کودک مطرح می شود، از قبیل موضوعات فرزند خواندگی و ... از موضوع بحث خارج می گردد. برای نیل به این اهداف ، بشرح و تفسیر قوانین و مقررات و بررسی آرا حقوقدانان و رویه قضائی پرداخته شده و برای شناخت دیدگاه شرع مقدس اسلام نسبت به موضوع مورد بحث ، به آیات و روایات و کتب فقهی اسلام، اعم از شیعه و فرق مختلف ا سنت (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) مراجعه گردیده است . دراین رابطه، همچنین، به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 19(1948 آذر)1327 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959 29(آبان)1328 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اشاره و حقوق کشورهای عربی نیز در حد لزوم مورد بررسی قرارگرفته است . بنابراین، همان گونه که از عنوان انتخاب شده پیداست ، دراین رساله اداره امور معنوی کودک (نگاهداری و تربیت او) که از مهمترین مسائل حقوقی، دینی و اجتماعی است مورد بررسی قرارگرفته است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نگارنده در این رساله تحقیقی در صدد اثبات دو فرضیه کلی زیر بوده است :الف- گرچه کنوانسیون از اکثر نظامهای حقوقی معتبر جهان بویژه کامن لا و رومی - ژرمنی تاثیر پذیرفته است و حتی می توان گفت که برایند بهره گیری از مقررات و قوانین قابل اعمال در این نظامها بوده است ، با این حال تقریبا هیچ بخشی از مقررات کنوانسیون در ارتباط با موضوع فسخ و آثار آن که در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، دقیقا با مقررات و نهادهای موجود در نظامهای فوق تطبیق نمی کند. ب - به رغم وجود برخی تفاوتهای ظاهری میان مقررات کنوانسیون در ارتباط با فسخ و آثار آن با قواعد نظام حقوقی ایران وجود دارد، از آنجا که از یکسو در اکثر نظامهای حقوقی دنیا و حتی خود کنوانسیون بخش اعظم و شاید قریب به اتفاق مقررات حاکم بر بخش معاملات و بویژه بیع از نوع تجاری آن ، جز قواعد تکمیلی و تفسیری بوده که طرفین می توانند خلاف آن توافق کرده و حقوق و تعهدات خود را به نحو دیگر سامان دهند.

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل پایانی قلمرو نفوذ توافق خصوصی اشخاص در تغییر مسئولیت امنا مطالعه گردیده است ، نیز موضوعات مهمی همچون تاثیر تقصیر در عقد امانی ، بر دامنه مسئولیت امین بعد از ارتکاب تقصیر و ارتباط اصل استیمان با مالایضمن مورد ملاحطه قرار گرفته است .

پیشرفت بی وقفه تمدن و تکنولوژی نوین و رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح درآمد مردم و تقاضای آنها و ضرورت انعقاد قرارداد ایجاب می نماید که اشخاص آزاد باشند به هر نحوی که مایلند قرارداد منعقد کنند (اصل آزادی قراردادی ) ولی در تامین آزادی افراد در انعقاد قرارداد نباید افراط کرد و سرنوشت قواعد مربوط به آن را بدست طرفین قراداد سپرد بلکه این اصل تا جایی قابل احترام است که با نظم اجتماعی و حقوقی و برابری پیمانها در سطح اقتصادی تعارض نداشته باشد. به همین جهت قانونگذار به ناچار انعقاد و اعتبار قرارداد را منوط به رعایت شرایط و مقررات خاصی کرده و در مقابل نیز نتایج و آثار خاصی را در صورت تخلف از آن شرایط برای متعاقدین در نظر گرفته است . بطلان وضعیت حقوقی قراردادهایی است که فاقد شرایط اساسی تشکیل دهنده می باشد. این وضعیت حقوقی در برخی از کشورها مانند مصر، فرانسه و انگلیس تحت تئوری مستقل و پیچیده ای بنام نظریه بطلان معرفی شده است . در مقابل در حقوق ایران به طور پراکنده و در قالب شرایط اساسی صحت قرارداد ها مورد بحث قرار گرفته است .

