هدف از این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر قابلیت نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. تمایل به بررسی این مسأله از این واقعیت نشأت گرفت که مسأله نقد شوندگی سهام در بورس تهران از آنجا که این بازار به دلیل فقدان سازوکارهای فراهم آورنده نقد شوندگی در ردیف بورس های غیر نقد جهان قرار می گیرد، به همین دلیل نیاز به تحقیقی در این خصوص و ارائه مدل های پیش بینی برای بورس تهران از اهمیت بالایی برخوردار است. متغیرهای مالی مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده سهام، ریسک سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبتq توبین شرکت ها، نرخ تقسیم سود، سود هر سهم و نوسانات قیمت سهام شرکت ها بوده و نیز از نسبت گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده شده است. در مرحله اول رابطه تک تک متغیرهای مالی با نسبت گردش سهام با استفاده از ضریب همبستگی کندال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در سطح اطمینان 95% متغیرهای مالی نسبت گردش سهام سال قبل، ریسک سهام دوره جاری، ریسک سهام سال قبل، بازده سالانه سهام دوره جاری، بازده سالانه سهام سال قبل، میانگین بازده واقعی سهام دوره جاری، میانگین بازده واقعی سهام سال قبل، نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام سال قبل، نسبتq توبین سال قبل، نوسانات قیمت سهام دوره جاری با نسبت گردش سهام رابطه معنی داری دارند. در مرحله دوم با استفاده از رگرسیون پس رونده تاثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر قابلیت نقدشوندگی سهام آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور مدل هایی بر اساس متغیرهای مالی تاخیری مربوط به سال قبل، متغیرهای مالی دوره جاری و نیز مدلی جامع بر اساس تجمیع متغیرهای مالی تاخیری و دوره جاری برازش شده و نتایج نشان می دهد که متغیرهای مالی شرکت ها بر نسبت گردش سهام که از کاربردی ترین معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام است تاثیر معنی داری دارند.

چکیده: موضوع مطالبات معوق و ریسک اعتباری یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری است، به گونه ای که می توان از آن به عنوان عامل اصلی ورشکستگی بانکها نام برد. در سالهای اخیر و در پی بروز بحران اقتصادی(2008) آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت اهمیت توجه به ریسک اعتباری به مراتب بیشتر از گذشته آشکار شده است ، بروز رکود اقتصادی همراه با تورم طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران تاثیر منفی بر سیستم بانکی به جای گذاشته است به طوری که باعث افزایش مطالبات معوق در حدود 16 درصد حجم تسهیلات اعطایی گردیده است که می تواند زنگ خطری جدی برای صنعت بانکداری باشد، از طرف دیگر با توجه به روند خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی توجه به مقوله نظام راهبری شرکتی برای تحقق اهداف چشم اندازهای اقتصادی کشور امری ضروری و لازم می باشد، با توجه به ادبیات فوق الذکر هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ابزارهای راهبری شرکتی در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار است، در این پژوهش تعداد 9 بانک از جامعه آماری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های(1391-1388) مورد بررسی قرار گرفته است، برای آزمون معنادار بودن مدل های آماری و فرضیات تحقیق از آماره های f و t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ریسک اعتباری تاثیر منفی و معنادار بر شاخص های سودآوری roaو roe دارد، همچنین ریسک اعتباری دارای تاثیر منفی اما فاقد معنی بر نقدینگی و nim بانکها می باشد، علاوه بر این ابزار های راهبری شرکتی همچون تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس و نائب رئیس هیات مدیره(sei) تاثیر کاهنده(مثبت) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها (roa) دارد، سرمایه گذاران نهادی(insi)تاثیر کاهنده(مثبت) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها (roa) و نقدینگی (cf)دارند و تاثیر ریسک اعتباری را بر بازده دارایی ها(roa) و نقدینگی (cf) بهبود می بخشد، اما مالکیت دولت در بانکها(govi)تاثیر فزاینده (منفی) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها دارد و و تاثیر ریسک اعتباری را بر بازده دارایی ها(roa) افزایش می دهد، اندازه هیات مدیره(nobi) رابطه ریسک اعتباری با بازده دارایی ها(roa) ،نقدینگی(cf) و حاشیه بهره خالص (nim) را کاهش و رابطه بین ریسک اعتباری با بازده حقوق صاحبان سهام (roe)را افزایش داد و اینکه دوره تصدی مدیر ارشد اجرایی تاثیر کاهنده بر رابطه بین ریسک اعتباری با حاشیه بهره خالص( (nim داشت، نتایج سایر فرضیه های تحقیق معنی دار نبود. واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، سودآوری، نقدینگی، راهبری شرکتی، بانک طبقه بندی g32, g34, h81 :jel

