چکیده رساله خصوصی سازی در ایران معاصر تاریخی پرفراز و نشیب دارد امّا آنچه از خصوصی سازی در ایران مورد مطالعه رساله حاضر است آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی با مطالعه موردی در صنعت نفت در دوره معطوف به سالهای 84 تا 89 می باشد. نقطه عطف در خصوصی سازی این دوران، اجرای برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاری و اقدام به اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای همین سیاستها می باشد که هر دو؛ هم برنامه چهارم و هم سیاستهای ابلاغی با اهمیت و محوریّت قرار دادن برنامه خصوصی سازی صنایع و توسعه بخش خصوصی اهمیّت می یابد. چنین بنظر میرسد با اجرایی شدن تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، تمامی محدودیتهای قانونی اجرای خصوصی سازی در تمامی صنایع از بین رفته است، امّا نظر به اجرا و ابعاد عملی آن در صنایع مختلف و علی الخصوص در صنعت نفت امر دیگری را نشان میدهد. رساله حاضر با هدف آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی دولت، ابتدا کلیت سیاستهای خصوصی سازی این دوره را با مطالعه سیاستهای خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بررسی کرده و در وهله دوم، آن را به صورت خاص در صنعت نفت ایران از سیاستگذاری تا اجرایی شدن سیاستها مطالعه کرده است . هدف اصلی، آسیب شناسی این سیاستها و جستجوی علل و به تعبیری متعیّن های ناکامی های سیاستی و اجرایی می باشد. به حصول رساندن این آسیب شناسی، مستلزم مطالعه سیاستهای به اجرا گذاشته شده بوده است و این امرنیز بررسی بسترهای سازنده این سیاستها و نحوه و چگونگی بروز و اعمال و اجرای این سیاستها را ایجاب کرده است. طبق مطالعات اوّلیه از سیاست و اقتصاد ایران، عمده بسترهای سازنده این سیاستها را بایستی در ساختارهای تشکیل دهنده و سازنده این سیاستها جستجوکرد. چراکه سیاستها یک شبه بوجود نمی آیند و آسیبها هم لحظه ای شکل نمی گیرند. مطالعات انجام شده تحقیق همچنین نقش نهادهای موثّر در شکل گیری و اجرای سیاستها را مهم و موثّر می دانند و بنابراین در پیش گرفتن رویکردی نهادی که به ساختارهای بوروکراسی توجّه داشته باشد، لازم بوده است. بطورکلّی طبق آنچه در بررسی شاخصی و آسیب شناسی های انجام یافته مشخّص شده است، پاره ای آسیب های موجود در خصوصی سازی در صنعت نفت، از مواردی تعیین شده و ناشی شده از بوروکراسی فرادستی نظام ج.ا.ا. می باشند. سیاستگذاری و قانونگذاری در ارگانهای قدرتی فرادستی نظام تعیین می شوند. مطالعات وجود نقص ها و عدم هماهنگی های قانونی و سیاستگذاری را در ارتباط با صنعت نفت و شرایط داخلی و ساختاری این بوروکراسی نشان میدهد. از طرف دیگر جهتداری سیاستهای خصوصی سازی که نوعی اختصاصی سازی را حمایت و دنبال می کند از مجموعه نهادهای فرادستی نظام سیاسی، سیاستگذاری شده و ساطع می گردند. در مجموع بوروکراسی مجموعه صنعت نفت در هاله ای از دوایر متّخدالمرکز محیطی قراردارد که برآن تأثیر و نفوذ دارند که طبق مطالعه رساله، نظام سیاسی بیشترین تأثیرات را بر آن دارد.صنعت نفت مجموعه ای شکل یافته با الفبای انگلیسی بوده است که کمتر تحت تأثیر نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران قراردارد و بوروکراسی آن تا حدّ بالایی انفکاک و استقلال از جامعه را داشته و متّکی به خود و سیاستهای خود است امّا همین مجموعه قدرتمند، متستقل از نظام سیاسی و تأثیرات نفوذی بوروکراسی فردستی نظام سیاسی نیست. مطالعات انجام یافته رساله نشان میدهد در سیاستهای خصوصی سازی اجراشده دوره، موانع قانونی همراه با تناقض های و نارسایی های ساختاری (سیاستی – تقسیم کارو سلسله مراتب- خودگردانی متّکی به جامعه و تفکیک شدگی و هماهنگی) منشأگرفته از بوروکراسی فرادستی دولت مهمترین عوامل ناکارآمدی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 و عقب ماندگی برنامه های خصوصی سازی از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 بوده اند.