ضرورتا دولتها برای تامین مسکن و خدمات عمومی شهری در امر زمین به دو هدف مداخله می نمایند: 1 - برابری و عدالت اجتماعی که با واگذاری زمین به اشخاص همراه است . 2 - همراه با نوعی نظارت و برنامه ریزی در راه تامین نیازهای جامعه اقدام بعمل می آید. حال در جواب این سوال که چرا با وجود اینکه مالکیت مشروع محترم است و تجاوز به حریم آن ممنوع است ولی گاهی اوقات محدود می شود؟ باید گفت با مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده در طی سنوات مختلف در خصوص اراضی و بررسی قواعد حقوقی مستخرج از آنها ، مشخص می گردد که دارای ماهیت امری بوده و با نظم عمومی مرتبط می باشد و هدف از وضع آنها حمایت از منافع جامعه و تامین مصالح همگانی مردم است و مقنن روشهایی برای تامین مصلحت همگانی و ضمانت اجرای آنها پیش بینی کرده است به نحوی که با نوعی اعمال حاکمیت همراه هستند و موجبات سلب یا تحدید مالکیت اشخاص را فراهم آورده اند لذا این قواعد از اوصاف قواعد حقوقی و حقوق عمومی برخوردارندو بحث مربوط به محدودیت مالکیت اراضی شهری در حقوق عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این پایان نامه ابتدا به مصالح مذکور پرداخته شده است که کلیات بحث را شامل می شود و مطالب آن تئوری های حقوقی حقوقدانان می باشد. سپس محدودیتهای قانونی قبل و پس از انقلاب را در مقوله زمین به اجمال اشاره خواهیم کرد .

در این رساله سعی بر تعیین مکانیسم های سلب مالکیت و ماهیت حقوقی آنهاست و اهمیت تحقیق نیز از همین جا ناشی می شود که چرا در حال حاضر مالکیت های خصوصی به مناسبت های مختلف به نفع مالکیت های عمومی و دولتی محدود می شود ؟ به ناچار باید بررسی شود که مجوز این محدودیت ها چیست و این که چه مکانیسم هایی در این رابطه اعمال می شود.

این پایان نامه ددر جهت پاسخگویی به این سوال است است که آیا قوانین و مقررات مربوط به حق اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با استانداردها و معیارهای بین المللی مطابقت دارد یا نه؟ ضمن اینکه بیان و بررسی علل محدودیتهای زنان برای کار خارج از خانه و یافتن راه حلی برای برطرف کردن آنها با توجه به در نظرگرفتن موازین بین المللی از دیگر اهدافی است که دراین پژوهش مورد نظر می باشد.

مهمترین مساله ای که در رابطه با این نوع قراردادها مطرح می شود ماهیت حقوقی آن می باشد . ماهیت حقوقی این نوع قراردادها هم در میان حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلافی بوده و لذا بعضی ماهیت آن را بر مبنای قرارداد خصوصی و ماده 10ق.م تبیین می نمایند و آثار یک توافق خصوصی را براین نوع قراردادها بار می کنند ، اما برخی دیگر ماهیت این نوع قراردادها را بیع دانسته و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان در زمان انعقاد قراردادها وجود خارجی نداشته و بعد از مدتی در آینده بوجود خواهد آمد، لذا آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان ، تحقق یافته و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان بیع معلق بوده و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت می باشد ،پس از تحقق معلق علیه(ساخته شدن آپارتمان) بروز خواهد یافت. بنابراین با وجود نظرات مختلف و بنا به دلایلی که در پایان نامه حاضر آمده ، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک می باشد و لذا آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است. به نظر می رسد با توجه به رواج و گسترش این نوع قراردادها و نبود مقررات در این خصوص ، ضروری است قانونگذار مقرراتی در خصوص ماهیت و شرایط انعقاد و آثار این نوع قراردادها تدوین نماید تا راهگشای محاکم در تبیین دقیق این نوع قرارداد تدوین نماید تا راهگشای محاکم در تبیین دقیق این نوع قراردادها و کاهش تشتت آرا در این خصوص گردد.

نصیب اول به کلیات مسئولیت مدنی از جمله مفهوم مسئولیت مدنی، اقسام آن، تعریف وکالت و غیره، نصیب دوم به ماهیت مسئولیت مدنی وکیل که عمده بحث به شرایط مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی وکیل ، عدم مسئولیت مدنی وکیل، و نیز این بحث که آیا وکیل دادگستری هنگام دفاع از موکل ، دارای مصونیت شغلی می باشد یا خیر؟ اختصاص یافت. و در نصیب سوم به وجود ضرر و ارکان ضرر و در نصیب چهارم، آثار ناشی از مسئولیت مدنی وکیل ، یعنی انواع جبران خسارت و قاعده اعتبار امر قضاوت شده و جبران خسارت و مجازاتهای انتظامی بطور اختصار اشاره شده است و با مراجعه به کانون وکلای دادگستری مرکز و آرا محاکم سعی شده است تئوری با رویه عملی عجین گردد که متاسفانه توفیق چندانی حاصل نگردید ، مع الوصف با توجه به گستردگی موضوع سعی شده است مطالب به اختصار بیان شود.