چکیده این تحقیق رابطه بین نسبت‏های مالی و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 151 شرکت از شرکت¬های پذیرفته‏شده در بازار اوراق بهادار تهران می¬باشد که داده¬های آن¬ها در طول سال¬های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در همین راستا 4 فرضیه مطرح شد. نتایج حاصل از آزمون‏های رگرسیونی نشان داد که در شرکت‏های فعال در بازار سرمایه ایران نسبت‏های اهرمی (شامل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) و نسبت‏های سودآوری (شامل نسبت های بازده دارایی‏ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش) رابطه مستقیم و معنی‏داری با مدیریت سود دارند اما نسبت‏های فعالیت (شامل نسبت گردش دارایی‏ها و نسبت گردش سرمایه جاری) رابطه معنی‏داری با مدیریت سود از خود نشان نمی دهند. همچنین یافته‏ها نشان می‏دهد از میان نسبت‏های نقدینگی، نسبت جاری دارای رابطه مستقیم و معنی‏داری با مدیریت سود بوده ولی نسبت آنی رابطه معنی‏داری با مدیریت سود ندارد. نتایج حاصل از این پژوهش برای گروه های مختلف نظیر مدیران، سرمایهگذاران، تحلیلگران مالی، حسابرسان و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری حائز اهمیت خواهد بود. کلمات کلیدی: مدیریت سود، نسبت‏های نقدینگی، نسبت‏های اهرمی، نسبت‏های فعالیت، نسبت‏های سودآوری.

کلید واژه: تجدید ارائه صورتهای مالی ؛تعویض حسابرس ؛بازده غیر عادی تجمعی؛کیفیت حسابرسی؛آزمون دوربین واتسون این تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گرد آوری داده ها و استنتاج ، استقرایی و از لحاظ طرح تحقیق گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد.دراین تحقیق از اطلاعات مرتبط با104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دردوره زمانی تحقیق دارای تجدید ارائه با اهمیت(از نوع اصلاح اشتباهات با اهمیت و تغییر در رویه های حسابداری )بوده و طی 12 ماه یا کمتر از تجدید ارائه اقدام به تعویض حسابرس خود نموده اند (496داده سال –شرکت)و برای تعیین ارتباط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنا دار و منفی بین کیفیت موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس وجود دارد همچنین نتایج فرضیه دوم بیان می دارد که در بین شرکتهای تجدید ارائه کننده تعداد بسیار کمی از تجدید ارائه ها به دلیل تغییر در رویه حسابداری بوده و بیشتر تجدید ارائه ها ناشی از اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره یا دوره های گذشته می باشد و در نهایت این تحقیق نشان می دهد که بازار به تعویض حسابرس واکنش مثبت و معنا داری نشان می دهد.

همان طور که می دانیم بررسی همه جانبه و موشکافانه در مورد شرکت هایی که به تازگی وارد بورس اوراق بهادار می شوند از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل آینده این شرکت ها تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار می گیرد که در نهایت بر بازدهی سهام شرکت اثر گذار است. یکی از مهمترین این عوامل حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزشگذاری شرکت های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور در دوره زمانی 1382-1391 شرکت هایی را که برای نخستین بار اقدام به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران کرده اند ، مورد آزمون قرار گرفته اند. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش، آن دسته از عرضه های عمومی اولیه از جامعه که دسترسی به داده های مورد نیاز این پژوهش درمورد آن ها ممکن نبود، حذف شدند و در نهایت 79 شرکت مورد آزمون قرار گرفت . این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و در زمره ی پژوهش های پس رویدادی بر اساس دادههای مشاهده شده قرار دارد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به طور عمده از منابع اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از نرم افزارهای spss وeviews7 استفاده شده است، نهایتا شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این بود که وجود حاکمیت شرکتی منجر به بهبود ارزشگذاری شرکت ها در زمان عرضه اولیه می شود. با توجه به کاربردی بودن پژوهش، بهره وران این پژوهش عبارتند از: سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران مالی، مشاورین جوامع علمی و دانشگاهی ،جوامع حرفه ای و... واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، ارزشگذاری شرکت های عرضه اولیه ، بورس اوراق بهادار

