در این پژوهش، تاکید پژوهشگر بر شاخص ابتدایی(شروع کسب وکار) است و هدفی را که دنبال می کند تحلیل ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi ) است. الف) شروع کسب وکار شاخص ترکیبی شروع کسب و کار به چالش های راه اندازی یک کسب و کار اشاره دارد که عبارتند از: تعداد گام هایی که انتظار می رود یک کارآفرین برای راه اندازی باید طی کند، مدت زمان و هزینه ای که بطور متوسط طی این مراحل نیاز دارد و حداقل سرمایه ای که برای شروع کسب وکار باید داشته باشد. شاخص شروع کسب و کار از چهار زیر شاخص تشکیل شده است: 1) مراحل (تعداد) 2) مدت زمان (روز) 3) هزینه (درصدی از درآمد سرانه) 4) حداقل سرمایه مورد نیاز ( درصدی از درآمد سرانه ) مقررات اتخاذی در زمینه شروع کسب و کار یکی از عوامل اساسی فرآیند انتخاب بازار است که منجر به بازسازی و تحول در سطح کلان اقتصاد می گردد. از این نظر، فرآیند شروع بنگاه ها نقش اساسی را در تحول و تغییر در اقتصاد، بازی می کند. از جنبه دیگر، مقررات اتخاذی در زمینه شروع کسب و کار از جنبه های اجتناب ناپذیر فرآیند رقابت پویای بازار است که منجر به رشد بنگاه های کارآمد و سقوط بنگاه های ناکارآمد و تخصیص مجدد منابع می شود. بطور کلی ورود و خروج بنگاه ها از سه طریق بر عملکرد اقتصاد میزبان تاثیر می گذارد: 1) ورود بنگاه ها از طریق افزایش رقابت در بازار، موجب کاهش قیمت ها و سودآوری بنگاه های موجود در اقتصاد میزبان می گردد. 2) اتخاذ سیاست های کارآ در زمینه جذب بنگاه های بهره مند از اندازه مناسب و فناوری مدرن منجر به آن می گردد که بنگاه های ناکارآمد از اقتصاد میزبان خارج گردند و بنگاه های کارآمد جایگزین آنها گردند. 3) ورود بنگاه های جدید به عرصه ی اقتصاد عمدتا موجب ورود فناوری های برتر به اقتصاد میزبان می گردد؛ چرا که بکارگیری فناوری های جدید برای بنگاه های جدید راحت تر از بنگاه های استقرار یافته می باشد. می توان رابطه میان قوانین اتخاذ شده در زمینه شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بصورت زیر بیان نمود: هرگاه قوانین شروع کسب و کار با سهولت همراه باشد باعث خواهد شد بنگاه هایی که بالقوه تمایل دارند در اقتصاد هدف حضور یابند وارد اقتصاد میزبان شوند و بدلیل آنکه بطور نسبی از فناوری مدرن تر و روش های نوین مدیریتی بهره مند هستند باعث توسعه فضای رقابتی خواهند شد؛ گسترش فضای رقابت پذیری منجر به بقای بنگاه های کارآمد و خروج بنگاه های ناکارآمد از اقتصاد میزبان خواهد شد. گفتنی است، حضور بنگاه های خارجی و داخلی بهره مند از فناوری مدرن منجر به ورود ابداعات و فناوری های جدید خواهد شد که با استفاده از اثرات تقلیدی منجر به ارتقای توان تولیدی و توسعه صادرات در سطح کلان اقتصاد میزبان می گردد و از این منظر می توان به رشد اقتصادی مستمر که همانا جزو اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله می باشد دست یافت. با توجه به موارد فوق سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت است از: آیا ارتباط مثبت و معناداری میان سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد ؟ 2. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران در افق 1404 می بایست کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فناوری در منطقه باشد که برای دستیابی به آن به رشد اقتصادی سریع و مستمر نیاز است. تجربه کشورهای در حال توسعه موفق نشان می دهد، fdi یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی این کشورها بوده است بطوریکه fdi تقریبأ نیمی از سرمایه خصوصی و بخش قابل ملاحظه ای از جریان سرمایه سرریز شده به کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. با توجه به این که اقتصاد ایران در یک روند بلندمدت نتوانسته است موفقیت چشم گیری در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشد؛ ضرورت شناخت مولفه های تاثیرگذار بر آن را به منظور سرعت بخشیدن به روند رشد جذب سرمایه گذاری خارجی نمایان می سازد. یکی از این مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فضای کسب و کار کشور از منظر سهولت شروع کسب و کار دانست. در گذشته تصور می شد که بنگاه های اقتصادی برای فعالیت تنها به وجود ثبات اقتصادی- سیاسی در کشور نیاز دارند، اما در دهه ی نود میلادی، اهمیت " فضای کسب و کار " به عنوان مرتبط کننده فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد. نتایج مطالعات نشان می دهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بین المللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است. هر چند در جهت اصلاح این شرایط گام های اولیه برداشته شده، اما این اقدامات با توجه به اهداف سندچشم انداز و وضعیت نامناسب کنونی بسیار ناچیز است. مطالعات صورت گرفته در داخل کشور در زمینه فضای کسب و کار را می توان به انتشار گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی محدود دانست که بیانگر کمبود تلاش های علمی در خصوص بهبود فضای کسب و کار است. باید اضافه نمود، اصولا سرمایه گذاران در تمام نقاط دنیا برای سرمایه گذاری در اقتصاد هدف، برروی دو گزارش تاکید خاصی دارند: 1) گزارش فضای کسب و کار 2) گزارش رقابت پذیری جهانی کشور ایران هم سعی در اصلاح شاخص ها در زمینه فضای کسب وکار و رقابت پذیری جهانی داشته است اما این اصلاحات به قدری ناچیز بوده است که نتوانسته است تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی رتبه ایران داشته باشد. رتبه ایران در گزارش فضای کسب و کار 137 (درسال 2010 و در بین 183 کشور)/ رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی 69 (در سال 2011-2010 و در بین 139 کشور) 3. هدفهای تحقیق : طی سال های اخیر اکثر کشورهای دنیا رویکرد مثبت و مناسبی نسبت به جذب fdi داشته اند تا جائیکه بسیاری از کشورها با استفاده از ارائه مشوق ها به کارآفرینان خارجی و از میان برداشتن توازن امتیازات اعطایی به کارآفرینان داخلی و خارجی را در دستور کاری خود قرار داده اند. گفتنی است، منطق این رفتار خاص از آنجا نشأت می گیرد که fdi یکی از منابع اصلی سرریز فناوری, آموزش و روش های نوین مدیریتی و . . . به اقتصاد های میزبان و بخصوص بنگاه های داخلی می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گیرد و متغیرهای با اثرگذاری بیشتر، مشخص و سرانجام به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده ای در جهت بهبود فضای کسب و کار از منظر شروع کسب و کار و موفقیت بیشتر در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیانجامد. 4. سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : سوالات تحقیق : کدامیک از زیر شاخص های شروع کسب و کار (تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز) تاثیر بیشتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد ؟ فرضیات تحقیق : 1. فرضیه اصلی: تسهیل شرایط شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد . 2. فرضیه فرعی: الف) کاهش مراحل شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ب) کاهش زمان شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ج) کاهش هزینه شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. د) کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. 5. چهارچوب نظری تحقیق : الف) مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی به شمار می رود که می تواند منابع مالی داخلی(پس اندازها) و خارجی تأمین مالی شود. منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی بوده و در واقع، شکاف پس انداز-سرمایه گذاری را پر می کند، بلکه راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. انواع سرمایه گذاری خارجی عبارتند از: 1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi ) 2. سرمایه گذاری پورتفوی خارجی(fpi ) گفتنی است، تاکید این مطالعه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اینگونه تعریف می کند: سرمایه گذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحدهای اقتصادی مقیم یک کشور(بنگاه مادر) بر واحد های اقتصادی مقیم کشور دیگر(سرمایه گذاری انجام شده در کشور میزبان بصورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است. شایان ذکر است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به انتقال سرمایه مالی، انتشار فناوری و دیگر مهارت ها (مدیریتی، بازاریابی، فنی و حرفه ای و ...) می گردد. باید توجه داشت که این روند انتقالی و انتشاری، مزایا و معایبی را برای کشورهایی که در این فرآیند مشارکت می کنند به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است، حداقل بصورت کمی مشخص نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی چه هزینه ها و منافعی برای دو کشور به همراه خواهد داشت، حتی در برخی از موارد اختلافاتی نیز در میان کشورهای مبدأ و مقصد وجود دارد مبنی بر اینکه ترکیب هزینه ها و منافع ناشی از آن به چه میزان میان دو کشور توزیع