تعهدات مستاجر در اماکن مسکونی و تجاری مجموعه تکالیف و مسئولیتهایی است که به موجب عقد اجاره مستاجر بر عهده می گیرد ، و شناخت دقیق آن محتاج به بررسی قوانین مختلفی است که دراین خصوص به تصویب رسیده است در کشور ما اولین قانونی که در مورد اجاره به تصویب رسید مواد مندرج در قانون مدنی در باب اجاره بود. این قانون تفکیکی بین قواهد حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری قائل نشده است و بطور کلی در مبحث اجاره اشیا و در ماده 490 تعهدات مستاجر را تحت سه عنوان 1 - استفاده متعارف وخودداری از تعدی و تفریط 2- استعمال عین مستاجره در مصرف معین3 - پرداخت مال الاجاره ، بیان نموده است . البته در خلال مواد بعدی تعهد تخلیه وتحویل عین مستاجره در انقضای مدت اجاره نیز بیان شده است. عوامل موثر بر تعهدات مستاجر نیز که در فصل آخر پایان نامه مورد بحث قرار گرفته عواملی از قبیل فوت ، جنون، انتقال عین مستاجره یا تغییر اوضاع و احوال که بر بسیاری از قراردادها اثر می گذارند را نیز بحث و بررسی کرده است.

پیمانهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می شوند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند . در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخصی، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات اداره موجب می شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم به فراهم ساخت لوازم آماده سازی کار است. پیمانکار نباید در اجرای تعهد خود به لحاظ زمانی مسامحه ورزد و تاخیر او در اجرا گاهی اوقات منجر به جریمه و گاهی اوقات منجر به فسخ می شود. همچنین وی باید انواع ضمانت نامه ها را چون ( مناقصه ، انجام کار، حسن انجام کار، پیش پرداخت) به کارفرما ارائه دهد. علاوه بر این وی باید مسائل حقوق کاررا به عنوان حداقل در روابط کاری خود با کارگرانش در نظر گیرد. همچنین پیمانکار ملزم است از تجهیزات کارگاه و اشخاص کارگر خود حفاظت کند. کارفرما نیز ملزم به رعایت تعهداتی در قبال پیمانکار است. تحویل کارگاه و نظارت و هدایت پیمان از جمله وظایف اوست. همچنین وی توانایی افزایش یا کاهش مقادیر کار را به میزان مشخص در قراردادهای پیمانکاری داراست. علاوه براین پیمانکار در برابر کاری که انجام می دهد ، مستحق اجرت است و کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه اوست. کارفرما نیز باید تعهدات خود را در موعد زمانی مشخص به انجام رساند. ولی گاهی به او توانایی های خاص درافزایش مدت پیمان و تعلیق قرارداد داده شده است. همچنین وی ملزم به پشتیبانی همه جانبه از پیمانکار است. اصول کلی ای بر جریان اجرای تعهدات طرفین قرارداد حاکم است که از میان آنها می توان به حسن نیت، اراده مشترک، توازن، تطابق و تعاون اشاره کرد. همینطور یک سری فرآیندها اجرای تعهدات را برای پیمانکار یا کارفرما( به ویژه پیمانکار) مشکل می کند که قوه قاهره مهمترین آنهاست. در سقوط تعهدات هم به نظر می رسد علاوه بر بخشی از موارد مطروحه در حقوق مدنی بتوان فسخ را از عوامل سقوط تعهدات ذکر کرد.