صورت های مالی حسابرسی شده، عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در تمام گزارش های مالی می باشد. از آنجاییکه اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود. در این راستا موضوع پژوهش حاضر این می باشد که آیا بین نوع اظهار نظر حسابرسان بر صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و زمان افشاء صورت های مالی رابطه ای برقرار می باشد یا خیر. بر همین اساس اطلاعات 150 شرکت مابین سالهای 1388 الی 1391 از طریق مراجعه به سایت کدال زمان و استفاده از اطلاعات نرم افزار رهآورد نوین بدست آمد. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی خود را افشاء می نمایند

هدف از تحقیق، بررسی این موضوع است که آیا توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی موثر است و اینکه هنگامی که تجدید ارائه با اهداف فرصت طلبانه صورت می گیرد با زمانی که اهداف غیر فرصت طلبانه مطرح می باشد ،متفاوت است؟ با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه بندی شرکت ها، 87 شرکت (بالغ بر 119 مشاهده شرکت- سال) در نمونه فرصت طلبانه و 224 شرکت (بالغ بر 732 مشاهده شرکت- سال) در نمونه غیر فرصت طلبانه به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید و به منظور آزمون فرضیه ها، دوره زمانی 10 ساله (1381- 1391) برای تحقیق انتخاب شد؛ و با بکارگیری رگرسیون tobitبرای محاسبه توانایی مدیریت ورگرسیون چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرها،نتایج حکایت از آن دارد که، فقط هنگامی بین توانایی مدیریت با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد که نوع رفتار، فرصت طلبانه باشد و در انواع مختلف رفتارغیرفرصت طلبانه (غیر فرصت طلبانه افزایشی و غیر فرصت طلبانه کاهشی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

از آنجائیکه نقدشوندگی دارایی ها که به لحاظ مورد وثیقه قرار گرفتن دارایی در قراردادهای وام، نقش خاصی ایفا می کند و یا در تصفیه شرکت، در شرایط بحرانی، نقش آفرینی ویژه ای خواهد داشت؛ می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در اعطای وام از طرف اعتبار دهندگان خارجی در پی داشته باشد و لذا می تواند در مجموع بدهی ها(اهرم) و نهایتا ترکیب ساختار سرمایه تاثیر قابل ملاحظه ای از خود به جا بگذارد و از طرفی طبق نظریه چرخه عمر ، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای رفتارهای خاصی هستند و در دوره های مختلف عمر شرکتها رابطه نقدشوندگی داراییها و اهرم مالی می تواند متفاوت باشد، لذا تعیین وجود رابطه میان نقدشوندگی دارایی ها و اهرم مالی در چرخه عمر شرکتها (با توجه به نبود پژوهش در خصوص تاثیر آن بر رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی داراییها در ایران) جزو موضوعات قابل توجه جهت انجام پژوهش بوده و در این پژوهش اثر چرخه عمر شرکت بعنوان یک ویژگی اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی داراییها و اهرم مالی شرکتها بررسی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق در دوره زمانی 1385- 1391، شامل 108 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. - این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره ی پژوهش های پس رویدادی بر اساس داده های مشاهده شده قرار دارد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به طور عمده از منابع اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزارهای spss و eviews8 استفاده شده است، نهایتاً شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیات حاکی از نتایج ذیل بوده است: - تأثیر نقدشوندگی دارایی ها بر اهرم مالی در دوره های مختلف عمر شرکت ها تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد. به گونه ای که در دوران افول شرکت ها میزان نقدشوندگی دارایی ها اثر معکوس و معنی داری بر اهرم مالی داشته و با افزایش نقدشوندگی از اهرم مالی و میزان تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها کاسته می شود. - تأثیر اندازه شرکت ها بر اهرم مالی در دوره های مختلف چرخه عمر آن ها تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد. - تأثیر سن شرکت ها بر اهرم مالی در دوره های مختلف چرخه عمر آنها تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد . - تأثیر نرخ بازده دارایی ها بر اهرم مالی در دوره های مختلف چرخه عمر آن ها تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند، به گونه ای که در هر سه مرحله از چرخه عمر شرکت ها بین نرخ بازده دارایی ها و اهرم مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد .

