امروزه سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه یک نیاز اساسی است که به کمک آن می توانند شکاف فن آوری و اقتصادی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را کاهش داده و زمینه را برای افزایش تولیدات صنعتی و صادرات و پیشرفت و توسعه اقتصادی مهیا سازند. در کشورهای کمتر توسعه یافته همواره به جذب سرمایه خارجی با دیده شک و تردید نگریسته شده و سرمایه گذاری بیگانگان نوعی اهرم فشار و ابزار دست اندازی و دخالت تلقی شده است که البته ریشه در واقعیت های تاریخی دارد. در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شک و تردید پررنگ تر از قبل گردید به طوری که در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی گنجانده شد که راه را برای سرمایه گذاری خارجی دشوار و ناممکن نمود. این عامل و عوامل متعدد دیگری دست به دست هم داد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور ما تقریبا متوقف گردد. در سال های اخیر با پی بردن به اهمیت جذب سرمایه های خارجی به خصوص در زمینه صنایع مادر و بالادستی و با تصویب قوانینی چون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون داوری تجاری بین المللی،قانون اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی و قانون ثبت اختراعات و اصلاح ساختاری در برخی قوانین مانند اصل 44 قانون اساسی، سعی شده است راه برای جذب سرمایه های خارجی البته با درنظر گرفتن حاکمیت ملی فراهم شود. این نگاره تلاشی است برای شناسایی نقاط قوت و کاستی های قانونی در راه جذب سرمایه های خارجی