در هر نظام حقوقی بخش مهمی از قواعد و مقررات آن به عقود و قراردادهای مالی اختصاص پیدا کرده است چرا که قراردادهای مالی و عقود معاوضی، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف به انگیزه برقراری نظم عمومی، و تنظیم هر چه بهتر روابط اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند. برخی از قراردادها و معاملات صحیح و برخی به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله، از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی باشند. از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن موجب خطر مالی در معامله برای یک یا دو طرف قرارداد و ایجاد اختلاف و کشمکش میان آنها خواهد شد. در حقوق اسلامی تاکید ویژه ای بر دارا شدن عادلانه و مشروع و اتقان در معاملات و جلوگیری از نزاع و اختلاف بین افراد شده است، از طرفی با توجه به اینکه معامله غرری، معامله ای است که پایان و عاقبت آن برای طرفین عقد یا یکی از آنها مبهم و مجهول است و احتمال نزاع و کشمکش در آن وجود دارد، بدین جهت وجود غرر و خطر در معامله، ممنوع و منهی قلمداد شده است و از آنجائی که نهی در معامله موجب فساد است، لذا چنین معاملاتی را باطل و بی اثر دانسته است. بنابراین افزون بر اینکه برخی از داد و ستدها را اگر چه در بین عرف هم رایج و متداول باشد- به دلیل رعایت قواعد امره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر دانسته، در جهت رفع غرر که مربوط به نظم اجتماعی و اقتصادی است،کوشیده است.

در فصل نخست تحت عنوان کلیات به بررسی اراده پرداخته و تعریفی از آن بدست دهیم. پس از آن ضمن بیان عیوب اراده و تعداد این عیوب به بررسی جایگاه و تاثیر اشتباه بر اراده خواهیم پرداخت. بدیهی است که در این فصل سعی خواهیم کرد تعریف روشنی از اشتباه از دیدگاه لغوی و حقوقی بدست داده و از تاثیر اشتباه بر اراده نیز بحث خواهیم کرد. خلاصه اینکه اراده و اشتباه صرف نظر از نوع آن مورد توجه واقع می شود.فصل دوم را به اشتباه در ماهیت جسمی طرف عقد تحت عنوان اشتباه در شخص طرف عقد اختصاص داده و در مورد اینکه شخص طرف عقد چه کسی می تواند باشد بحث خواهیم کرد و در ادامه عقودی را که شخصیت طرف در آن معمولا علت عمده عقد است مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل ویژگی عقد نکاح، اشتباه در ماهیت جسمی شخص درعقد نکاح به صورت جداگانه بیان می شود. در مبحث دوم آثار اشتباه در ماهیت جسمی طرف عقد را بیان داشته و با توجه به اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد ابتدا نظر قائلین به عدم نفوذ و پس از آن نظر قائلین به بطلان بیان می شود و اثر اشتباه در ماهیت جسمی طرف در عقد نکاح به دلیل وضع ویژه، جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به تاثیر اشتباه در ماهیت جسمی شخص طرف عقد که ناشی از تدلیس او یا شخص ثالت است می پردازیم و بیان خواهیم کرد که آیا تدلیسی که موجب اشتباه در ماهیت جسمی شود طبق آنچه در مورد تدلیس معمول است ضمانت اجرایش فسخ معامله است یا ضمانت اجرای آن همان ضمانت اجرای اشتباه در ماهیت شخص طرف عقد می باشد و در پایان این فصل به اشتباه ناشی از جهل به قانون نیز اشاره ای خواهد کرد. فصل سوم را به اشتباه در اوصاف شخص طرف عقد و آثار آن و اشتباه در اوصاف اساسی اختصاص داده و در مورد ویژگیهای عقد نکاح نیز مطالبی ابراز خواهیم داشت و در ادامه از تدلیس در اوصاف بحث خواهیم کرد. در مبحث دوم از این فصل کوشش می شود که آثار اشتباه در اوصاف اساسی در قراردادها و در عقد نکاح بررسی شده و خواهیم دید که ضمانت اجرای تدلیس در اوصاف اساسی و اوصاف فرعی چیست در فصل پایانی (فصل چهارم) سعی خواهیم کرد که در شرایط تاثیر اشتباه و همچنین چگونگی اثبات آن در دادگاه و جبران خساراتی را که به سبب اشتباه می توان طبق قواعد عمومی ضمان قهری - مسئولیت مدنی از اشتباه کننده و یا فردی که موجب اشتباه شده است (اعم از اینکه طرف قرارداد یا شخص دیگری باشد) مطالبه نمود را بررسی نمائیم.