در این پژوهش کیفیت سود در موقعیت های مختلف چرخه های تجاری (رونق و رکود) مورد بررسی قرار گرفته است، تا به این پرسش که آیا چرخه های تجاری بر کیفیت سود اثرگذار است یا خیر، پاسخ داده شود. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت سود از دو معیار پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی استفاده گردیده است. جامعه آماری مورد نظرتحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1391 می باشد. جهت بررسی پایداری سود از مدل اسلوان استفاده شده و با استفاده از متغیر مجازی این مدل را برای دوره های مختلف تجاری تعدیل نموده ایم، همچنین برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی مدل جونز تعدیل شده برای هریک از دوره های رونق و رکود برازش شده و نتایج با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که پایداری سود درموقعیت های مختلف تجاری دارای تفاوت معناداری بایکدیگر هستند. در دوره رونق پایداری سود بالاتر بوده و در دوره رکود پایداری سود کمتر است. علاوه براین نتایج تحقیق نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری در موقعیت های مختلف تجاری دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. در دوره رکود اقلام تعهدی مقدار بیشتری نسبت به دوره رونق دارد. به عبارت دیگر، کیفیت اقلام تعهدی در دوره رکود نسبت به دوره رونق کمتر است. یکی از توجیهات قابل ارائه در این رابطه این است که مدیریت در دوره های رکود از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود درجهت منافع خود می زند.

کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می پذیرد، از سازمان مورد نظر مستقل است و هیچ گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. اما در مواردی مشاهده می شود که در عین حال که حسابرس استقلالی (چه به صورت ظاهری و چه به صورت واقعی) از مجموعه ندارد، گزارشهای حسابرسی تهیه شده با عنوان گزارش حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم می شود. بنابراین حسابرسان باید در به کارگیری این کلمه در گزارشهای خود با احتیاط بیشتری عمل کنند تا در نبود یک سیستم پوشش بیمه ای مناسب، مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از دعاوی بر علیه خود (به علت گزارشهای نادرست که متاثرکننده سرمایه گذاری است) نباشند. با برخوردار کردن حسابرسان از خدمات حمایتی مناسب (بیمه مسئولیت حسابرسان) که جبران کننده خطاهای حسابرسان در گزارش رسمی است، می توان بخشی از محدودیتهای موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد. اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل به حدی است که برای اثبات آن به عنوان یکی از شالوده ها در ساختار تئوری حسابرسی، به توجیه اندکی نیاز داریم و این موضوع برخلاف سایر تئوریهای حسابرسی است. از آنجا که گزارشهای حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری و منابع تصمیم گیری گروههای ذینفع در شرکت می شود، استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به نظر می رسد. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار جدا نباشد، چیزی به اعتبار صورتهای مالی نمی افزاید. پس این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند، به ویژه از آنها انتظار می رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوتها و تصمیم گیری هایشان زیر نفوذ و تأثیر مدیریت صاحبکار قرار گیرد. از سوی دیگر، رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصمیم بویژه در رشته های تخصصی، نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. تجربه شامل دانش یا مهارت از برخی از چیزی ها و یا برخی از رویداد های به دست آمده را از طریق مشارکت یا قرار گرفتن در معرض چیزی یا رویدادی گویند. تجربه تاثیر متقابل فرد و محیط است که این تاثیر متقابل در فرد موجب یادگیری و بروز عکس العمل در مواجهه مجدد با رخدادهای محیطی می شود. تغییر رفتار نتیجه دیگری است که با یادگیری و در اثر این تاثیر متقابل رخ می دهد. در علم سازمان و مدیریت تجربه، توصیفی از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم و آثار آن در مواجهه با یک مساله، فرصت و یا یک موضوع خاص می باشد. تجارب کاری در واقع توصیفی از یک موقعیت سازمانی است که افراد در آن موقعیت درگیر یک موضوع پیچیده و خاص هستند و مجبورند بر سر دو راهی تصمیم قرار گیرند که این مهم به همراه استقلال حسابرس، می تواند نتایج مهمی در پی داشته باشد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رشد شرکتها می باشد .در این پژوهش با استفاده از مدل بادرتچر (2012)، تاثیر نوع تجدید ارائه یعنی فرصت طلبانه در مقابل غیر فرصت طلبانه بر نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .

مدیران، اطلاعات داخلی شرکت (مانند اطلاعات کافی برای شناسایی چسبندگی منابع بلااستفاده) را در اختیار دارند. بنابراین حتی در شرایطی که هزینه ها به طور نامتقارن رفتار می‏کنند، می‏توانند تخمین معتبری داشته باشند. با این حال، تحلیلگران برون سازمانی جهت پی‏بردن به ساختار هزینه ها از گزارش های حسابداری استفاده می‏کنند که در نتیجه با چالش های زیادی روبه رو می‏شوند. در صورتی که هزینه ها چسبنده باشند، مدل هزینه-حجم-سود استاندارد، هزینه ثابت و متغیر را اشتباه برآورد می‏کند که منجر به خطای سیستماتیک در برآورد ساختارهزینه ها می‏شود. بنابراین در این پژوهش مدل هزینه-حجم-سود توسعه داده می شود تا بتوان به طور مستقیم چسبندگی هزینه ها را کنترل کرد. از طرف دیگر، حتی بعد از کنترل هزینه های چسبنده، برآورد تحلیل گران برون سازمانی به احتمال زیاد به دلیل محافظه کاری شرطی دچار انحراف خواهد شد.

یکی از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی بموقع بودن آن است. تعداد روزهای سپری شده پس از پایان سال مالی تا تاریخ ارائه گزارش حسابرسی را تأخیردر گزارش حسابرسی می نامند. تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی را به دلیل عدم ارائه اطلاعات بموقع به سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد، همچنین سبب عدم تقارت اطلاعاتی شده و سرمایه گذاران را در تصمیم گیری های خود با عدم اطمینان مواجه می سازد. اهمیت ارائه به موقع گزارش حسابرسان برای سرمایه گذاران و بررسی حاکمیت شرکتی به عنوان گروهی از عوامل تاثیرگذار بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسان، مبنای تحقیق حاضر قرار گرفته است. در این تحقیق از دومکانیزم حاکمیت شرکتی که عبارتند از کمیته حسابرسی و هیئت مدیره استفاده شد ومیزان تاثیر اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان معیاری های از مکانیزم اول و اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل به عنوان معیارهایی از مکانیزم دوم بر میزان تأخیر در گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت.

امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی، پیچیدگی روابط و دامنه فعالیت، نقش حسابرس داخلی به مراتب گسترش یافته است؛ بنابراین حسابرس داخلی باید به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکا، اثر بخشی وکارایی و از همه مهمتر توجه به استقرار صحیح کنترل های داخلی بپردازد.این مطالعه از هر دو تجزیه و تحلیل توصیفی واستنباطی استفاده می شود یافته ها نشان می دهند که مدیریت حسابرسی داخلی، دامنه کار حسابرسی، صلاحیت حرفه ای و بازبینی برنامه ریزی به صورت مثبت و گزارشگری به صورت منفی برجنبه نظارت بر سیستم کنترل داخلی تاثیرمی گذارد. استقلال و بی طرفی حسابرس، گزارش حسابرس به طور مثبت بر روی ازریابی ریسک تاثیر می گذارد .صلاحیت حرفه ای، گزارشگری، بازبینی و برنامه ریزی حسابرسی به طور موثر روی جنبه اطلاعات ارتباطات از سیستم کنترل داخلی اثر می گذارد.همچنین ارزیابی عملکرد واحد حسابرس داخلی و گزارش حسابرسی داخلی به صورت مثبت بر جنبه های از محیط کنترلی تاثیر می گذارد.نهایتا سه متغیر بازبینی، برنامه ریزی و گزارش مستمر حسابرس داخلی به طور مثبت روی فعالیتهای کنترلی سیستم های کنترل داخلی تاثیر می گذارد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (تمرکز سهامدار و سایر سهامداران) با به موقع بودن سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش، بزرگترین سهامدار به عنوان تمرکز سهامدار و مدل وانگ برای به موقع بودن سود استفاده شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی 47 شرکت در سال 1391 با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به عنوان متغیر وابسته در مدل پژوهش قرار داده شد. در ادامه با روش داده های سری مقطعی ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی با اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی رابطه مثبت معنی داری دارد. در نتیجه متغیر های نظام راهبری شرکتی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی داخلی خواهند شد.