چکیده ندارد.

محیط زیست را می توان به محیط زندگی موجودات تعبیر کرد به طوری که دربردارنده عناصر مختلف آب، خاک، هوا و موجودات زنده از قبیل حیوانات، گیاهان و انسان و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر می باشد. انسان با ورود به عرصه صنعت و تصرف بی رویه در طبیعت، باعث تخریب و آلودگی بیش از اندازه محیط زیست شد که آثاری همچون سوراخ شدن لایه ازن، گرم شدن کره زمین، نابودی گونه های گیاهی و جانوری و...را در پی داشت. ایجاد این وضعیت بحرانی، بشر را به فکر چاره با راه حل هایی علمی، قانونی، فرهنگی انداخت. به نظر می رسد راه حل اصلی حفظ محیط زیست، تغییر نگرش و رویکرد انسان نسبت به آن می باشد. قرآن با اشاره به مسخر بودن انسان بر عناصر محیط زیست و عمومی بودن حق استفاده از آن، و بیان وظیفه عمران و آبادانی، حفظ توازن، نهی از اسراف و تبذیر بر حفظ منابع محیط زیست تاکید کرده است. روایات نیز علاوه بر تایید مطالب قرآن، به نکات بسیار دقیقی در مورد اهمیت این عناصر و روش های حفظ آن همچون درختکاری و منع از آلودگی آن ها پرداخته اند. قواعد فقهی نیز راهگشای بسیاری از مسائل محیط زیست است. هر عقل سلیمی نیز با درک بحران محیط زیست، حفظ محیط زیست را لازم می داند و از آلودگی آن که باعث نابودی بقای انسان و ضرر بر سلامت جانی انسان می شود، نهی می کند. اجماع نیز از آنجا که منبع مستقلی شمرده نمی شود، مطالب آیات و روایات را تایید می کند. همه احکامی که در جهت حفظ محیط زیست و منع آلودگی و تخریب آن، از منابع استخراج شده اند، بر مبنای وجود مصالحی همچون حفظ نفس، نسل و مال انسان می باشد.

انسان در عصر کنونی به پیشرفت های چشم گیری در عرصه ی باروری پزشکی و شیوه های مختلف آن دست یافته است، یکی از این شیوه ها برای درمان ناباروری، اهدای گامت و جنین است. هر چند که انسان نسبت به اعضای بدن خویش حق اختصاص دارد و از این حق تکوینی برخوردار است و می تواند از سلول های بدن خویش، از جمله گامت و جنین استفاده کند؛ ولی این اختیار به صورت مطلق نیست و از یک سو، با محدودیت های شرعی روبروست، از موارد این محدودیت، اهدای گامت و جنین به دیگری است. اهدای گامت و جنین به دیگری مفاسد زیادی را به همراه دارد و کرامت و هویت انسانی را خدشه دار می کند. صورتی از باروری پزشکی که تلقیح با استفاده از گامت زوجین صورت می گیرد، در موارد ضرورت پذیرفته شده است؛ ولی در باروری از طریق گامت و جنین بیگانه ضرورت و اضطرار مورد پذیرش نیست. از سوی دیگر، آزادی اراده و اختیار انسان در این موارد محکوم اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است و اهدای گامت و جنین اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه را زیرپا می گذارد و انجام این روش برای باروری زوجین صحیح نیست. البته گروهی این محدودیت ها را نمی پذیرند و قائلند به اینکه اهدای گامت و جنین منافاتی با اصول شرعی و حقوقی، اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه ندارد و انجام آن با مانعی روبرو نیست.

چکیده: اوراق استصناع(سفارش ساخت) یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین منابع مالی به عنوان جایگزین اوراق قرضه به خصوص در کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی بر فقه اهل سنت می باشد که تا کنون در ایران به کار گرفته نشده است. در این پژوهش طراحی و انتشار اوراق استصناع بر اساس فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور شناسایی مفهوم اوراق بهادار، ابزارهای مالی اسلانی و انواع اوراق استصناع، ضوابط عقد استصناع، فرآیند انتشار این اوراق در بازارهای اولیه و ثانویه و استرداد اصل سرمایه در سررسید ضروری به نظر می رسد. اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل بر مبنای صحت عقد استصناع و جواز بیع دین به أقل به غیر مدیون در فقه شیعه، به سرمایه گذاران واگذار می شود و در سررسید با ارائه اوراق به ناشر و دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین نسبت به تمام مبلغ دین، سرمایه گذاران به میزان مابه التفاوت مبلغ اسمی و قیمت خرید اوراق، به مبلغ معینی از سود دست می یابند. این اوراق در نظام های اقتصادی مبتنی بر فقه اهل سنت با توجه به عدم جواز بیع دین، قابل انتشار نمی باشد. اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک بر اساس صحت دو عقد استصناع و اجاره به شرط تملیک و بر مبنای سفارش پروژه توسط سرمایه گذاران به عنوان سفارش دهنده در بازار اولیه و خرید و فروش ملک مشاع در بازار ثانویه مورد مبادله قرار می گیرد. سرماله گذاران به عنوان مالکان پروژه ی سفارش داده شده با دریافت مبلغ اجاره بها تا قبل از سررسید اوراق، به سود معینی دست می یابند و در سررسید با ارائه ی اوراق به ناشر و فروش پروژه به بانی اصل سرمایه ی خود را نیز دریافت می کنند. در هر یک از انواع اوراق استصناع، تضمین سود متعلق به اوراق و بازپرداخت اصل سرمایه در سررسید به سرمایه گذاران در نظام حقوقی ایران با مانع فقهی و حقوقی روبه رو نخواهد بود.