این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است، ابتدا به بررسی و تبیین ماهیت عقد بیع، موضوع آن و سیر تحول آن به سیستم رضایی و تملیکی فواید و معایب نظام های انتقال مالکیت پرداخته شده است (فصل اول بانگاه ماهیت و آثار استثنائات قانونی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع مورد بحث قرار گرفته (فصل دوم)، سرانجام ماهیت و آثار و تبیین فلسفه وجودی و مشروعیت انواع قراردادی بررسی شده است (فصل سوم)

در این رساله مباحث مورد بحث در دو فصل بیان گردیده است که در فصل اول عناصر اسامی انعقاد عقد بیع طی دو مبحث، بررسی اراده متعاقدین و عوضین عقد بیع بیان شده است. و در فصل دوم به نقد ماده 338 پرداخته تا از آن طریق به تعریف و ماهیت بیع دست یابیم این مفصل خود مشتمل بر دو مبحث می باشد که در مبحث اول بر نقد و بررسی تعریف بیع در قانون مدنی و نارسائی ها این تعریف اشاره شده است و در مبحث دوم نیز به تمیز ماهیت بیع پرداخته شده است و در پایان نیز نتیجه مباحث اشاره شده به اختصار بیان گردیده است.

حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانونگذاران به برقرای عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تاثیر افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی، حرکتها و جنبش های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد.سیر قوانین به این سو بوده است که بر آزادی مرد در تعدد زوجات محدودیتهایی وضع شود، حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک با شوهر حمایت و تضمین شود، اختیارات و برتری های شوهر در زمینه امور غیرمالی محدود گردد و مظاره اقتدار شوهر بر زن کمرنگ و روابط غیرمالی آنها بر مبنای تساوی تنظیم شود. قانونگذار بر آن بوده است که آزادی مطلق مرد را در طلاق از میان بردارد و یا محدودیتهای زیادی بر آن ایجاد کند. در مقابل سعی کرده که اختیار زن را در طلاق افزایش دهد. قانونگذار تلاش نموده است که پس از جدایی زوجین، زن را از نظر مالی تامین کند و او را در دارایی زمان زوجیت سهیم کند. در زمینه نگاهداری و تربیت فرزند و اداره امور مالی محجور نیز گرایش قوانین به سوی توجه بیشتری به مصالح فرزندان بوده است که این امر به افزایش حقوق زنو کاهش اختیار مرد در این موضوعات انجامیده است. هر چند تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است اما در این راستا از تمام ظرفیتهای موجود استفاده نشده است و با تکیه بر فقه غنی امامیه امکان تحول بیشتر و اصلاح بعضی از قوانین وجود دارد.

در زمان حاضر گسترش روزافزون فن آوری و علی الخصوص کامپیوتر تاثیر بسزایی بر محیط کار و اشتغال گذاشته است بگونه ای که در سال های آینده وجود فن آوریهای نرم افزاری پیچیده تر و جدیدتر ما را به دنیایی تقریبا بدون کارگر نزدیک خواهد نمود. کارخانجات، کارگاهها و بطور کلی مراکز تولیدی اکنون قادر هستند تا حجم بی سابقه ای از کالا و خدمات را با نیروی کار به مراتب کمتری تولید کنند و متاسفانه تمامی این امور با زمانی مصادف شده که رشد جمعیت به سطوح بی سابقه ای رسیده است. در واقع ما به مرحله جدیدی از تاریخ وارد شده ایم و آن زمانی که کارگدان کمتر و کمتری برای تولید محصولات و ارائه خدمات به مردم جهان لازم است. با توجه به وجود چنین شرایط نامساعدی توجه جوامع به حل بحران بیکاری وارد مراحل تازه ای گشته که از آن جمله می توان به علاقه به مطالعه وضعیت گروههای آسیب پذیر شغلی نظیر کودکان، زنان، مهاجرین و معلولین اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد که تبعیض اجتماعی و شغلی، اشتغال در مشاغل پست و دستمزد پایین از مواردی است که در گروهای نام برده به وفور به چشم می خورد و در حالی که بیکاری فراوان است آنها بیش از دیگران آسیب می بینند. به نظر می رسد در میان گروههای نامبرده وضعیت معلولین و انسان های ناتوان بیش از سایرین مورد بی توجهی واقع شده است. آنها اغلب در بسیاری از زمینه ها تحت تبعیض قرار می گیردند بطوری که نه تنها حقوق انسانی شان نادیده گرفته می شود بلکه منافع اقتصادی که در صورت ارجاع کار به این افراد عاید خود آنها، خانواده و کشورشان می گردد نیز به حساب نمی آید. از نظر انسانی، تصور معلولی که احساس بی کفایتی، وابستگی و عدم اطمینان به آینده می کند، فردی که اغلب مطرود جامعه بوده و برای امرار معاش به گدایی رو می آورد بسیار ناراحت کننده به نظر می رسد. در حقیقت مساله بارز موقعیت نامساعد افراد معلول در بازار کار می باشد بطوری که میزان بیکاری آنها بسیار بیشتر از افراد عادی است. تاثیر بیکاری در کلیه سنین و تمامی شرایط درافراد معلول مشهود و نمایان است و بسیاری از معلولین به دلیل ارج ننهادن بر مهارتهایشان از سوی کارفرمایان با فرصت های شغلی اندکی روبرو می شوند. عدم توجه به مسائل این انسان های محروم و عدم وجود مطالعات کافی در زمینه معضلات آنها علی الخصوص مشکلات موجود در زمینه اشتغال و شرایط کار ایشان، همچین بروز جنگ تحمیلی که مابین کشورمان ایران با عراق روی داد و سبب شد که تعداد زیادی معلول جنگی به عنوان جانباز بر معلولین عادی موجود در کشور افزوده شود، اینجانب را بر آن داشت تا پایان نامه ام را به بررسی وضعیت شغلی و حرفه ای این قشر اختصاص دهم.