شود. در ضمن، تقسیم عایدات رفاهی میان کشورهای میزبان و میهمان تنها به قیمت های تعیین شده در بازار بستگی ندارد، بلکه به قدرت نسبی دو کشور در چانه زنی بر سر مفاد قرارداد نیز مربوط می باشد. با این وجود ضرر یک کشور به منزله سود کشور مقابل نیست بطوریکه کیندلبرگر(1969) بیان می کند روابطی که از یک روند fdi ناشی می شود یک بازی مجموع صفر نیست. مسأله اصلی آن است که هر دو کشور باید بدانند که منافع مورد انتظار آنها بیشتر از هزینه های حاصل از اجرای پروژه باشد زیرا در غیر اینصورت قراردادی منعقد نمی گردد و پروژه ای آغاز نخواهد شد. در مجموع می توان اثرات fdi بر اقتصاد میزبان را در سه حوزه مورد بررسی قرار داد که این سه حوزه عبارتند از: حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی. 1- آثار اقتصادی fdi می تواند در بخش هایی همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و . . . مورد بررسی قرار گیرد. 2- آثار سیاسی fdi بیشتر در حوزه استقلال و حاکمیت ملی قابل بررسی است زیرا لبه تیز سرمایه گذاری های خارجی ممکن است استقلال یک کشور را بخطر بیندازد. 3- آثار اجتماعی fdi نیز در مورد مسائلی همچون حضور روشنفکران و برگزیدگان خارجی در کشور میزبان و آثار این سرمایه گذاری ها بر روی سلایق و سنت های مردم متمرکز می گردد. فروض اولیه ای که در اکثر متون مربوط به fdi یافت می شود و بر پایه اصول اقتصاد نئوکلاسیک بنا نهاده شده است آن است که، fdi درآمد و رفاه اجتماعی در اقتصاد میزبان را بالا می برد مگر آنکه شرایط بهینه مدنظر بوسیله ایجاد انحصار در بازار داخلی از بین برود. اصولأ بنگاه های چند ملیتی به شکلی عمل می کنند که سود خود را حداکثر نمایند و سعی می کنند منابع خود را بیشتر به نواحی و کشورهایی سرریز کنند که بازدهی نسبت به مقیاس بالاتری دارند و نهاده های مورد نیاز تولیدات خود را بیشتر از نقاطی خریداری می نمایند که قیمت پایین تری دارند که به شکل کلی این مدل عملکرد بنگاه های چند ملیتی منجر به افزایش رفاه جهانی می گردد. به نظر می رسد, این دلالت که تسریع در جریان fdi منجر به بهبود رفاه جهانی می گردد یک دلالت مرسوم و معمول باشد حال آنکه مونتانا و همکاران (2000) آنرا به چالش کشیده و اعتقاد دارند که رقابت در بازارهای تولیدی، زیان های رفاهی را محتمل تر می نماید بدلیل اینکه حضور بنگاه های چند ملیتی در اقتصاد داخلی منجر به کاهش سهم بنگاه های داخلی از بازار داخلی می گردد . مارکوزن و ونابل(1997) این ایده را ارئه دادند که آثار fdi در کشور میزبان ممکن است از طریق کانال های مختلف تأثیر گذار باشد. آنها یک تحلیل ساده از این کانال ها ارائه می دهند بطوریکه توسعه فضای رقابتی که با حضور بنگاه های چند ملیتی پررنگ تر شده، ممکن است منجر به خروج بنگاه های داخلی از عرصه ی اقتصاد گردد و یا با اثرات سرریزی بر بنگاه های داخلی میزان رقابت پذیری آنها را در بازار تقویت نماید که این موضوع را می توان در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت مورد نقد قرار داد . باید توجه داشت که fdi مزایای مشخصی نسبت به سایر سرمایه گذاری های خارجی دارد: 1- fdi پایدارتر و باثبات تر از جریان های مالی است زیرا جریان ورودی fdi یک تعهد بلندمدت به اقتصاد میزبان دارد. 2- fdi ارائه خدمات بهتری نسبت به وام های تجاری دارد و این مسئله به این دلیل است که سودها تا حد زیادی به عملکرد اقتصاد میزبان وابسته هستند. ب) مبانی نظری فضای کسب و کار 1) تعریف فضای کسب و کار موضوع فضای کسب و کار و رفع موانع بخش خصوصی که امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته می شود، دیرزمانی است که در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده و اقدامات اساسی به منظور تحقق بخشیدن بدان صورت پذیرفته است. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد، اقدامات موثری در زمینه دستیابی به بهبود فضای کسب و کار و فراهم نمودن زمینه خصوصی سازی از طریق استفاده بهینه از واحدهای اقتصادی به عمل آورده اند. منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت بنگاه ها است ولی بر نتیجه تلاش آن ها بسیار موثر است. هرچند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است، اما معمولا کشورهایی که به دنبال خصوصی سازی بودند، از رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود فضای کسب و کار را انتخاب کردند، در پی خصوصی سازی نبودند. چین، راهبرد بهبود فضای کسب و کار و شوروی سابق، راهبرد خصوصی