هنگامیکه کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالا است که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می باشد. اما از آنجاکه مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است و او نمی تواند از گیرنده خسارت بگیرد. هم چنین با تسلیم کالا گیرنده در انجام معامله آتی اولویت داشته و بر دیگران حق تقدم پیدا می کند. در نتیجه جایز نیست مالک در مدت بررسی کالا توسط گیرنده و تا قبل از قبول او با دیگران معامله نماید. در تحقیق حاضر با بررسی و ارزیابی نظرات مختلف که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان نظرات فوق را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. بنابراین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در بحث حاضر سعی بر آن شد که از کتب مختلف فقهی و حقوقی موجود بهره برداری شود.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست از جمله گروه های آسیب پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجهند. امروزه پدیده خانوارهای " زن سرپرست " به دلایل مختلف در تمام دنیا رو به فزونی است به گونه ای که فزونی زنان سرپرست خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح می شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت های شغلی، بی سوادی یا کم سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه می باشند که در صورت فقدان حمایت های همه جانبه هزینه های آسیب زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود. لذا نقش نهادهای دولتی در نظام اسلامی در ساماندهی این گروه حائز اهمیت می باشد. حمایت از این گروه بر مبنای مصلحت خانواده و اجتماع آن ها ضروری می نماید.در فقه اسلامی منابعی مانند زکات، خمس، نذورات و صدقات و... وجود دارد که می توان با استفاده از آن ها جنبه ی حمایت مالی از این گروه را پوشش داد. همچنین مبانی حمایت غیر مالی مانند حمایتهای روحی و روانی را می توان در این علم بدست آورد و از این هر چه بیشتر حمایتهای لازم و ضروری را به عمل آورد.

کودک به دلیل ضعف جسمانی و عقلی، نیاز به توجه فراوان دارد، به طور طبیعی هر کودکی درون خانواده ی سالم، رشد کرده و سیر تکاملی را طی می کند اما در برخی موارد، کودکان از نعمت داشتن والدین محروم می گردند و یا والدینی دارند که موجب آزار و شکنجه روحی و جسمی آنها می شوند. هدف از این پژوهش،بررسی وضعیت کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست از دو زاویه فقهی و حقوقی بوده است و به همین منظور بعد از تعاریف کودک، سرپرست، کودک بی سرپرست و بدسرپرست و بیان تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ممالک اسلامی، مبانی فقهی و حقوقی حمایت از این کودکان و بررسی منابع و مستندات فقهی و حقوقی، نهادهای حمایتی، قلمرو حمایت از این کودکان و منابع مالی حمایت از این کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، حاکم جامعه اسلامی بر کودکانی که بی سرپرست(معنای عملیاتی)هستند و یا سرپرست شایسته ای ندارند، حق ولایت و سرپرستی(معنای عام) دارد و در صورتی که عدول مومنین، سرپرستی این کودکان را عهده دار می شوند، بر اساس متون فقهی، تکلیفی نسبت به هزینه های کودک نداشته و نفقه ی او باید از بیت المال و صدقات تامین گردد.

چکیده با توجه به اهمیت خانواده و حساسیت روابط میان اعضای آن،شارع مقدس ، روش های قضایی حل اختلاف را مناسب با طبیعت ومصالح خانواده وزوجین ندانسته،لذا ،استفاده از«نهاد حل اختلاف خانوادگی»را پیشنهاد کرده است ؛که مفاد آیه 35 سوره نساء،به روشنی دلالت بر حجیت واعتبار این نهاد، نزد شارع مقدس دارد. نهادداوری(حکمیّت خانوادگی)،نهادی اجتماعی – فرهنگی ،غیر قضایی،مبتنی برصلح وسازش است که زوجین وخویشاوندان آنان ،اصلی ترین نقش را در مراحل تشکیل واجرای آن ایفا می نمایند.براین اساس،ماهیت نهادداوری در دعاوی زناشویی،با نظریه قضاوت تحکیم ووکالت در فقه و داوری در آ.د.م مطابقت نداشته و ماهیتی مستقل واختصاصی دارد.لذا بهترین شیوه اجرایی نمودن این نهاد ،استفاده ازراهکارهای مبتنی برصلح وسازش و به کارگرفتن نیروی نهفته در پیوندهای خویشاوندی خواهد بود . مبانی نظری فقهی نهاد ،بر پایه جلب مصالح ودفع مفاسدی است که با از میان بردن شکاف و شقاق میان زوجین از مجرای« نهاد حل اختلاف خانوادگی»به دست می آید، مصلحت حفظ سلامت روان ومصلحت حفظ آبروی زوجین ،پاسداری از قداست خانواده وکرامت زوجین،جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده،جلوگیری ازاستمرار سوءمعاشرت میان زوجین ،از جمله مصادیق مبانی نظری فقهی می باشد. ضرورت مذهب ،ضرورت اخلاق،ضرورت نیاز اجتماعی نیز عناوینی است که ذیل آن به مبانی نظری نهادداوری از منظر حقوق خانواده، پرداخته شده است؛ مبانی عملی(منابع) فقهی نهاد ،برگرفته از ادله اربعه فقه شیعه بوده ودر حوزه حقوق خانواده،قانون وعرف ازمهم ترین منابع آن به شمار می رود.