رساله حاضر شامل چهار فصل می شود. در فصل نخست کلیاتی درمورد مبانی تعهد به جبران خسارات بویژه نظریه تقصیر که مبانی اصلی توجیه این قاعده در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و بویژه حقوق ایران است، را بررسی می کنیم و سپس شرایط مطالبه خسارات را به دلیل ارتباط مباحث آن و مخصوصا رابطه تسبیت با قاعده کاهش خسارات بیان کرده و در پایان مفاهیم گوناگون کاهش خسارات و مبانی این قاعده را بطور کلی بررسی خواهیم کرد. در فصل دوم که موضوع عمده بحث را تشکیل می دهد، سه قاعده اصلی مربوط به کاهش خسارات را تفضیلا شرح می دهیم و سپس ماهیت و حدود تکلیف به کاهش خسارات و قواعد فرعی بر اجرای قاعده مذکور که عبارتند از قابلیت مطالبه هزینههای انجام شده از طرف زیان دیده در جهت کاهش خسارات و عدم قابلیت مطالبه خسارات اجتناب شده یا کاهش یافته و همچنین موارد عدم اجرای قاعده در نظام کامن لاو بررسی خواهیم کرد. سپس در مبحثی دیگر به بررسی کاهش خسارت در سیستم های دیگر حقوق خارجی غربی، کنوانسیون 1980 بیع بین المللی وین و پرونده های مطروح در نهادهای داوری بین المللی می پردازیم. فصل سوم را به بررسی کاهش خسارت در فقه و در بعضی کشورهای اسلامی اختصاص داده ایم و به بیان مبانی قاعده در فقه یعنی قواعد لاضرر، اقدام و تسبیب اشاره و آنگاه حقوق چند کشور اسلامی از جمله ترکیه و مصر در این خصوص بررسی شده است. در فصل چهارم به بررسی قاعده کاهش خسارت در حقوق ایران و قوانین موضوعه آن پرداخته و موانع اجرای قاعده مذکور را برشمرده ایم.

در این پایان نامه به بررسی اماره تصرف از بعد اسلامی، قضایی و حقوقی پرداخته شده است.

موضوع این رساله در دو بخش ارائه می شود: در بخش اول پیرامون روابط کار، و اختلافات ناشی از کار، بین کارگر و کارفرما مطالبی مطرح شده و در رابطه با شناخت هر یک از روابط کار و نیز معرفی اختلافاتی که مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، بر مبنای حقوق کار و قوانین و مقررات مربوطه مباحثی تحت دو فصل ارائه گردیده است. در فصل اول ازاین بخش شناخت و معرفی هر یک از روابط کار تحت مبحث جداگانه ای ارائه گردیده و در فصل دوم از این بخش به اختلافات ناشی از کار که ممکن است بین کارگر و کارفرما بوجود آید پرداخته شده است، موضوعات این فصل نیز در دو مبحث مطرح گردیده که درمبحث اول در حول اختلافات فردی و جمعی مطالبی بیان شده و در مبحث دوم به اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات هر یک از طرفین روابط کار پرداخته شده است. بخش دوم رساله نیز پیرامون مراجع حل اختلاف ناشی از کار در حقوق ایران بر مبنای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقایسه مراجع حل اختلاف قانون کار مصوب 1369 با مراجع حل اختلاف در قانون کار 1337 و نیز قانون کارکشاورزی مصوب 1353 و همچنین لایحه کار مصوب 66 مجلس شورای اسلامی ، مطالبی در دو فصل مطرح گردیده است.