حمایت از حقوق کودکان از ضروریاتی است که امروزه رشته جدیدی به نام حقوق اطفال را به وجود آورده است. از دیدگاه قانون ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است ،اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. در اسلام اگر کسی رابطه نا مشروع برقرار کند و صاحب فرزند شود، پیامدهای سنگینی خواهد داشت،که از آن جمله قطع نسب از پدر و مادر است .طبق ماده 884 قانون مدنی ، ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد،هر چند در دین اسلام و دیگر ادیان آسمانی برای زناشویی قوانین و مقررات خاصی وضع شده تا در پرتو آن زن و مرد نیازهای خود را در چارچوب خانواده بر طرف کنند،اما در جهان امروز و در اغلب کشورها برای روابط خارج از نکاح هم مقرراتی وجود دارد که این روابط را قانون مند می سازد . در این رساله ضمن بررسی حقوق اطفال نامشروع در ایران، مطالعه تطبیقی با حقوق این اطفال در کشورهای بریتانیای کبیر (انگلستان و ولز ،اسکاتلند و ایرلند) به عمل آمده است وسیر تاریخی و تحول مقررات قانونی این کشورها در خصوص اطفال نامشروع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چنان چه امروزه در این کشورها ،فرزندان نامشروع از حمایت کامل قانونی برخوردارندو به عنوان مثال ،مقررات ارث شامل این کودکان هم می شود. در این مجال سعی شده است، ضمن تحلیل قانون سه کشور از بریتانیای کبیر در این رابطه، پیشنهاداتی در جهت حمایت از این کودکان ارائه شود.

با توجه به اینکه امروزه در بخش اعظمی از وظایف و ماموریت ها در یگان های نیروهای مسلح،علی الخصوص نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سربازان وظیفه استفاده می شود، لذا در جهت انجام این وظایف و ماموریت ها، وسایل و تجهیزات نظامی از قبیل اسلحه، ماشین، باتوم و.. در اختیار آنها قرار می گیرد، بدون اینکه آنها در نحوه استفاده از این وسایل، آموزش های لازم را گذرانده باشند و از مسئولیت یا عدم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در قبال این قبیل وسایل و تجهیزات نظامی در حوادث زیان بار نسبت به اشخاص ثالث و سازمان های تابعه در نیروهای مسلح آگاه باشند، براساس تحقیقات انجام شده و روش پژوهش که به صورت کتابخانه ای بوده و اصول پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد، که طبق آئین نامه ها، قوانین، مقالات، کتاب هاو منابع اینترنتی جمع آوری شده است، باید اظهار داشت؛ در صورتی که نیروی های وظیفه در استفاده از این قبیل وسایل در انجام ماموریت ها در قبال اشخاص ثالث مرتکب تعدی و تفریط شده باشند و در نتیجه خسارت های جانی، بدنیو... به اشخاص ثالث وارد شده باشد و طبق آرای محاکم صالح تقصیر آنها به اثبات برسد، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و قانون جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط با آن، فرد نظامی باید شخصاً از عهده خسارت وارده نسبت به زیان دیده برآید، اما اگر ثابت شود، شخص مقصر تمکن مالی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده را ندارد، به استناد مواد 435و470ق.م.ا و قواعد و روایات معتبر فقهی به ترتیب قاعده "الاقرب فالاقرب" بستگان وی باید دیه را بپردازند و اگر بستگان آنها تمکن مالی نداشتند یا بستگانی ندارد، دولت به قائم مقامی از عاقله جبران خسارت می نماید، اما در خصوص امانی یا ضمانی بودن ید آنها در قبال اموال نظامی که بر حسب وظیفه خدمتی در اختیار آنها قرار می گیرد، باید اظهار داشت؛ زمانی که مالی به اشخاص سپردهمیشود، اصل بر"امانی بودن ید تحویل گیرنده است و ضمانی بودن ید" خلاف اصل است ودر این مورد تفاوتی ندارد که امین کارمند دولت یا سرباز در حال انجام خدمت وظیفه باشد که مال بر حسب وظیفه اداری یا نظامی به وی سپرده شده باشد. در همین خصوص قانون گذار به صراحت در ماده 614 ق.م مقرر داشته است "امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به وی سپرده شده نمی باشد، مگر در صورت تعدی و تفریط" قید "اهمال و تفریط" که در مواد 83 و 85 ق.م.ج.ن.م و ماده 598 ق.م.ا کتاب پنجم تعزیزات تصریح شده، دلالت بر مسئولیت امین در صورت"اهمال و تفریط" و عدم مسئولیت مطلق دارد.

تأسیس بیع بی تردید یکی از مهم ترین بخش های حقوقی هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تأثیر این تأسیس را در روابط تجاری انسان ها روشن می نماید. اساسی ترین رکن هر قرارداد مورد معامله است، معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن مانند جسم بی روح است. غالباً در قوانین مدنی کشورهای دارای حقوق نوشته، هنگام بیان ارکان و شرایط صحت عقد، تعریف و شروط مورد معامله نیز بیان می شود تا از مقدار جهالت طرفین معامله نسبت به آن کاسته شود. تبعاً چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است. توصیف مبیع به شیوه های مختلف انجام می گیرد گاهی طرفین صراحتاً ویژگی هایی را در مورد معامله شرط می کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدایی و انعقاد معامله ویژگی هایی را برای مبیع توافق می کنند و طرفین می توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده می تواند ضمنی نیز به عمل آید به طوری که اگر فروشنده بداند که خریدار مبیع را برای چه کاری می خواهد، معمولاً کالایی که در این شرایط فروخته و تحویل می شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد. همین طور کالایی که فروخته می شود باید دارای ارزش و قابلیت تجاری داشته باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آن را بفروشد. اصل وفای به عهد شامل تعهدات عرفی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می گردد و در غیر این صورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی الامکان تأمین نظر طرفین پیش می رود و در این جهت فروشنده می تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دایر بر رفع عیب و تا هماهنگی در رفع عیب اقدام کند و عیب موجود را رفع نماید و در بیع داخلی این هدف با تحقق تراضی بین طرفین قابل حصول است. بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب کالا و به دنبال آن اخطار دایر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده به عمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد، که این مهلت تا ان مدت ادامه می یابد، رفع عیب هم با وجود شرایطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرایط خریدار می تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا باشد به منصه عمل درآورد. زیرا بر اساس لزوم قراردادها طرفین ملزم اند که کلیه تعهدات قراردادی خویش را دقیقاً مطابق قرارداد انجام دهند و هر گونه تخطی از مفاد قرارداد و اجرای غیر منطبق با آن اعم از عدم انطباق مادی و حقوقی از مصادیق عهدشکنی بوده و موجب تحقق مسئولیت قراردادی برای فروشنده متخلف خواهد شد.