سازی را انتخاب کردند. چین در طول سه دهه با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20% در پایان دهه 70 میلادی به بیش از 70% در سال 2009 افزایش داده است. شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانست در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80% افزایش دهد. اما رشد بخش خصوصی درشوروی به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود فضای کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. (میدری و قودجانی ،11،1387) تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی سازی می توان از راهبرد بهبود فضای کسب و کار بهره گرفت. به عبارت دیگر، بدون خصوصی سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. اگر در ابتدای دهه ی هشتاد میلادی، نظریه پردازان و سیاست گذاران اقتصادی بر خصوصی سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ی نود میلادی بهبود فضای کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. 2) نحوه جمع آوری داده های فضای کسب و کار گروه مطالعه کسب و کار بانک جهانی، با مطالعه قوانین و مقررات کسب و کار ومرور خلاصه های در دسترس عموم وتوصیفات فرآیند ثبت کسب و کار، فعالیت خود را آغاز می کند. از این تحقیق، فهرستی طولانی از زیر شاخص های فضای کسب و کار گردآوری می شود. این فهرست برای متخصصان ثبت کسب و کار در کشورها فرستاده می شود و از آنها سوال می شود که به بررسی درستی داده ها، ذکر دستورالعمل های از قلم افتاده و تصحیح اطلاعات مربوط به زمان لازم بپردازند. اگر تفاوت هایی بین پاسخ ها وجود داشته باشد، باز هم در مورد آنها استعلام می شود تا داده ها بالاخره با یکدیگر منطبق شوند. از متن قانون شرکت ها، قانون تجارت یا مقررات خاص و جدول قیمت ها برای محاسبه هزینه ها استفاده می شود. اگر متون با هم درتعارض باشند و قوانین شفاف نباشد، از عالی ترین منبع به عنوان مرجع استفاده می گردد. اگر منابع ناهمساز، مرتبه یکسانی داشته باشند، منبعی انتخاب می شود که بیشترین هزینه را دارد زیرا شخص کارآفرین هیچ گاه نمی تواند روال کار مقامات حکومتی را پیش بینی نماید. درصورت فقدان جدول هزینه ها، تخمین یکی از مسوولان حکومتی به عنوان منبع رسمی به حساب آورده می شود. اگر تخمین براساس منابع مختلف با هم فرق داشته باشد، میانه آنها انتخاب می گردد. اگر تخمین های مقامات حکومتی موجود نباشد، از وکلای شرکتی به جای آنها استفاده می شود. اولین گزارش فضای کسب و کار در سال 2003 در قالب 5 شاخص و در مورد 133 کشور تهیه شد، که در حال حاضر تعداد این شاخص ها به 11 شاخص رسیده و تعداد کشورهای مورد بررسی به 183 کشور ارتقا یافته است. شایان ذکر است، 9 شاخص از 11 شاخص در رتبه بندی فضای کسب و کار موثرند که این نه شاخص عبارتند از: 1) شروع کسب و کار 2) اخذ مجوزهای ساخت 3) ثبت اموال 4) اخذ اعتبارات 5) حمایت از سرمایه گذاران 6) پرداخت مالیات 7) تجارت برون مرزی 8) اجرای قراردادها 9) تعطیلی کسب و کار گفتنی است، بدلیل آنکه تاکید این مطالعه بر شاخص شروع کسب و کار است لذا در ادامه به تعریف شاخص شروع کسب و کار و زیرشاخص های آن خواهیم پرداخت. 3) شروع کسب و کار این طرح، به ثبت همه دستورالعمل هایی می پردازد که یک کارآفرین بطور رسمی به آنها نیاز دارد تا یک کسب و کار صنعتی یا تجاری را به شکل قانونی آغاز کند. این دستورالعمل ها شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل کلیه نوشته ها، تأییدات و اطلاعیه ها برای شروع کار است. 4) زیر شاخص های شروع کسب و کار شاخص شروع کسب و کار از 4 زیرشاخص تشکیل شده است که این زیر شاخص ها عبارتند از : 1. مراحل (تعداد): در واقع نشان دهنده اشخاص ثالثی است که کارآفرین درآینده باید با آنها روبرو شود. هریک از مراحل را می توان در حکم یک باجه پرداخت عوارض تصور کرد که شخص کارآفرین را با وقفه روبه رو می کند. 2. زمان (بر حسب روزهای تقویمی): مدت زمان طی مراحلی که یک کارفرمای اقتصادی برای راه اندازی کسب و کار پیش رو دارد. 3. هزینه (برحسب درصدی از درآمد سرانه): مقدار هزینه ای که یک کارفرمای اقتصادی برای راه اندازی کسب و کار باید متحمل گردد. 4. حداقل سرمایه موردنیاز (برحسب درصدی از درآمد سرانه): مقدار سرمایه ای است که شخص کارآفرین باید قبل از ثبت کسب و کار در حساب بانکی خود سپرده گذاری کند. این حساب در خلال فرآیند ورود به کسب و کار مسدود می شود و در بسیاری از کشورها تا زمان انحلال هویت حقوقی، همچنان مسدود می ماند.