همه افراد انتظار دارند که عملکرد نظام عدالت کیفری به گونه ای باشد که هنگام ارتکاب جرمی علیه آنها، کلیه حقوق ازدست رفته خود را بازیابند و اقدامی جهت جبران آلام و آسیب های وارده صورت پذیرد. با این حال قانون مجازات اسلامی رویکردی متفاوت درمواردی نظیر علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجه و معاذیر قانونی در جهت رعایت حقوق بزهکارن با توجه به شرایط خاص آنها و جرم واقع شده، صورت پذیرفته و مرتکبین از مجازات معاف دانسته شده اند؛ همچنین مواردی نظیر؛فرار یا شناخته نشدن بزهکار،عدم کفایت ادله اثبات دعوی، عدم کفایت درآمد بزهکار منجر به نتیجه ای مغایر با هدف قانون گذار می گردد. با توجه به آسیب های ناشی از وقوع جرم، بزهدیده شایسته حمایت های کیفری، مالی، پزشکی، حقوقی، عاطفی، حیثیتی و اجتماعی می باشد. در این شرایط تکلیف جبران خسارت توسط بزهکار، اشخاص ثالث و در پاره ای از موارد دولت، نهاد های عمومی و سازمان ها به موجب قانون مشخص شده است. متاسفانه دراین بین با مواردی مواجه می شویم که سکوت قانونگذار و خلاء قانونی، موجب جبران نشدن این خسارات می گردد. در تحقیق حاضر سعی شده با بررسی مبانی فقهی-حقوقی حمایت از بزهدیده و مسئولیت دولت متاثر از موازین شرعی- قانونی و تعهدات بین المللی مورد بررسی واقع شود همچنین رویه و قوانین برخی از کشورها جهت مطالعه تطبیقی مورد اشاره قرار گرفته است تا به جایگاه حقوق بزه دیده و حمایت های از بزهدیده در داخل و خارج از کشور و خلاء های موجود در این امر دست یابیم.